شرطِ صحتِ عقدِ رهن

شرطِ صحتِ عقدِ رهن خ. م.: در تاریخ 3 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه سه خوانده شامل دفترخانه اسناد رسمی، یک شخص حقیقی و اداره اجرای اسناد رسیدگی نمود. خواسته خواهان شامل ابطال سند رهنی و اجراییه صادره و تحویل سند ملک موضوع رهن بود. دادگاه با استناد به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا را نسبت به خواندگان اول و سوم رد کرد و به دلیل عدم ارتباط شماره مندرج در خواسته با اجراییه، قرار عدم استماع صادر نمود. علاوه بر این، به دلیل عدم ارائه دلیل مبنی بر تسلیم سند به خوانده دوم و عدم وجود دین در زمان عقد رهن، دعوای خ. د. ا. بخش نیز رد شد و طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده 771 قانون مدنی</a>، سند رهنی باطل اعلام گردید. در نهایت، خواهان به پرداخت هزینه‌های دادرسی به مبلغ 3,253,000 ریال محکوم گردید. این رای قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی و رد ادعای تجدیدنظرخواه، حکم را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. تعریف قانونی عقد رهن، وجود دین در زمان تشکیل عقد رهن، شرط صحت عقد است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای خواهان ع.ق. با وکالت ج.م. و ع.ب. به طرفیت خواندگان 1 - دفترخانه اسناد رسمی... تهران 2 - م.م. با وکالت ع.ک. 3 - اداره اول اجرای اسناد تهران به خواسته ابطال سند رهنی شماره 57932 مورخه 1389/03/29 و ابطال اجراییه صادره از ناحیه خوانده ردیف سوم به شماره 1/9100621 مورخه 1392/04/16 و تحویل سند ملک موضوع سند رهنی با پلاک ثبتی --- مفروز از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور دادگاه اولا نظر به آنکه خواندگان ردیف های اول و سوم مسئولیت قهری یا قراردادی با خواهان ندارد بنابراین دعوا متوجه آن ها نبوده و مستندا به بند 4 - ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 آن قانون قرار ردّ دعوای خ. ن. ب. خواندگان یادشده صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا ب. ت. ب. اینکه شماره مندرج در ستون خواسته مربوط به اجراییه نیست بلکه صرفا یک نامه اداری است به این ترتیب دعوا در این قسمت مطابق موازین قانونی اقامه نشده و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر قرار عدم استماع دعوا در این قسمت صادر و اعلام می‌گردد. ثالثا نظر به آنکه خواهان دلیلی مبنی بر تسلیم سند پلاک ثبتی موضوع سند رسمی به خ. ر. د. ارائه نکرده و اصل بر عدم است و در عقد رهن مال موضوع رهن و تسلیم مرتهن شده و الزاما سند تحویل نمی گردد و عرف مسلم نیز مثبت این موضوع است با پذیرش دفاعیات وکیل خ. ر. د. در این قسمت دعوای خواهان را در این خصوص ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خ. د. ا. قسمت صادر و اعلام می دارد. رابعا نظر به این که حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده 771 قانون مدنی</a> عقد رهن نسبت به دین مدیون واقع می‌شود و تا دینی وجود نداشته باشد عقد رهن واقع نخواهد شد، به این ترتیب دفاعیات وکیل خ. ر. د. ب. ت. ب. عبارات مندرج در متن سند رهنی نمی تواند وارد باشد و اصاله الصحه جاری نشده تا بتوان از آن بهره حقوقی گرفت زیرا در متن سند رهنی با موضوع رهن جهت تضمین پرداخت مطالبات مرتهن بوده و بابت مبادلات مالی و تجاری و اعتبار پرداختی و تامین کامل مطالبات مرتهن تا سقف مشخصی پیش بینی شده و مدت برای آن تعیین و تعیین دین نیز به عهده مرتهن گذاشته شده است تمام عبارات ظهور در آن دارد که زمان عقد رهن دینی وجود نداشته است و با منتفی بودن موضوع دین تحقق عقد رهن صحیح نخواهد بود. بنابراین عقد رهن وفق <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">ماده 771 قانون مدنی</a> واقع نشده است، دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت ثابت دانسته و مستندا به <a class="artref" href="/ماده/ماده-771-a_0815110236418">مواد 771 قانون مدنی</a> و 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان سند رهنی شماره 57932 مورخه 1389/03/29 دفترخانه... تهران صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. نظر به درخواست مطالبه خسارات دادرسی خ. ر. د. به پرداخت مبلغ 3/253/000 ریال بابت خسارات دادرسی د. ح. خ. محکوم گردید. این قسمت جزو رای م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - انیس حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 000969 مورخ 12/12/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر بطلان سند رهنی شماره 57932 مورخ 89/3/29 دفتر اسناد رسمی... تهران و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده م. ب. و مفاد لایحه ت. ن. خ. نیز به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با ردّ ادعای ت. ن. خ. تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صفیری - موذن