شرط داشتن تابعیت ایرانی در عقد نکاح

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109985111501878 شماره دادنامه : 9409970925700082 شعبه : شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ : 1394/03/25-14:54 قاضی : یداله علیزاده قاضی : غلامحسین ذات عجم قاضی : حمید رضا محمد باقری خلاصه جریان پرونده خانم ز. ت. د. ب. ط. آقای ق.الف. ص.و. مطرح و توضیح داده:به موجب سند نکاحیه،در تاریخ 1388/9/15 با صداق 130 سکه بهار آزادی به عقد نامبرده درآمدم و حدود سه سال است با نامبرده زندگی مشترک دارم. با ارائه مدارک نامبرده در هنگام عقد او را ایرانی قلمداد کرده بودم، چرا که ایرانی بودن و ازدواج با فرد دارای هویت ایرانی یکی از شرایط اساسی بنده برای ازدواج بوده و هست، لیکن متأسفانه اخیراً مدارکی بدست آورده ام که غیر ایرانی بودن ایشان را به اثبات می رساند، لذا به جهت تدلیس و فریب در ازدواج،تقاضای فسخ نکاح را دارم.در تاریخ 91/10/18 پرونده جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه خانواده ارجاع می گردد . پس از جری تشریفات قانونی،دادگاه دستور تعیین وقت صادر می نماید. وقت جهت 92/2/17 تعیین می گردد. آقای … وکالت خود را از خوانده دعوی به دادگاه اعلام می نماید.در وقت مقرر خواهان و وکیل خوانده حاضر می شوند.خ. خ. خ. را ب. ش. د. اعلام می نماید. وکیل خوانده پاسخ می دهد:اولاً- خواهان دلیلی بر ادعای خود اقامه نکرده است. موکل حسب شناسنامه، ایرانی است و غیر ایرانی بودن وی نیز مادامیکه به موجب حکم قطعی قضایی به اثبات نرسد،طرح چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد.موارد فسخ نکاح در ماده 1122 قانون مدنی مطرح است و غیر ایرانی بودن زوج هرگز از موارد فسخ نکاح نمی باشد . بر فرض محال که موکل فرد غیر ایرانی باشد،ازدواج صحیحاً صورت گرفته است و بیش از سه سال است که از زندگی مشترک آنها می گذرد و موکل فردی مسلمان بوده و ازدواج مسلم با غیر مسلم باطل است،ولی ازدواج مسلمان با مسلمان صحیح است و صرف مهاجر بودن،دلیلی بر فسخ نکاح نیست.در فسخ نکاح فوریت مهم م. ب. و مختص همان بدو ازدواج است.خواهان مدت شانزده سال با همسرش در یک محله زندگی کرده اند و شناخت کامل نسبت به یکدیگر داشته اند.خواهان می گوید:در سال 1388 عقد شده ایم و در 1390/1/6 عروسی گرفته ایم و شوهرم برج دو سال 91 من را بیرون کرده است. دو ماه بعد از عروسی و شروع زندگی،وقتی به خانه پدر شوهرم می رفتیم می دیدم مدارک شناسایی همه آنها غیر ایرانی است و شناسنامه ندارند. سئوال کردم چرا آنها شناسنامه ندارند و شوهر من دارد؟گفتند شوهر شما پول داشته رفته شناسنامه ایرانی گرفته است . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1878 مورخه 92/2/24 با این استدلال که: طرفین در مورخه 88/9/15 به عقد یکدیگر درآمده و مورخه 90/1/6 عروسی گرفته اند و حسب گفتار خواهان،دو ماه بعد یعنی حدوداً 90/3/6 متوجه شده و فهمیده که خوانده اهل و تبعه کشور افغانستان است و نیز حسب اظهارات خواهان وی در برج دوم سال 1391 شکایت کیفری علیه خوانده دائر بر فریب در ازدواج نموده،یعنی قریب یکسال بعد از آنکه مطّلع شده شوهرش تبعه کشور بیگانه است متعرض موضوع شده و اعلام نارضایتی از جریان نموده و این فاصله زمانی( 90/3/6 تا برج دوم از سال 1391 ) منافی با لزوم فوریت در اعمال خیار فسخ نکاح موضوع ماده 1131 قانون مدنی داشته وحق خیار خواهان را ساقط می نماید، لذا دادگاه حکم به سقوط حق خیار فسخ خواهان صادر می نماید.پس از ابلاغ رأی،خانم ز. ت. نسبت به آن اعتراض و بیان می دارد:همان گونه که در کلیه جلسات دادگاه بدوی بیان کرده ام هیچگاه قصد ازدواج با افراد خارجی را نداشته و ندارم و زوج نیز به هنگام ازدواج هیچگونه صحبتی از اینکه فردی خارجی است ننموده است و پس از آشنایی در هنگام عقد با اسناد کاملاً ایرانی اعم از شناسنامه و کارت ملّی که اسناد هویتی هر فرد می باشند، در محضر اسناد ازدواج حاضر و بنده را عقد می نماید. بنده هم در مقامی نبودم که بخواهم صحّت و سقم مدارک ارائه شده توسط زوج به محضر را تأیید یا رد نمایم. حدود دو سال عقد ایشان بودم. بعد از اینکه زندگی مشترک را شروع کردیم،پس از مدتی شنیده ها حکایت از این داشت که ممکن است ایشان بر خلاف اسناد هویتی اش غیر ایرانی باشد،لذا بنده نیز به طور لسانی اعلام نموده چنانچه شما فردی غیر ایرانی باشید چون بنده مبنای ازدواجم فقط با مرد ایرانی است حاضر به زندگی نیستم و درخواست فسخ نکاح را نمودم. بعد ازآن نیز از طریق مراجع قضایی کیفری پیگیری نمودم و در شعبه 502 بازپرسی در جستجوی صحّت و سقم مدارک و هویت ایشان برآمدم، حتی ایشان در بازپرسی همان ادعاهای خود را ب. ت. ب. مدارک در دست مبنی بر ایرانی بودن مطرح نموده است و تا زمانیکه استعلامات متعدّد از ادارت آگاهی - اطلاعات - اداره ثبت احوال گرفته نشده بود، ایشان خود را ایرانی می دانسته است.بعد معلوم شد اسناد جعل بوده است . ب. ت. ب. استناد دادگاه به ماده 1131 قانون مدنی و فوریت خیار فسخ،تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. اولاً- بنده در دوران شروع زندگی مشترک بطور قطع و یقین به خارجی بودن ایشان آگاه نشدم. فقط شنیده ها حکایت از خارجی بودن وی می داد، ولی مدارک وی ایرانی بودنش را می رساند. پس از طرح شکایت و پی گیری در بازپرسی و مشخص شدن جعلی بودن اسناد،اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح نمودم.شرط ماده 1131 قانون مدنی این است که علم به حق فسخ و فوریت آن را بنده می دانسته ام،لیکن در آن مقطع بنده اطلاعی نسبت به اینکه بایستی حق فسخم را به فوریت اعلام کنم نداشتم و بعد از طرح دعوی کیفری و احراز جعل و راهنمایی صورت گرفته منجر به این مهم شد که بنده بایستی مراتب فسخ را رسماً اعلام نمایم. پرونده به شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برای رسیدگی ارجاع می گردد.در تاریخ 92/10/25 دادگاه به ت. ن. خ. اخطار می نماید تا نتیجه پرونده کیفری در رابطه با فریب در ازدواج و جعل و استفاده از سند مجعول را اعلام نماید. حسب مستندات ابرازی زوجه به موجب دادنامه شماره 8 مورخه 93/4/15 شعبه 118 دادگاه جزایی شهرستان مشهد،آقای … ص.و. به اتهام فریب در ازدواج به تحمل دو سال حبس و به اتهام استفاده از شناسنامه ایرانی برای ایرانی قلمداد کردن خود به تحمل پنج سال حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و اخراج از کشور محکوم و مقرر شده تا شناسنامه و کارت ملّی مورد استفاده توسط اداره ثبت احوال معدوم و نام و مشخصات ق.الف. برزنونی( ص.و. ) در دفتر مردگان ثبت شود.با اعتراض متهم یادشده، شعبه شش دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 746 مورخ 93/6/15: با قبول اعتراض، متهم را از اتهام فریب در ازدواج تبرئه ، رد اعتراض در مورد اتهام دیگر و تأیید جرم استفاده از شناسنامه، فقط مجازات پنج سال حبس نامبرده را به یکسال و نیم تخفیف و اجرای نصف آن را نیز به مدت سه سال معلّق می نماید . ( صفحات 55 تا 49 ، و نیز 59 پرونده بدوی ) شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره 1656 مورخه 93/8/4: تجدیدنظرخواهی خانم ز. ت. به دادنامه تجدیدنظر خواسته را ب. ت. ب. رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و برائت صادره در خصوص متهم از اتهام فریب در ازدواج غیر وارد تشخیص و دادنامه بدوی را تأیید نموده است . با ابلاغ رأی اخیر خانم ز. ت. ( زوجه ) نسبت به آن فرجام خواهی نموده است. اجمال جهات فرجام خواهی ف. خ. همان است که در لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است، لذا از تکرار آن خودداری می شود. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال،در تاریخ 93/10/17 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر : صدورحکم موافق موازین قانونی مورد تقاضاست.در خصوص دادنامه شماره 1656- 93/8/4فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد : رأی شعبه فرجام خواهی خانم ز. ت. نسبت به دادنامه شماره 1656 مورخ 93/8/4 شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موجّه تشخیص داده می شود،زیرا: 1- ب. ت. ب. محتویات پرونده و مقررات قانونی از جمله ماده 1128 قانون مدنی،داشتن تابعیت ایرانی و ایرانی بودن از جمله صفت خاص و اوصاف طرفین عقد نکاح می تواند باشد.مبانی استدلال دادگاه بدوی و تجدیدنظر مخدوش است و تردید در شمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی بر وصف ایرانی بودن وجاهت قانونی ندارد. مضاف بر اینکه دلیل و مدرک کافی دال بر علم و اطلاع زوجه ازغیر ایرانی بودن زوج در زمان عقد نکاح در پرونده ارائه نشده است . 2- حسب مفاد سند نکاح،عقد بر اساس بنای طرفین بر ایرانی بودن زوج منعقد شده و زوجه نیز پس از علم به حق فسخ و فوریت آن،اقدام به تقدیم دادخواست فسخ نکاح نموده و شرایط ماده 1131 قانون مدنی هم در مورد وی محقق بوده است . بنابراین دادنامه فرجام خواسته بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی وعدم رعایت حقوق ز. ف. خ. اصدار یافته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی جهت رسیدگی مجدد ارجاع می گردد . /15-94/4/8 شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس : دکتر …: غلامحسین ذات عجم فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط داشتن تابعیت ایرانی در عقد نکاح در تاریخ 31 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی نمود که در آن، خواهان درخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس و فریب در ازدواج را مطرح کرده بود. خواهان ادعا کرد که در زمان عقد، طرف مقابل خ. ر. ب. عنوان یک ایرانی معرفی کرده، در حالی که مدارک جدید نشان‌دهنده غیرایرانی بودن وی هستند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 1131 قانون مدنی، به دلیل عدم فوریت در اعلام حق فسخ، حکم به سقوط حق خواهان صادر کرد. خواهان به این حکم اعتراض کرد و مدعی شد که از غیرایرانی بودن طرف مقابل آگاه نبوده و پس از احراز جعل مدارک، اقدام به درخواست فسخ کرده است. <br>دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید حکم بدوی، به عدم وجود ادله کافی از سوی خواهان در اثبات ادعای خود اشاره کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با نقض دادنامه تجدیدنظر و استناد به ماده 1128 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که ایرانی بودن زوج از اوصاف اساسی نکاح محسوب می‌شود و خواهان پس از آگاهی از حق فسخ، اقدام به درخواست کرده است. بنابراین، پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در عقد نکاح می توان "تابعیت ایرانی" را به عنوان یکی از اوصاف طرفین عقد نکاح شرط نمود. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/03/25 - 14 : 54 قاضی: یداله علیزاده قاضی: غلامحسین ذات عجم قاضی: حمید رضا محمد باقری خانم ز. ت. د. ب. ط. آقای ق.الف. ص.و. مطرح و توضیح داده:به موجب سند نکاحیه،در تاریخ 1388/09/15 با صداق 130 سکه بهار آزادی به عقد نامبرده درآمدم و حدود سه سال است با نامبرده زندگی مشترک دارم. با ارائه مدارک نامبرده در هنگام عقد او را ایرانی قلمداد کرده بودم، چرا که ایرانی بودن و ازدواج با فرد دارای هویت ایرانی یکی از شرایط اساسی بنده برای ازدواج بوده و هست، لیکن متاسفانه اخیرا مدارکی به دست آورده ام که غیر ایرانی بودن ایشان را به اثبات می رساند، لذا به جهت تدلیس و فریب در ازدواج،تقاضای فسخ نکاح را دارم.در تاریخ 91/10/18 پرونده جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع می‌گردد. پس از جری تشریفات قانونی،دادگاه دستور تعیین وقت صادر می‌نماید. وقت جهت 92/2/17 تعیین می‌گردد. آقای … وکالت خود را از خوانده دعوی به دادگاه اعلام می‌نماید.در وقت مقرر خواهان و وکیل خوانده حاضر می‌شوند.خ. خ. خ. را ب. ش. د. اعلام می‌نماید. وکیل خوانده پاسخ می دهد:اولا- خواهان دلیلی بر ادعای خود اقامه نکرده است. موکل حسب شناسنامه، ایرانی است و غیر ایرانی بودن وی نیز مادامیکه به موجب حکم قطعی قضایی به اثبات نرسد،طرح چنین دعوایی وجاهت قانونی ندارد.موارد فسخ نکاح در ماده 1122 قانون مدنی مطرح است و غیر ایرانی بودن زوج هرگز از موارد فسخ نکاح نمی‌باشد. بر فرض محال که موکل فرد غیر ایرانی باشد،ازدواج صحیحا صورت گرفته است و بیش از سه سال است که از زندگی مشترک آنها می گذرد و موکل فردی مسلمان بوده و ازدواج مسلم با غیر مسلم باطل است،ولی ازدواج مسلمان با مسلمان صحیح است و صرف مهاجر بودن،دلیلی بر فسخ نکاح نیست.در فسخ نکاح فوریت مهم م. ب. و مختص همان بدو ازدواج است.خواهان مدت شانزده سال با همسرش در یک محله زندگی کرده اند و شناخت کامل نسبت به یکدیگر داشته اند.خواهان می گوید:در سال 1388 عقد شده ایم و در 1390/01/06 عروسی گرفته ایم و شوهرم برج دو سال 91 من را بیرون کرده است. دو ماه بعد از عروسی و شروع زندگی،وقتی به خانه پدر شوهرم می رفتیم می دیدم مدارک شناسایی همه آنها غیر ایرانی است و شناسنامه ندارند. سئوال کردم چرا آنها شناسنامه ندارند و شوهر من دارد؟گفتند شوهر شما پول داشته رفته شناسنامه ایرانی گرفته است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره --- مورخه 92/2/24 با این استدلال که: طرفین در مورخه 88/9/15 به عقد یکدیگر درآمده و مورخه 90/1/6 عروسی گرفته اند و حسب گفتار خواهان،دو ماه بعد یعنی حدودا 90/3/6 متوجه شده و فهمیده که خوانده اهل و تبعه کشور افغانستان است و نیز حسب اظهارات خواهان وی در برج دوم سال 1391 شکایت کیفری علیه خوانده دائر بر فریب در ازدواج نموده،یعنی قریب یک سال بعد از آنکه مطّلع شده شوهرش تبعه کشور بیگانه است متعرض موضوع شده و اعلام نارضایتی از جریان نموده و این فاصله زمانی( 90/3/6 تا برج دوم از سال 1391 ) منافی با لزوم فوریت در اعمال خیار فسخ نکاح موضوع ماده 1131 قانون مدنی داشته وحق خیار خواهان را ساقط می‌نماید، لذا دادگاه حکم به سقوط حق خیار فسخ خواهان صادر می‌نماید.پس از ابلاغ رای،خانم ز. ت. نسبت به آن اعتراض و بیان می دارد:همان گونه که در کلیه جلسات دادگاه بدوی بیان کرده ام هیچگاه قصد ازدواج با افراد خارجی را نداشته و ندارم و زوج نیز به هنگام ازدواج هیچگونه صحبتی از اینکه فردی خارجی است ننموده است و پس از آشنایی در هنگام عقد با اسناد کاملا ایرانی اعم از شناسنامه و کارت ملّی که اسناد هویتی هر فرد می‌باشند، در محضر اسناد ازدواج حاضر و بنده را عقد می‌نماید. بنده هم در مقامی نبودم که بخواهم صحّت و سقم مدارک ارائه شده توسط زوج به محضر را تایید یا رد نمایم. حدود دو سال عقد ایشان بودم. بعد از اینکه زندگی مشترک را شروع کردیم،پس از مدتی شنیده ها حکایت از این داشت که ممکن است ایشان بر خلاف اسناد هویتی اش غیر ایرانی باشد،لذا بنده نیز به طور لسانی اعلام نموده چنانچه شما فردی غیر ایرانی باشید چون بنده مبنای ازدواجم فقط با مرد ایرانی است حاضر به زندگی نیستم و درخواست فسخ نکاح را نمودم. بعد ازآن نیز از طریق مراجع قضایی کیفری پیگیری نمودم و در شعبه --- بازپرسی در جستجوی صحّت و سقم مدارک و هویت ایشان برآمدم، حتی ایشان در بازپرسی همان ادعاهای خود را ب. ت. ب. مدارک در دست مبنی بر ایرانی بودن مطرح نموده است و تا زمانی که استعلامات متعدّد از ادارت آگاهی - اطلاعات - اداره ثبت احوال گرفته نشده بود، ایشان خود را ایرانی می دانسته است.بعد معلوم شد اسناد جعل بوده است. ب. ت. ب. استناد دادگاه به ماده 1131 قانون مدنی و فوریت خیار فسخ،تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. اولا- بنده در دوران شروع زندگی مشترک به طور قطع و یقین به خارجی بودن ایشان آگاه نشدم. فقط شنیده ها حکایت از خارجی بودن وی می داد، ولی مدارک وی ایرانی بودنش را می رساند. پس از طرح شکایت و پیگیری در بازپرسی و مشخص شدن جعلی بودن اسناد،اقدام به طرح دادخواست فسخ نکاح نمودم.شرط ماده 1131 قانون مدنی این است که علم به حق فسخ و فوریت آن را بنده می دانسته ام،لیکن در آن مقطع بنده اطلاعی نسبت به اینکه بایستی حق فسخم را به فوریت اعلام کنم نداشتم و بعد از طرح دعوی کیفری و احراز جعل و راهنمایی صورت گرفته منجر به این مهم شد که بنده بایستی مراتب فسخ را رسما اعلام نمایم. پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برای رسیدگی ارجاع می‌گردد.در تاریخ 92/10/25 دادگاه به ت. ن. خ. اخطار می‌نماید تا نتیجه پرونده کیفری در رابطه با فریب در ازدواج و جعل و استفاده از سند مجعول را اعلام نماید. حسب مستندات ابرازی زوجه به موجب دادنامه شماره --- مورخه 93/4/15 شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان مشهد،آقای … ص.و. به اتهام فریب در ازدواج به تحمل دو سال حبس و به اتهام استفاده از شناسنامه ایرانی برای ایرانی قلمداد کردن خود به تحمل پنج سال حبس و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و اخراج از کشور محکوم و مقرر شده تا شناسنامه و کارت ملّی مورد استفاده توسط اداره ثبت احوال معدوم و نام و مشخصات ق.الف. برزنونی(ص.و.) در دفتر مردگان ثبت شود.با اعتراض متهم یادشده، شعبه شش دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره --- مورخ 93/6/15 : با قبول اعتراض، متهم را از اتهام فریب در ازدواج تبرئه، رد اعتراض در مورد اتهام دیگر و تایید جرم استفاده از شناسنامه، فقط مجازات پنج سال حبس نامبرده را به یک سال و نیم تخفیف و اجرای نصف آن را نیز به مدت سه سال معلّق می‌نماید. (صفحات 55 تا 49 ، و نیز 59 پرونده بدوی) شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی دادنامه شماره --- مورخه 93/8/4 : تجدیدنظرخواهی خانم ز. ت. به دادنامه تجدیدنظر خواسته را ب. ت. ب. رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و برائت صادره در خصوص متهم از اتهام فریب در ازدواج غیر وارد تشخیص و دادنامه بدوی را تایید نموده است. با ابلاغ رای اخیر خانم ز. ت. (زوجه) نسبت به آن فرجام خواهی نموده است. اجمال جهات فرجام خواهی ف. خ. همان است که در لایحه تجدیدنظرخواهی آمده است، لذا از تکرار آن خودداری می‌شود. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال،در تاریخ 93/10/17 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ح. محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور حکم موافق موازین قانونی مورد تقاضاست.در خصوص دادنامه شماره --- - 93/8/4 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد: فرجام خواهی خانم ز. ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/8/4 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موجّه تشخیص داده می‌شود،زیرا: 1 - ب. ت. ب. محتویات پرونده و مقررات قانونی از جمله ماده 1128 قانون مدنی،داشتن تابعیت ایرانی و ایرانی بودن از جمله صفت خاص و اوصاف طرفین عقد نکاح می‌تواند باشد.مبانی استدلال دادگاه بدوی و تجدیدنظر مخدوش است و تردید در شمول مقررات ماده 1128 قانون مدنی بر وصف ایرانی بودن وجاهت قانونی ندارد. مضاف بر اینکه دلیل و مدرک کافی دال بر علم و اطلاع زوجه ازغیر ایرانی بودن زوج در زمان عقد نکاح در پرونده ارائه نشده است. 2 - حسب مفاد سند نکاح،عقد بر اساس بنای طرفین بر ایرانی بودن زوج منعقد شده و زوجه نیز پس از علم به حق فسخ و فوریت آن،اقدام به تقدیم دادخواست فسخ نکاح نموده و شرایط ماده 1131 قانون مدنی هم در مورد وی محقق بوده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته بر خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی وعدم رعایت حقوق ز. ف. خ. اصدار یافته و به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی جهت رسیدگی مجدد ارجاع می‌گردد. / 15 - 94/4/8