شرط صدور شناسنامه برای اتباع خارجی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ز.ر. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه، دادگاه نظر به ایرادات و مدافعات خوانده دع و. ب. ش. لایحه مثبوت به شماره 1420-1393/4/21، ن. ب. ا. الزام خوانده به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه، مستلزم شناخت خواهان به عنوان تبعه ایرانی است و تشخیص تابعیت ایرانی جزو وظایف و اختیارات دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب. و قبل از اخذ تابعیت ایرانی و اثبات تبعه ایرانی بودن الزام خ. ب. ش. خواسته میسور نمی‌باشد، دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مرقوم قابل استماع ندانسته، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.ر. به ‌طرفیت اداره ثبت احوال از دادنامه شماره 93000309مورخ 1393/4/23 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به ‌خواسته الزام به صدور شناسنامه صادر گردیده، وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی را با التفات به اینکه تابعیت ت. ن. خ. از ناحیه ت. ن. خ. مورد تردید واقع گردیده، مستلزم بررسی موضوع از طریق شورای تأمین شهرستان م. ب.. لذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی - حسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط صدور شناسنامه برای اتباع خارجی موضوع این پرونده، درخواست الزام اداره ثبت احوال به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه است. درخواست‌کننده ادعای حق صدور شناسنامه را دارد، اما اداره ثبت احوال به دلیل عدم اثبات تابعیت ایرانی درخواست‌کننده، از صدور شناسنامه خودداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این دعوی را به دلیل عدم اثبات تابعیت ایرانی درخواست‌کننده غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد دعوی صادر کرده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید رای اولیه، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی به دلیل تردید در تابعیت درخواست‌کننده، نیازمند بررسی از سوی شورای تامین شهرستان است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص داده شد و با استناد به ماده 353 قانون مذکور، رای دادگاه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه فردی فاقد شناسنامه بوده و تابعیت ایرانی او محل تردید باشد، دعوی الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه توسط وی قبل از اخذ تابعیت ایرانی دعوی یادشده قابل استماع نیست. در خصوص دعوی خواهان خانم ز.ر. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه، دادگاه نظر به ایرادات و مدافعات خوانده دع و. ب. ش. لایحه مثبوت به شماره 1420 - 1393/04/21 ، ن. ب. ا. الزام خوانده به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه، مستلزم شناخت خواهان به عنوان تبعه ایرانی است و تشخیص تابعیت ایرانی جزو وظایف و اختیارات دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب. و قبل از اخذ تابعیت ایرانی و اثبات تبعه ایرانی بودن الزام خ. ب. ش. خواسته میسور نمی‌باشد، دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مرقوم قابل استماع ندانسته، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رای دادگاه حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز.ر. به ‌طرفیت اداره ثبت احوال از دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به ‌خواسته الزام به صدور شناسنامه صادر گردیده، وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و خالی از ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی را با التفات به اینکه تابعیت ت. ن. خ. از ناحیه ت. ن. خ. مورد تردید واقع گردیده، مستلزم بررسی موضوع از طریق شورای تامین شهرستان م. ب.. لذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه معترضٌ‌عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تایید می‌نماید. این رای قطعی است.