شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه

شرط رسیدگی توامان توسط دادگاه خ. م.: در یک پرونده کیفری، شاکی علیه چند متهم به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت کرده است. دادسرا با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام نمود که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده است. در پاسخ، دادسرای شهرستان نیز با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داد و ادعا کرد که شاکی در این پرونده شخص دیگری است و بنابراین رسیدگی باید در همان حوزه انجام گیرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی، با استناد به مواد 310، 311 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادسرای شهرستان را تایید و اختلاف موجود را حل و فصل نمود. دادسرای عمومی و انقلاب *در خصوص شکایت خانم م. م.، فرزند:ر.، علیه خانم ها م. ج. و ف. ق. و. و اقایان ی. س. ب. و ا. د. پ.، دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر کرده است: خصوص شکایت خانم م. م.، فرزند:ر.، علیه خانم ها م. ج. و ف. ق. و. و اقایان ی. س. ب. و ا. د. پ.، دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، ن. ب. ا. خانم م. ج. طی لایحه ای به این بازپرسی اعلام نموده، پرونده ای در همین خصوص با تعداد شکات زیاد در دادسرای ناحیه 31 شعبه *(جرایم رایانه و رسانه) در حال رسیدگی م. ب.. و محل وقوع بزه در ان مکان م. ب..، بنابراین ب. ت. ب. ماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 که بیان می دارد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به پرونده دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم م. ب.. که در ما نحن فیه جرم در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه *اتفاق افتاده است. لذا این دادسرا صالح به رسیدگی نبوده بنابراین بازپرسی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شعبه *به استنادماده 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92صادر و اعلام می نماید. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادسرای *را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: ن. ب. ا. شعبه *اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهر شعبه *نموده است.در حالی که ضمن احترام به استدلال همکار محترم قضایی:اولا شاکی محترم طی لایحه ای در مورخ 1401/06/15 تقاضای اعاده پرونده به دادسرای شهرستان *داشته و محل وقوع جرم را *ذکر نموده است.ثانیا همکار محترم قضایی بدون هرگونه استعلامی از این شعبه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و خانم م. ج. که در قرار عدم صلاحیت به ایشان اشاره شده است. از متهمین موضوع پرونده این دادسرا نمی‌باشد. و پرونده مفتوح در این شعبه مربوط به مدیران و بنیان گذاران اصلی شرکت یونیک فاینانس م. ب..، در حالی که پرونده ارسالی، شاکی از افراد بالاسری خود یا افرادی که پول واریز نموده یا وی را تشویق به سرمایه گذاری نموده‌اند طرح شکایت نموده است.ثالثا محل وقوع جرم مورد شکایت شاکی *نمی باشد.همچنان که محل واریز وجه و عناصر متشکله جرم در پرونده موضوع شکایت شاکی نیز *نمی باشد.رابعا ارسال پرونده از شهرستان دیگر موجب سردرگمی، کند شدن رسیدگی و هزینه مازاد برای شاکی می‌گردد. و مشخص نمی‌باشد. در حالی که شاکی و متهم و محل برده شدن مال و محل وقوع جرم در *نمی باشد. چرا پرونده باید به دلیل صدور قرار عدم صلاحیت در حوزه قضایی دیگری رسیدگی گردد.! خامسا شخص مورد اشاره در قرار عدم صلاحیت (خانم م. ج.) در این دادسرا در مقام شاکی م. ب.. و در ضمیمه استعلامی نیز کاملا مشخص است. ایشان شاکی است. (نه متهم) و به نظر می اید همکار محترم قضایی بررسی تحقق شرایط مواد 310 و 311 و 117 قانون ایین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است.با عنایت به مراتب فوق مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده لذا قرار عدم صلاحیت این مرجع به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می‌گردد. … پرونده جهت حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت خانم م. م. علیه خانم ها م. ج. و ف. ق. و. و اقایان ی. س. ب. و ا. ح. د. پ. ن. ب. ا. دادسرای شهرستان شعبه *اعلام نموده که در پرونده مورد استناد دادسرای شهرستان *خانم م. ج. در مقام شاکی م. ب.. و به عنوان متهم در ان دادسرا پرونده جریانی ندارد. لذا به جهت منتفی بودن رسیدگی توامان و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری و مستندا به مواد 310 و311و 317 قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادسرای شهرستان *حل اختلاف می نماید. شعبه * رئیس: م. ک. مستشار: م.