شرط ذینفعی خواهان

شرط ذینفعی خواهان خ. م.: در تاریخ 3 آذر 1399، دعوایی با خواسته ابطال نظریه مورخ 17 شهریور 1378 کمیسیون مربوط به ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، نسبت به پلاک‌های 360 و 365 اصلی واقع در بخش دو، مطرح گردید. خواهان ادعا نمود که پلاک‌های مذکور جزو اراضی ملی بوده و به‌طور غیرقانونی به عنوان موقوفه اعلام شده‌اند. وی به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110235701">ماده 57 قانون مدنی</a>، عدم مالکیت واقف را مطرح و خواستار ابطال نظریه کمیسیون و صدور حکم به نفع خود شد. وکیل طرف مقابل به ایراد عدم ذی‌نفع بودن خواهان پرداخت و به سابقه دعوی و صدور احکام مختلف اشاره کرد. قاضی شعبه پس از ارجاع به کارشناسی، نظریه‌ای مبنی بر ملی بودن اراضی ارائه نمود و در نهایت، دادنامه‌ای صادر کرد که نظریه کمیسیون را ابطال و دعوی طرف مقابل را رد کرد. تجدیدنظرخواهی طرف مقابل به تایید شعبه تجدیدنظر رسید، اما دیوان عالی کشور با نقض دادنامه‌های اولیه و تجدیدنظر، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع داد. دیوان به استناد مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی، به عدم ذی‌نفع بودن طرف مقابل اشاره و مالکیت وی را باطل اعلام کرد. خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 1399/09/03 اقای ح. ا. ک. به وکالت از طرف ح. ا. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته ابطال نظریه مورخ 1378/06/17 کمیسیون ماده دو ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات اب و اراضی موقوفه در مورد پلاک های 360 و 365 اصلی واقع در بخش دو *به طرفیت د. ن. و سازمان *می نماید. و در شرح خواسته اورده است.پلاک های 360 و 365 اصلی بخش دو *از جمله اراضی جنگلی جلگه ای قطعه ج ب 7 است.که به لحاظ اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ملی اعلام و به قطعات ده هکتاری تقسیم و به اعتبار ملی شدن جهت ان ها سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر و به افراد مختلف واگذار شده است. چون مقدار 117 سهم از *360 اصلی و در رژیم سابق به تیمسار ق. ب. واگذار شده و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و مصادره اموال ق. ب. از سوی سازمان *به اعتبار وضعیت موکل به موکل واگذار و به نام وی سند مالکیت رسمی صادر گردید.اما خوانده به صورت غیرقانونی پلاک های 365 و 360 که مورد دعوی موکل جزیی از *360 اصلی م. ب.. در کمیسیون ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات اب و اراضی موقوفه مطرح و در شرایطی که به صراحت قانونی مرقوم صلاحیت قانونی کمیسیون مزبور تنها اعلام نظر در مورخ در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات بوده و در اصل وقفیت صلاحیتی ندارد. مع الوصف من غیرحق موقوفه را احراز و سند موکل را باطل و ضمن اخذ سند به نام موقوفه برابر ارای شماره 990351 و 990844 صادره از شعبات دوم دادگاه عمومی حقوقی *اباد و شعبه *حکم خلع ید علیه موکل صادر می‌گردد. ن. ب. ا. طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-57-a_0815110235701">ماده 57 قانون مدنی</a> واقف بایستی مالک موضوع وقف باشد. که مصداق ندارد. و صرف نظر از این که وقف نامه ای ابراز نگردیده و دلایلی اصولا برابر تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 ارائه نشده و اینکه اراضی ملی نمی‌تواند موضوع وقف قرار گیرد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.پرونده به شعبه *ارجاع می‌شود. در راستای دستور قاضی شعبه وقف رسیدگی به تاریخ 1399/10/09 تعیین می‌شود. در جلسه دادگاه خواهان و وکیل وی و متولی موقوفه به نام ح. د. و وکیل وی به نام م. ا. حاضر می‌شوند وکیل خ. م. خ. خود را مطرح می نماید. وکیل خوانده به سمت خواهان ایراد دارد. و بیان می دارد. خواهان در اقامه دعوی ذی نفع نبوده و لزوما می‌بایست دلایل ذی نفع بودن خود را ارائه دهد و در ادامه توضیح داده است.خواهان به عنوان معترض ثالث به دادنامه صادره از شعبه *اعتراض ثالث نموده که دادگاه مذکور وی را ذی سمت ندانسته و صراحتا اشاره شده بدون اذن ملک را در اختیار گرفته و دعوی ایشان رد شده است.و مهمتر اینکه برابر دادنامه صادره از شعبه *انقلاب حکم بر محکومیت سازمان *صادر و در شعبه *ی و جلگه ای م. ب.. و در پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده بیان می دارد. که دعوی اعتراض ثالث به جهت اینکه به طرفیت سازمان *اقامه شده بود منتهی به قرار عدم استماع دعوی گردید.مجددا این دعوی نزد شعبه *استان مطرح و درحال رسیدگی م. ب.. درادامه قاضی شعبه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و ج. ع. را به عنوان کارشناس انتخاب تا کارشناس با ملاحظه اسناد و معاینه دقیق محل اظهارنظر نماید. ایا محل اختلاف قسمتی از *360 اصلی م. ب.. یا خیر؟ ایا پلاک یادشده (محل تصرف) جزی منابع ملی بوده که به افراد واگذار شده یا خیر؟ با تاخیر کارشناس در ارائه ی نظریه مشارالیه است.عزل و ض. ش. به عنوان کارشناس انتخاب می‌گردد. نامبرده در تاریخ 1400/01/12 نظریه خود را ارائه و به موجب نظریه تقدیمی اعلام می دارد. ب. ت. ب. توضیحات ابرازی از اسناد مالکیت ثبتی و گزارشات ثبتی و سوابق مالکیتی *365 اصلی از اراضی جنگلی و جلگه ای منابع ملی بوده که پس از اگهی تشخیص تحت پلاک های متعددی در راستای ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداری در قالب اراضی جنگلی و جلگه ای موسوم به قطعات ده هکتاری به تعداد 42 قطعه ده هکتاری به اشخاص واگذار و منجر به صدور اسناد متعددی با رعایت مواد 36 و 41 قانون حفاظت گردید.من جمله 176سهم مشاع از پلاک مذکور به مساحت 17600 مترمربع بنا به اسناد رسمی ذکرشده با بهای معین و مشخص و به موجب سند رسمی غیرمنقول به شماره 73427 تنظیمی در دفتر خانه شماره یک *در تاریخ 1374/03/29 با ذکر این که ملک فوق از اراضی جنگلی و جلگه ای بوده و با رعایت مواد 36 و 41 قانون حفاظت به شخص خواهان واگذار و انتقال قطعی به نام وی صورت گرفته است. نظریه متداعیین ابلاغ می‌شود. وکیل موقوفه در فرجه مقرر قانونی به نظریه معترض و تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره را خواستار می‌شود. قاضی شعبه با ارجاع امر به هیات سه نفره اقایان م. م. غ. - ح. ح. م. و ن. م. ک. را به عنوان کارشناس انتخاب هییت مذکور در تاریخ 1400/03/06 نظریه خود را ارائه و به موجب نظریه تقدیمی بیان می دارند پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین و تطبیق ان با طبیعت مشخص شد کل مورد تنازع بخشی از *اصلی در راستای ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداری در قالب اراضی جنگلی و جلگه ای موسوم به قطعات ده هکتاری به تعداد 42 قطعه در هکتاری تفکیک شده و به اشخاص متعدد واگذار شده است. طبق متن دفترچه مالکیت این ملک به نام م. د. به ثبت رسیده است.و در بخش مربوط به ملک اورده شده است.شش دانگ یک قطعه زمین اراضی جنگلی و جلگه ای به مساحت 89602/50 مترمربع به شماره 50 *به موجب گواهی شماره 14395 ملی تشخیص که به موجب حکم شعبه *و شعبه *به نام سازمان *گردیده است.و در حال حاضر در تملک موقوفه م. ب.. نظریه ابلاغ می‌شود. قاضی شعبه در تاریخ 1400/03/25 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره *می نماید. و به موجب ان با این استدلال که م. د. ن. با تمسک به رای خارج از صلاحیت کمیسیون ماده دو ادعای وقف بودن کل *را نمودند درحالی که مرجع تشخیص وقفیت تنها محاکم دادگستری هستند و کمیسیون مذکور نمی توانست بر خلاف قواعد امره ملک اشخاص را موقوفه اعلام نماید. از سویی در پرونده دلیلی بر موقوفه بودن این پلاک وجود ندارد. و وکلای م. د. ن. جهت اثبات وقف به دادنامه هایی اشاره می کنند که در مقام اثبات وقفیت صادر نشده است.بلکه در مقام استدلال به وقف بودن این پلاک اشاره شده که دلیل وقفیت تلقی نمی گردد. از طرفی کمیسیون ماده ایین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات صلاحیت تشخیص وقف بودن ملک را نداشته بلکه صلاحیت ان ها راجع است.به مشروع یا نامشروع بودن فروش ملک وقفی به تعبیر دیگر ارجایی که بر وقف بودن ملکی اختلاف وجود ندارد. و این ملک به فروش برسد کمیسیون مزبور بر ان نظارت دارد. نه اینکه ملکی را وقفی اعلام نماید. حکم بر ابطال نظریه مورخ 1378/06/18 کمیسیون ماده 2 ایین نامه اجرایی نسبت به 117 سهم از *صادر و در مورد خ. ر. د. به جهت عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می کند با ابلاغ دادنامه در موعد مقرر توسط م. د. ن. تقاضای تجدیدنظرخواهی به عمل می اید پرونده پس از تبادل لوایح و ارسال به مرجع تجدیدنظر به شعبه *ارجاع می‌شود. شعبه مرجوع الیه در تاریخ 1400/08/09ضمن رددرخواست تجدیدنظرخواهی به عمل امده دادنامه معترض عنه را برابر دادنامه شماره *عینا تایید و استوار می نماید. سپس در مورخ 1400/09/03 مبادرت به صدور رای اصلاحی نموده و به موجب دادنامه شماره *رای سابق الصدور را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام می دارد. با ابلاغ این دادنامه م. د. ن. در تاریخ 1400/09/29 مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی می نماید. که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه مفاد لایحه را برای هییت شعبه قرائت و پس از انجام مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید. و به سمت امضای کننده قرارداد وکالت به عنوان متولی (به نام ح. د.) ایراد وارد و جهت رفع نقص به مرجع صادر کننده رای شعبه *ارسال که ف. خ. دلیل سمت خود را ارائه نموده و به مفاد دادنامه شماره *مورخ 1399/06/15 شعبه *استناد می نماید. النهایه هیات شعبه وارد شور شده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادنامه های فرجام خواسته به شماره های *مورخه 1400/08/09 و اصلاحی به شماره 140047390006941930 مورخه 1400/09/03 صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *مورخه 1400/03/25 شعبه *اصدار و متضمن تایید دادنامه مرجع نخستین و ابطال نظریه مورخه 1378/06/17 کمیسیون ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات راجع به 117 سهم پلاک ثبتی 365/5 اصلی واقع در بخش 2 *اباد م. ب.. مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان م. ب.. زیرا که اولا ایراد ف. خ. ب. سمت ح. د. مبنی بر تنظیم قرارداد وکالت از ناحیه م. د. ن. به تنهایی با ح. ا. وارد نمی‌باشد. چرا که برابر دادنامه قطعیت یافته شعبه *به شماره *مورخه 1399/06/15 حکم بر تولیت مشارالیه (ح. د.) بر موقوفه *د. ن. (ع) صادر شده و نامبرده به تنهایی اختیار رتق و فتق امور مربوط به موقوفه از جمله طرح وی یا اختیار نمودن وکیل را داشته است.ثانیا انچه برابر نظریه مورخه 1378/06/17 از ناحیه کمیسیون ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات مورد اظهارنظر واقع شده است.عدم تجویز تبدیل ششدانگ *تحت پلاک های 365 و 366 اصلی واقع در بخش 2 *به ملک بوده است.که این موضوع بنابر تصریح ماده 2 ایین نامه در حیطه صلاحیت و اختیارات کمیسیون بوده است.و مفاد ان دلالت بر اعلام وقفیت ندارد. ثالثا برابر ارای صادره از شعبه *به شماره 6/85/225 مورخه 1385/05/07 و شعبه *به شماره 66 مورخه 1388/06/21 و دادنامه سابق الصدور شعبه *به شماره 32 مورخه 1364/02/29 مراتب وقفیت پلاک های 365 و 366 اصلی قبل از اعلام ملی شدن پلاک های مورد ترافع توسط کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع به اثبات رسیده است.از این رو مادامی که ارای مارالذکر بطرق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشده باشد. همچنان از حمایت قانونی برخوردار م. ب.. رابعا برای اقامه هر دعوایی شرایطی اساسی لازم داشت که از زمره این شرایط احراز ذی نفع بودن مدعی م. ب.. و ذی نفع به شخصی اطلاق می‌شود. که از اقامه دعوی نفع و فایده ای نصیب او می‌شود. و ذی نفع بودن بر ذی حق بودن تقدم دارد. و یعنی اینکه شخصی ابتدا باید ذی نفع بودن خود را احراز و سپس دادگاه در مورد ذی حق بودن وی اظهارنظر نماید. که در ما نحن فیه انتقال قسمتی از پلاک ثبتی مورد ترافع به فرجام خوانده از ناحیه سازمان *بوده است.که سند انتقال یافته به سازمان *برابر ارای صدرالذکر که در بند ثانیا اشاره شده ابطال گردیده است.و به تبع ان اسناد انتقال یافته در تعقیب ان نیز محکوم به بطلان بوده و با ابطال این اسناد دیگر مالکیتی برای فرجام خوانده باقی نمانده و به نظر ذی نفع محسوب نمی شود. از این رو مستندا به بند دوم و سوم ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد. شعبه * رئیس: ر. ا. س. ع. معاون: دکتر ع. ا. ا. ش.