شرط تخریب بنا در صورت اختلاف شهرداری و مهندس …

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری - محمدرضا دلاوری رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تخلف احداث کارگاه و احداث بنای اداری مغایر با کاربری مربوطه، ن. ب. ا. تخلف موضوع رأی معترض به با صراحت ماده صد و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر م. ب. و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/4/2 و 107 مورخ 1391/3/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلف و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رأی مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تأیید و ابرام رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. و در خصوص تخلف احداث پارکینگ و تأسیسات صنعتی و تجهیزات شهری مازاد بر پروانه ن. ب. ا. اولاً مستفاد از تبصره های 1 و2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً تخریب قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می شود با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می باشد، ثالثاً در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ار جاع به هیئت سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، رابعاً شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به و ظیفه قانونی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - علی اکابری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط تخریب بنا در صورت اختلاف شهرداری و مهندس … متن: موضوع این پرونده به تخلفات ساختمانی مربوط می‌شود که در آن، درخواست صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای رای تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارائه شده است. شاکی ادعا می‌کند که تخریب بنا بر اساس ارزیابی نادرست انجام شده و خواستار بررسی مجدد این موضوع توسط هیات کارشناسی دادگستری است. دیوان عدالت اداری در رای خود با استناد به تبصره‌های 1 تا 3 ماده 100 قانون شهرداری اعلام کرده که تخریب بنا تنها در صورتی مجاز است که کارشناس مربوطه آن را تجویز کند و در صورت عدم پرداخت جریمه، اقدام به تخریب صورت گیرد. همچنین، دیوان تاکید کرده است که شهرداری موظف است از انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه جلوگیری نماید. در این راستا، دیوان به سهل‌انگاری شهرداری در نظارت و پیشگیری از تخلفات اشاره کرده و در نهایت، به دلیل عدم وجود مستندات کافی و عدم نقض قوانین، درخواست شاکی را رد و رای کمیسیون ماده 100 را تایید کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دیوان به عدم ارائه دلایل موجه از سوی متقاضی تجدیدنظر اشاره نموده و رای بدوی را تایید و ابرام کرده است. رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درمواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول تشخیص دهد، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری در خصوص تخلف احداث کارگاه و احداث بنای اداری مغایر با کاربری مربوطه، ن. ب. ا. تخلف موضوع رای معترض به با صراحت ماده صد و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر م. ب. و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/04/02 و 107 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلف و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رای مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص تخلف احداث پارکینگ و تاسیسات صنعتی و تجهیزات شهری مازاد بر پروانه ن. ب. ا. اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس … را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ار جاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری م. ب. و کمیسیون ماده 100 شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به و ظیفه قانونی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر م. ب.. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت ب. ت. ب. دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق ت. ن. خ. را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری