شرط صدور حکم ورشکستگی

شرط صدور حکم ورشکستگی خ. م.: موضوع این پرونده، دعوی ورشکستگی علیه شرکتی به دلیل عدم پرداخت وجوه چک‌های معین است. خواسته اصلی، صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت به علت عدم ایفای تعهدات مالی م. ب.. در مرحله نخست، این دعوی به دلیل عدم قطعیت رای غیابی مرتبط با محکومیت شرکت به پرداخت وجوه چک‌ها رد شده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر و اعلام کرده است که رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیده است که صرف توقف از پرداخت وجوه چک‌ها می‌تواند موجب ورشکستگی شرکت گردد. بنابراین، عدم قطعیت رای استنادی نمی‌تواند مانع از رسیدگی به ماهیت دعوی شود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت داده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: توقف در تادیه وجوه، می‌تواند موجبات صدور حکم ورشکستگی را فراهم کند و ضرورتی به صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت تاجر به پرداخت بدهی خود، وجود ندارد. رای دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای ….ف. با وکالت آقای ج. به طرفیت شرکت ه. به شماره ثبت...، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و ن. ب. ا. دلیل استنادی وکیل خواهان، دادنامه غیابی شماره 910824 تاریخ 1391/09/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره‌های... عهده بانک پ. به مبلغ 848/974/982 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. خ. محکوم گردیده‌اند، با عنایت به گواهی شماره... تاریخ 1392/09/19 دفتر دادگاه محترم مذکور، به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به ‌عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده‌است. با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده‌است. بنابر این دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رای مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد، به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود م. ب. و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر‌ می‌نماید. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/09/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار رد دعوای مطروحه صادرشده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، ن. ب. ا. مطابق مقررات ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می‌شود؛ صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک‌های مورد ادعا، می‌تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن‌فیه، شرکت خوانده دلیلی بر تادیه وجوه چک‌های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رای وحدت رویه شماره 3576 - 1342/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. در نتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است. رئیس ومستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - ترابی