شرط تعلق حق کسب و پیشه و تجارت

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت خواندگان ت.ک.، ش. و ش.الف. به خواسته صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره شماره 58864 ـ 26/1/47 دفتر اسناد رسمی شماره 5 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری؛ که خلاصه توضیح در متن دادخواست اینست که خواهان، قائم مقام مستأجر نماینده مجلس شورای ملی سابق، به موجب حکم صادره شماره 648/25 ـ 12/7/62 دادگاه انقلاب اسلامی تهران م. ب. که به جهت استفاده تجاری سابق از ملک صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا دارد. ماحصل دفاعیات وکیل خواندگان این است که مستأجر، وکیل دادگستری و رئیس حزب پان ایرانیسم بوده و مشاغل مذکور از جمله مشاغل تجاری محسوب نمی گردند. دادگاه ب. ت. ب. مجموع مدافعات طرفین، ن. ب. ا. حسب محتویات سند رسمی اجاره، مورد اجاره برای امور دفتری اجاره داده شده و مشاغل مستأجر (وکالت، نمایندگی مجلس و فعالیت حزبی) از جمله مشاغلی که تجاری محسوب و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، محسوب نمی گردد و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 607 ـ 20/6/75 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تأیید این مطلب است، و اینکه خواهان از اثبات هر نوع فعالیت تجاری دیگری در محل مورد اجاره عاجز مانده است، دعوی را غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور در شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران قیصری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب سلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت آقایان 1ـ ت.ک. با وکالت آقای ح.ز. 2ـ ش. 3ـ ش. هردو به شهرت الف.، نسبت به دادنامه شماره 949 مورخ 17/10/91 صادره شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی ت. ن. خ. با خواسته تقاضای صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع سند قرارداد اجاره شماره 58864 مورخ 26/1/47 تنظیم دفترخانه اسناد رسمی 5 تهران و همچنین الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه نمی باشد. رأی دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م انطباق ندارد. ت. ن. خ. نام برده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و د. ا. م. ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض رأی فراهم نماید. برابر مفاد سند رسمی اجاره مستند دعوی، مرقوم گردیده عین مستأجره برای امور دفتری به مستأجر اجاره داده شده است. تعمیم و تسری امور دفتری به استفاده، به منظور کسب یا پیشه و تجارت مواجه با اشکال است. اشتغال به اموری همچون وکالت دادگستری یا دفتر نمایندگی مجلس یا دفتر حزب آن محل، در زمره محل های تجاری مشمول حق کسب و پیشه و تجارت نمی کند. برابر تبصره 2 ذیل ماده 14 ق روابط موجر و مستأجر سال 56، در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده باشد، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود؛ فلذا رأی دادگاه بدوی را درخور تأیید تشخیص و با استناد به ماده 358 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط تعلق حق کسب و پیشه و تجارت در تاریخ 16 مرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی یکی از نهادهای عمومی غیردولتی علیه تعدادی از اشخاص، در خصوص صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که مستاجر به عنوان قائم مقام مستاجر قبلی، درخواست تنفیذ تجاری را با استناد به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مطرح کرده است. در مقابل، خواندگان در دفاعیات خود، مشاغل مستاجر را غیرتجاری معرفی کردند. دادگاه با استناد به سند رسمی اجاره و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوی را غیرموجه تشخیص داده و بر اساس مواد 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان، تجدیدنظرخواهی خواهان را غیرموجه دانسته و رای بدوی را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. دادگاه با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر، رای بدوی را تایید کرد و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر عین مستاجره برای امور دفتری به مستاجر اجاره داده شده باشد و محل مذکور برای اموری نظیر دفتر وکالت یا دفتر نماینده مجلس مورد استفاده شود، به محل مذکور حق کسب و پیشه و تجارت تعلق نمی گیرد. در خصوص دعوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به طرفیت خواندگان ت.ک.، ش. و ش.الف. به خواسته صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع قرارداد اجاره شماره 58864 - 26/1/47 دفتر اسناد رسمی شماره 5 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری؛ که خلاصه توضیح در متن دادخواست اینست که خواهان، قائم مقام مستاجر نماینده مجلس شورای ملی سابق، به موجب حکم صادره شماره 648/25 - 12/7/62 دادگاه انقلاب اسلامی تهران م. ب. که به جهت استفاده تجاری سابق از ملک صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا دارد. ماحصل دفاعیات وکیل خواندگان این است که مستاجر، وکیل دادگستری و رئیس حزب پان ایرانیسم بوده و مشاغل مذکور از جمله مشاغل تجاری محسوب نمی گردند. دادگاه ب. ت. ب. مجموع مدافعات طرفین، ن. ب. ا. حسب محتویات سند رسمی اجاره، مورد اجاره برای امور دفتری اجاره داده شده و مشاغل مستاجر (وکالت، نمایندگی مجلس و فعالیت حزبی) از جمله مشاغلی که تجاری محسوب و دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت باشد، محسوب نمی گردد و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 607 - 20/6/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در تایید این مطلب است، و اینکه خواهان از اثبات هر نوع فعالیت تجاری دیگری در محل مورد اجاره عاجز مانده است، دعوی را غیر موجه تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب سلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت آقایان 1 - ت.ک. با وکالت آقای ح.ز. 2 - ش. 3 - ش. هردو به شهرت الف.، نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/10/91 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، دعوی ت. ن. خ. با خواسته تقاضای صدور حکم به تنفیذ تجاری بودن مورد اجاره موضوع سند قرارداد اجاره شماره 58864 مورخ 26/1/47 تنظیم دفترخانه اسناد رسمی 5 تهران و همچنین الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره تجاری منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه نمی‌باشد. رای دادگاه بدوی صحیح و مطابق مقررات صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م انطباق ندارد. ت. ن. خ. نام برده ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و د. ا. م. ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند موجبات نقض رای فراهم نماید. برابر مفاد سند رسمی اجاره مستند دعوی، مرقوم گردیده عین مستاجره برای امور دفتری به مستاجر اجاره داده شده است. تعمیم و تسری امور دفتری به استفاده، به منظور کسب یا پیشه و تجارت مواجه با اشکال است. اشتغال به اموری همچون وکالت دادگستری یا دفتر نمایندگی مجلس یا دفتر حزب آن محل، در زمره محل های تجاری مشمول حق کسب و پیشه و تجارت نمی کند. برابر تبصره 2 ذیل ماده 14 ق روابط موجر و مستاجر سال 56 ، در صورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شده باشد، از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود؛ فلذا رای دادگاه بدوی را درخور تایید تشخیص و با استناد به ماده 358 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه