شرط صدور حکم به مجازات بزه پولشویی

شرط صدور حکم به مجازات بزه پولشویی خ. م.: بر اساس رای صادره از شعبه مربوطه دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان، متهم به اتهام پولشویی طبق مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی، به پرداخت مبلغ 148 میلیارد ریال به مالباختگان پرونده کلاهبرداری و همچنین 32 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم گردید. دادگاه به این نتیجه رسید که متهم با دریافت وام‌های متعدد از بانک‌ها و همکاری با سایر متهمان، اقدام به خرید ملک وثیقه‌ای از بانک کرده است که به لحاظ قانونی مشکوک به پولشویی تلقی می‌شود. وکلای م. ن. ب. این حکم غیابی درخواست واخواهی نمودند که مورد تایید دادگاه قرار گرفت. پس از تجدیدنظرخواهی، حکم اولیه مجدداً تایید شد. وکیل متهم سپس درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد و استدلال کرد که برای تحقق جرم پولشویی، اثبات جرم منبع الزامی است و همچنین پرداخت وجه به بانک شاکی نمی‌تواند به عنوان مصداق پولشویی محسوب شود. دیوان عالی کشور ب. ت. ب. عدم اثبات جرم منبع و عدم انطباق عمل متهم با بزه موضوع ماده 2 قانون پولشویی، درخواست اعاده دادرسی را موجه دانسته و رسیدگی مجدد به اتهام متهم را به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور حکم به مجازات بزه پولشویی،منوط به اثبات ارتکاب جرم منشا است. رای خلاصه جریان پرونده 1 - به موجب دادنامه شماره --- - 1393/02/13 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان آقای د. ا.ی غیابا به اتهام ارتکاب بزه پولشویی به استناد مواد 2 و 9 قانون مبارزه با پولشویی به پرداخت 148/000/000/000 ریال د. ح. مالباختگان پرونده کلاهبرداری و پرداخت 32/000/000/000 ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم شده است. استدلال دادگاه در احراز بزهکاری و مجرمیت نامبرده چنین است: متهم فوق مبالغ زیادی وام از بانک های مختلف از جمله بانک ت. دریافت نموده که بسیاری از وام ها معوق گردیده است بانک ت. اصفهان نیز در خصوص ضبط وثیقه وی که نزد بانک بوده اقدام و جلسه مزایده برگزار نموده که بواسطه عدم فروش ملک در مزایده بانک در خصوص تملک و ضبط سند رهنی در قبال مبلغ کارشناسی اقدام می‌نماید و مقدمات انتقال سند به نام بانک فراهم می‌گردد که متهمان م. ص. و ع. ش. از ناحیه م. ر. ا. مامور می‌شوند که با پرداخت مبلغ کارشناسی( 148/000/000/000 ریال) ملک موضوع سند رهنی را از بانک خریداری نمایند که بانک نسبت به موضوع مشکوک و موضوع را به دادستان گزارش می‌نماید و متهمین به جرم پولشویی و معاونت در آن تعقیب قرار می گیرند دادگاه نظر به گزارش الف. الف. اصفهان و تحقیقات معاون دادسرا و ن. ب. ا. م. ر. ا. به جرم کلاهبرداری در دادگاه جزایی تهران محکوم گردیده است و قسمتی از مبالغ که به صورت غیرقانونی از بانک های مختلف دریافت نموده است را توسط متهمین ردیف دوم و سوم به حساب بانک ت. واریز نموده تا سند رهنی را که به نفع بانک تملیک شده است را خریداری نماید و ن. ب. ا. م. ر. ا. در هیچ کدام از مراحل تحقیق و رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده است اتهام انتسابی به م. ر. ا. محرز و مسلم است مستندا به مواد 2 و 9 از قانون مبارزه با پولشوئی...»;. 2 - وکلای م. ع. نسبت به حکم غیابی فوق، واخواهی نموده و دادگاه به شرح دادنامه شماره --- - 1393/02/13 دادگاه واخواسته را مورد تایید قرار داده است. لازم بذکراست متهمان آقایان م. ص. و ع. ش. از اتهام معاونت در بزه فوق تبرئه شده اند. 3 - وکلای م. ع. از دادنامه اخیر تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان وفق دادنامه شماره --- - 1393/06/04 حکم تجدیدنظرخوسته را عینا ابرام و تایید نموده است. 4 - آقای ج.خ.ک وکیل پ. ی. د. به وکالت از م. ع. ب. تمسک به بندهای 6 و 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می‌شود چنین بیان داشته: در جرم پولشویی بدوا جرم منشا باید به اثبات رسیده باشد و صرفا پس از اثبات جرم منشا به موجب حکم قطعی دادگاه است که متعاقبا ارتکاب جرم پولشوئی می‌تواند متصور گردد... صرف نظر از ایراد اساسی مندرج در بند فوق الذکر و علی فرض این که موکل در پرونده اتهامی مربوط به جرم منشا محکوم به کلاهبرداری یا تخلف ارزی از باب شکایت پیشین بانک ت. شود پاسخ به این سوال بسیار حائز اهمیت خواهد بود که آیا پرداخت م. ا. پول در پرونده حاضر از جانب موکل به همان شاکی جرم منشا (بانک ت.) از نظر منطقی می‌تواند مصداق جرم پولشویی تلقی شود ؟... قانون مبارزه با پولشویی متضمن این نکته است که شخصی دقیقا با همان پول تحصیل شده ی ناشی از جرم مورد نظر اقدام به معامله نماید. موکل در ازای تسهیلات دریافتی از بانک به میزان کافی نزد بانک وثیقه ملکی سپرده که بانک در هر زمان می توانسته مطالبات خود را از طریق اجرای اسناد رهنی مذکور وصول نماید.... عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه م. ع. د. ازای دریافت وام از بانک ت. به دلالت نامه های شماره 65014 - 1393/12/10 - 1393/04/07 مدیریت شعب بانک ت. استان اصفهان وثیقه تودیع نموده و مبالغی از وام های دریافتی را پرداخت کرده است از آنجا که به حکایت مندرجات دادنامه بدوی و تجدیدنظر بانک‌های م. و ت. از م. ع. شکایت دائر به کلاهبرداری نموده که منتهی به محکومیت وی شده و پرونده موصوف در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در جریان رسیدگی بوده و قطعیت نیافته و ب. ت. ب. اینکه صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشا است و از سوی دیگر عمل ارتکاب یافته از سوی م. ع. ب. توجه به استدلال دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر منطبق با بزه موضوع ماده 2 قانون پولشویی نیست زیرا پرداخت بهای رهینه از سوی مدیون به بستانکار با هدف جلوگیری از فروش آن ب. غ. یا تملیک آن از سوی بستانکار فاقد وصف مجرمانه است. بنابراین دادگاه باشتباه عمل ارتکابی از سوی م. ع. را با ماده 2 قانون مزبور منطبق نموده و مجازات مقرر در آن را به م. ع. تحمیل کرده است لذا درخواست وکیل م. ع. ب. استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی... کیفری موجه بوده و قرار قبولی آن صادر و به استناد ماده 274 همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام م. ع. را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان محول می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی