شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح

رأی دادگاه بدوی درمورد شکایت ش. سهامی خاص علیه آقای ح. فرزند ع. 28 ساله دایر بر ارتکاب بزه اختلاس و برداشت 000/823/30 ریال از وجوه شرکت به نفع خود ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد مورخ 21/7/89 که به عنوان مستند رابط استخدامی شاکی و متهم ابراز شده، ن. ب. ا. در قرار مذکور متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد وجود ندارد، به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان وکارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده استنادی مندرج در کیفرخواست بوده، بنابراین به جهت عدم وقوع بزه انتسابی به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت مشارالیه صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1040دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 910997219150092 مورخ 02/02/1391 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن درباره متهم آقای ح. فرزند ع. مسئول فروشگاه ش. از اتهام اختلاس مبلغ 000/823/30 ریال با این استدلال که: «...ن. ب. ا. در قرارداد مورخ 21/07/1389 متهم به عنوان کارگر (فروشنده) معرفی شده و مدرکی که نشان دهنده رابطه استخدامی رسمی یا غیر رسمی با دولت باشد، وجود ندارد و به عقیده دادگاه مشارالیه از مصادیق کارمندان و کارکنان دولت محسوب نمی شود و خارج از شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده ...»;، حکم برائت حاصل نموده، ایراد و اشکال وارد است. چه آنکه متهم ت. ن. خ. از زمره کارکنان و مستخدمین ش. که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به بانک م. تعلق داشته و بنابر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 کارکنان و مستخدمین آن تحت شمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده و اموال و وجوه ش. به طورمستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداری به آن سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را برعهده داشته است و به رغم منع و حذر قانون با سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغی معادل 000/823/30 ریال از وجوه متعلق به ش. را که حاصل از فروش کالا بوده به نفع خود برداشت و تصاحب نموده است و توجهاً به اینکه نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب مؤثر در مقام نیست و اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است و به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می گردد، همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم م. ب.. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به مؤسسات و دستگاه های مورد نظر تحویل و بعد از طی مراحل اداری و در اختیارکارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیماً به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه م. ب. که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید، یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود و عنایتاً به اینکه در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تأثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفاً در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند و در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد، بر این مبنا دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته، شایسته تأیید نداسته و توجهاً به بند 4 از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، متهم ت. ن. خ. آقای ح.ب. را با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/646/61 ریال د. ح. دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه اختلاس به میزان 000/823/30 ریال د. ح. ش. محکوم می نماید. رأی دادگاه توجهاً به ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به متهم قابل واخواهی در این دادگاه خواهد بود. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط رسیدگی دادگاه نظامی به جرایم مستخدمین سازمان نیروهای مسلح در تاریخ 13 آذر 1401، پرونده‌ای به دلیل شکایت یک سازمان نسبت به تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت مربوط به 10,515 تن آهن‌آلات تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پس از ارجاع پرونده به مراحل بازپرسی، اتهام اختلاس مطرح و کیفرخواست صادر شد. دادگاه کیفری دو با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی صادر کرد. در ادامه، شعبه دیگری با استناد به ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت را به دلیل عدم تعلق متهم به افراد مشمول این قانون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی و مشاوره، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه کیفری دو را تایید و اختلاف را حل و فصل کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/09/13 پیام: در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب موثر در مقام نیست. رای خلاصه جریان پرونده بر حسب شکایت سازمان *با نمایندگی اقای م. ح. اقای م. خ.به اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت نسبت به 10515 تن اهن الات تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب *قرار گرفته است. پرونده به بازپرس شعبه هشتم ارجاع گردیده و بازپرس پس از رسیدگی درباره مشتکی عنه به اتهام اختلاس مقدار *تن اهن الات قرار جلب به دادرسی صادر (ص 139 ) و دادیار اظهار نظر ضمن موافقت با ان برای متهم کیفرخواست صادر و از دادگاه کیفری دو به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تقاضای تعیین کیفری کرده است. (ص 156 ) پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره *به شرح استدلال مندرج در ان چون متهم مستخدم پیمانی واحد مهندسی رهاب تحت نظر سازمان *بوده به استناد بند (ج) ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو *صادر کرده است. (ص 160 ) لکن شعبه *به موجب دادنامه شماره*چون متهم از افراد مندرج در ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمی‌باشد. به استناد ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم کیفری دو *صادر و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: نظر به این که متهم پرونده عهده دار وظایف خاص نظامی و انتظامی نبوده است.بنابراین و مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری دو *حل اختلاف مینماید. شعبه --- دیوانعالی کشور