شرط صدور حکم به بی حقی به جهت عدم ارائه اصول اسناد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ز. با وکالت آقای م. قنبریان نایینی علیه آقایان 1- ع. الف.چ. 2- د. ن. از دادنامه شماره 366 مورخ 93/4/15 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن راجع به دعوای اولیه گرام رنجبر (مورث ت. ن. خ.) علیه تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تنفیذ قرارداد مورخ 1385/7/11 تشکیل شده میان طرفین به لحاظ عدم ارائه اصل قرارداد مدرکیه رای بر بی حقی ت. ن. خ. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مفاد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ارائه اصول اسناد از حقوق و اختیارات خوانده م. ب. و خوانده در صورتیکه سند عادی باشد می تواند نسبت به آن تردید و انکار نماید در حالیکه در این پرونده ت. ن. خ. ردیف دوم که در جلسات دادرسی مرحله بدوی شرکت نموده درخواستی جهت ارائه اصل سند نداشته و مستند مزبور نیز مورد تردید و انکار وی قرار نگرفته بنابراین تمسک به این موضوع جهت صدور رای بر بی حقی ت. ن. خ. موجه نمی باشد اما چنانچه با عدم ارائه اصل سند اقناع قضایی برای دادگاه محترم بدوی حاصل نشده این موضوع نیز مستلزم رسیدگی ماهوی با ساز و کارهای قانونی و اتخاذ تصمیم ماهوی است و از این حیث نیز صدور رای بر بی حقی ت. ن. خ. با تمسک به ایراد شکلی و وجاهت قانونی ندارد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و تلقی رای صادر شده به عنوان قرار به استناد مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط صدور حکم به بی حقی به جهت عدم ارائه اصول اسناد در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی ی. ا. ط. پرونده رسیدگی کرد و علیه دو طرف دیگر رای صادر نمود. موضوع دعوا به تنفیذ قراردادی مربوط می‌شد که تاریخ آن 11 مهر 1385 بود. در دادنامه اولیه، به دلیل عدم ارائه اصل قرارداد، ت. ن. خ. به بی‌حقی محکوم گردیده بود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار داشت که درخواست ارائه اصل اسناد از حقوق خوانده است و در این پرونده، یکی از تجدیدنظرخواندگان در جلسات دادرسی حضور داشته و هیچ درخواستی برای ارائه اصل سند نکرده است. لذا، استناد به عدم ارائه اصل سند برای صدور رای بر بی‌حقی ت. ن. خ. موجه نبوده و رای اولیه به دلیل ایرادات شکلی و عدم اقناع قضایی نقض گردید. <br>در نتیجه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شد. این رای قطعی است و بر اساس مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم ارائه اصول اسناد توسط خواهان نمی تواند مستند حکم بر بی حقی خواهان باشد، مگر آنکه عدم ارائه سند همراه با رسیدگی ماهوی و ساز و کار قانونی موجب اقناع قضایی دادرس بر بی حقی باشد؛ بنابراین صدور حکم بر بی حقی مستند به ایراد شکلی فاقد وجاهت است-.تایید شده رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب. ز. با وکالت آقای م. قنبریان نآیینی علیه آقایان 1 - ع. الف.چ. 2 - د. ن. از دادنامه شماره --- مورخ 93/4/15 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که به موجب آن راجع به دعوای اولیه گرام رنجبر (مورث ت. ن. خ.) علیه تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تنفیذ قرارداد مورخ 1385/07/11 تشکیل شده میان طرفین به لحاظ عدم ارائه اصل قرارداد مدرکیه رای بر بی حقی ت. ن. خ. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده مطابق مفاد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ارائه اصول اسناد از حقوق و اختیارات خوانده م. ب. و خوانده در صورتی که سند عادی باشد می‌تواند نسبت به آن تردید و انکار نماید در حالی که در این پرونده ت. ن. خ. ردیف دوم که در جلسات دادرسی مرحله بدوی شرکت نموده درخواستی جهت ارائه اصل سند نداشته و مستند مزبور نیز مورد تردید و انکار وی قرار نگرفته بنابراین تمسک به این موضوع جهت صدور رای بر بی حقی ت. ن. خ. موجه نمی‌باشد اما چنانچه با عدم ارائه اصل سند اقناع قضایی برای دادگاه محترم بدوی حاصل نشده این موضوع نیز مستلزم رسیدگی ماهوی با ساز و کارهای قانونی و اتخاذ تصمیم ماهوی است و از این حیث نیز صدور رای بر بی حقی ت. ن. خ. با تمسک به ایراد شکلی و وجاهت قانونی ندارد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و تلقی رای صادر شده به عنوان قرار به استناد مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار