Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به این که پلاک ثبتی فوق الذکر مشاعی است و حدود و ثغور آن مشخص نیست، الزام شهرداری به انجام خواسته [صدور مجوز ساخت دیوار] فاقد توجیه قانونی است و در وضع فعلی دعوی حسب ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری برابر قانون طرح نشده است، قرار رد شکایت صادر می گردد. قرار صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه 30 دیوان عدالت اداری محمدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این که لازمه صدور پروانه ساختمانی ارائه سند تفکیکی یا افراز شده م. ب. و قانوناً شهرداری تکلیفی جهت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مشاعی بدون درخواست تمامی شرکا ندارد، و ب. ت. ب. مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه 30 بدوی دیوان عدالت اداری، وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است، ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه تأیید و ابرام می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه عاشوری - فرح پور فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی شرط صدور پروانه ساختمانی برای املاک مشاع در تاریخ 18 شهریور 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دعوی مربوط به الزام شهرداری برای صدور مجوز ساخت دیوار در خصوص پلاک ثبتی مشاعی رسیدگی نمود. این شعبه با استناد به عدم تعیین حدود و ثغور پلاک و عدم وجود توجیه قانونی برای الزام شهرداری، قرار رد شکایت صادر کرد و اعلام داشت که دعوی مطابق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح نشده است. این قرار به مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بود. سپس، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با تاکید بر ضرورت ارائه سند تفکیکی یا افراز برای صدور پروانه ساختمانی و عدم وجود تکلیف شهرداری برای صدور پروانه بدون درخواست تمامی شرکا، دادنامه بدوی را طبق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تایید و ابرام کرد. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: لازمه صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی ارائه سند تفکیکی یا افراز شده م. ب. و در غیر این صورت شهرداری قانونا تکلیفی جهت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مشاعی بدون درخواست تمامی شرکا ندارد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به این که لازمه صدور پروانه ساختمانی ارائه سند تفکیکی یا افراز شده م. ب. و قانونا شهرداری تکلیفی جهت صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مشاعی بدون درخواست تمامی شرکا ندارد، و ب. ت. ب. مراتب مذکور دادنامه صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری، وفق مقررات و موازین قانونی صادر شده است، ایرادی که موجب نقض آن باشد ارائه نگردیده است. بنابراین به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض عنه تایید و ابرام می‌گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موضوع این پرونده به صدور پروانه ساخت در ملکی مشاعی مرتبط است. در رای صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، با استناد به مواد 475 و 579 قانون مدنی، تصریح شده است که صدور پروانه ساخت بدون اخذ مجوز از سایر شرکای ملک مشاعی معتبر نمی‌باشد و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع به منزله تصرف در حقوق دیگران محسوب می‌شود. همچنین، بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 101 قانون شهرداری‌ها، شهرداری تنها در صورت رعایت شرایط قانونی مجاز به صدور پروانه است. بدین ترتیب، دعوی مطرح شده قابلیت استماع نداشته و شکایت رد شده است. در رای تجدیدنظر، با تاکید بر مشاعی بودن پلاک ثبتی و ضرورت اخذ درخواست از تمامی مالکین مشاعی برای صدور پروانه، اعلام گردیده که ایراد موثری از سوی ت. ن. خ. مطرح نشده و رای بدوی تایید شده است. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25 پیام: صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاع مشروط به تقاضای کلیه مالکین مشاعی م. ب.. نظر به این که صدور پروانه ساخت بناء در ملک مشاعی بدون اذن شرکای دیگر برابر مواد 475 و 579 قانون مدنی صحیح نبوده و با تحلیلی که از تئوری اشاعه به عمل می آید مشخص است که در شرکت حقوق متعدد مالکیت در آن واحد بر یک شی استقرار پیدا می کند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع هر چند تصرف در موضوع مالکیت حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عینا ً با تصرف د. ح. مالکیت شرکای دیگر ملازم دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی می‌سازد و علاوه بر آن پس از افراز مال مشاع که جریان آن خاتمه یافته و مطابق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و با رعایت ماده 101 قانون شهرداری ها با درخواست مالک یا مالکین در صورت حصول سایر ضوابط و شرایط قانونی که شهرداری در صدور پروانه ملزم به رعایت آن است شهرداری مجاز است مطابق بند 24 ماده 55 از قانون شهرداری ها صادر نماید. بنابراین بنا به جهات فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و طبق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و ا علام می‌گردد. رای صادره 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مشاعی بودن پلاک ثبتی موضوع پرونده و این که جهت اخذ پروانه ساختمانی تقاضای کلیه مالکین مشاعی ضروری بوده و این که تاکنون تفکیک و احرازی به عمل نیامده تا سند تفکیکی و احرازی اخذ گردد تا بر اساس آن بتوان تقاضای صدور پروانه ساختمانی نمود و به عبارت دیگر صدور پروانه ساخت در ملک مشاعی به معنی اجازه ساخت در حصه دیگر شرکا با درخواست شاکی خواهد بود و نظر به این که از سوی ت. ن. خ. ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست. لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه شماره... تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری مرتضی عاشوری - حمیدرضا شریعت فر- علیقلی فرح پور در تاریخ 1 آذر 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت فردی از شهرداری شهرستان رسیدگی نمود که در آن درخواست صدور پروانه ساختمانی مطرح شده بود. این شکایت به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده واحده قانون وضعیت املاک در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ارائه گردید. شاکی به حقوق مالکانه خود اشاره کرده و ادعا نمود که بلاتکلیف گذاشتن ملک، با قاعده لاضرر و اصل تسلیط مغایرت دارد. شعبه بدوی، با استناد به آراء قبلی دیوان و قوانین مربوطه، حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان بود. در ادامه، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مشاع بودن پلاک ثبتی و عدم امکان صدور پروانه ساختمانی بدون افراز یا تفکیک، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد شکایت را صادر نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/01 پیام: بدون افراز یا تفکیک، موجبات صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مشاعی فراهم نمی گردد. در خصوص شکایت آقای... از شهرداری شهرستان... مبنی بر صدور پروانه ساختمانی نظر به مفاد دادخواست و با عنایت به موارد ذیل 1 - اعتبار مالکیت افراد وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور 2 - لزوم تعیین تکلیف مالکین حداکثر ظرف 18 ماه از جهت معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا معوض آن طبق ماده واحده قانون وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداریها (مصوب 1367 ) 3 - برخورداری مالک از کلیه حقوق مالکانه (احداث، تجدید، تعمیر، افزایش، فروش، اجاره، رهن و...) در صورت عدم اجرای طرح و تملک ظرف 5 سال حسب قانون اصلاح تبصره 1 ماده و احده قانون فوق الذکر 4 - آراء شماره 47 - 1378/02/25 و 394 - 1378/12/01 و 169 - 1386/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تایید موضوع 5 - منافات بلاتکلیف گذاشتن ملک و مالک با قاعده لاضرر 5 - مباینت معلق نمودن خواسته با اصل شرعی تسلیط شکایت وارد تشخیص حکم به الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ از سوی طرف شکایت قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری. ب. ت. ب. مشاع بودن پلاک ثبتی موضوع پرونده و اینکه بدون افراز یا تفکیک موجبات صدور پروانه ساختمانی برای اراضی مشاعی فراهم نمی‌باشد و اینکه هنوز افراز یا تفکیک صورت نپذیرفته، بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری علی عزیزی - علیقلی فرح پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین