رأی
شرط رسیدگی به اتهام معاونت در جرم
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ز.، دایر بر معاونت در جعل سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری به مشخصات مندرج در پرونده و مباشرت در استفاده از سند مجعول؛ ب. ت. ب. شکایات مطروحه و نیز تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پاسخ استعلامات مختلف از مراجع ذی ربط (راهنمایی و رانندگی، دفترخانه اسناد رسمی و ...،) نتیجه بررسی های کارشناس رسمی دادگستری، پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک، مجموع اظهارات و مدافعات طرفین و سایر اوراق و مندرجات پرونده، نظر به این که ایفای نقش مادی مجرمانه به عنوان یکی از مصادیق معاونت، از ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم یا دسیسه، فریب، و... غیره یا تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب جرم یا تحصیل وقوع آن درباره وی به دلایل یقینی و اقناع آور محرز و مسلم نگردیده، وانگهی به لحاظ اصول حقوقی قضایی حاکم بر قضیه نیز تا زمانی که مباشر جرم جعل شناسایی و محاکمه نشده معاون قابل شناسایی و محاکمه و مجازات نیست. از طرف دیگر درباره مباشرت در استفاده از سند مجعول نیز علم و اطلاع وی از مجعول بودن سند در نظر دادگاه محرز نیست، اظهارات و مدافعات بی شائبه وی در طول رسیدگی مبتنی بر انکار ارتکاب بزه و عدم اطلاع از اعمال مزورانه عوامل بنگاه معاملاتی خودرو که با اخذ اسناد و مدارک وی برای تنظیم سند، در مراجعه بعدی به وی گفته اند که مالک پیش از شما آمده امضاء کرده و... مؤید مراتب است. ازجمله در صفحات 209 و 210 و 228 و 229 پرونده ... ازاین رو با رجوع به اصل و به استناد ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392، اصل سی و هفتم قانون اساسی، حکم برائت وی از جهات مرقوم صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران- بالاخانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. نسبت به دادنامه شماره 6200436 مورخ 07/07/1393 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام ز.، دایر بر معاونت در جعل و مباشرت در استفاده از سند مجعول حکم به تبرئه متهم صادر گردیده و معترض به واسطه استعلامات مأخوذه بر تحقق بزه تأکید خواستار نقض تبرئه و محکومیت متهم می گردد و با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً دفاعیات متهم چون از ناحیه ت. ا. یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستنداً به ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را عیناً ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
سیدابوالحسن موسوی - رضا نوری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط رسیدگی به اتهام معاونت در جرم
در تاریخ 12 اسفند 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهام معاونت در جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول پرداخت. پس از ارزیابی شکایات و تحقیقات انجامشده، دادگاه به این نتیجه رسید که نقش مادی مجرمانه متهم به اثبات نرسیده است. همچنین، تا زمانی که مباشر جرم شناسایی و محاکمه نشود، امکان شناسایی و مجازات معاون وجود ندارد. علاوه بر این، علم و اطلاع متهم از مجعول بودن سند نیز احراز نگردید. بر اساس ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم برائت متهم صادر شد. این حکم قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران بود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، اعلام کرد که ایراد یا اعتراضی که موجب نقض حکم اولیه شود، ارائه نگردیده و در نتیجه، بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه نخست را تایید کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شناسایی و محاکمه مباشر جرم، شرط رسیدگی به اتهام معاونت در جرم است.
در خصوص اتهام آقای ز.، دایر بر معاونت در جعل سند رسمی یک دستگاه خودروی سواری به مشخصات مندرج در پرونده و مباشرت در استفاده از سند مجعول؛ ب. ت. ب. شکایات مطروحه و نیز تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب تهران، پاسخ استعلامات مختلف از مراجع ذی ربط (راهنمایی و رانندگی، دفترخانه اسناد رسمی و...،) نتیجه بررسی های کارشناس رسمی دادگستری، پاسخ سازمان ثبت اسناد و املاک، مجموع اظهارات و مدافعات طرفین و سایر اوراق و مندرجات پرونده، نظر به این که ایفای نقش مادی مجرمانه به عنوان یکی از مصادیق معاونت، از ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم یا دسیسه، فریب، و... غیره یا تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق ارتکاب جرم یا تحصیل وقوع آن درباره وی به دلایل یقینی و اقناع آور محرز و مسلم نگردیده، وانگهی به لحاظ اصول حقوقی قضایی حاکم بر قضیه نیز تا زمانی که مباشر جرم جعل شناسایی و محاکمه نشده معاون قابل شناسایی و محاکمه و مجازات نیست. از طرف دیگر درباره مباشرت در استفاده از سند مجعول نیز علم و اطلاع وی از مجعول بودن سند در نظر دادگاه محرز نیست، اظهارات و مدافعات بی شائبه وی در طول رسیدگی مبتنی بر انکار ارتکاب بزه و عدم اطلاع از اعمال مزورانه عوامل بنگاه معاملاتی خودرو که با اخذ اسناد و مدارک وی برای تنظیم سند، در مراجعه بعدی به وی گفته اند که مالک پیش از شما آمده امضا کرده و... موید مراتب است. ازجمله در صفحات 209 و 210 و 228 و 229 پرونده... ازاین رو با رجوع به اصل و به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 ، اصل سی و هفتم قانون اساسی، حکم برائت وی از جهات مرقوم صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- بالاخانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام ز.، دایر بر معاونت در جعل و مباشرت در استفاده از سند مجعول حکم به تبرئه متهم صادر گردیده و معترض به واسطه استعلامات ماخوذه بر تحقق بزه تاکید خواستار نقض تبرئه و محکومیت متهم میگردد و با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا دفاعیات متهم چون از ناحیه ت. ا. یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد، علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته و مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صادره را عینا ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت صادر واعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
استعمال مواد مخدر توسط معتاد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر مدت بازداشت قبلی در رابطه نامشروع دون زنا
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحقق بزه توهین
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
استناد دادگاه به آیین نامه ی غیر همسو با قانون
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی تست الکل سنج
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به حبس، شلاق و دیه برای قدرتنمایی با سلاح و ایراد صدمه؛ برائت از شروع به قتل
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بودند
-
رأی
هماستناد
تاثیر جمع جرائم حدی و تعزیری در تشدید مجازات
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف شود
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط عدم امکان توسل به قوای دولتی در احراز دفاع مشروع
مواد 120 و 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و اصل 37 قانون اساسی در مورد اتهام ه
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی توان حکم به قطع دست داد
-
رأی
هماستناد
تأثیر محکومیت راشی بر مجازات مرتشی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سرنشینی خودروی حامل مواد مخدر
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اعمال قاعده درا و حکومت اصل برائت
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق محاربه
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار منع تعقیب در پرونده انتقال مال غیر بهدلیل عدم حضور شاکی و عدم ارائه دلایل کافی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
قلمرو اجرایی قاعده درأ
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات تکمیلی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | لزوم ذکر علت تعیین حبس بیش از حداقل در حکم دادگاه و امکان اعاده دادرسی در صورت عدم رعایت آن
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق وسایل مخابراتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رضایت شاکیه در ورود به منزل زانی
مواد 120 و 121 قانون و مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود
مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
امارات قضایی در اثبات وعده دار بودن چک
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تفاوت بزه حمل با استعمال مشروب الکلی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اقرار متهم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رای بر برائت صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
ارش البکاره در زنای مطاوعی
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مساعدت جهت خلاصی متهم از محاکمه و تعقیب
ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه معاونت در جرم
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به برایت انها صادر و اعلام می گ
-
رأی
هماستناد
تایید برائت کارکنان گمرک از اتهام رشوهخواری در دادگاه تجدیدنظر به دلیل نبود مدارک کافی و شفافیت اتهام
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برائت متهمین را از اتهام انتسابی صادر
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/3203 مورخ 1393/12/17
مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/4 مورخ 1401/03/09
ماده 120 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/458 مورخ 1398/04/31
مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 120 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
