شرط صدور گواهی پایان کار

شرط صدور گواهی پایان کار خ. م.: در تاریخ 24 خرداد 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت علیه شهرداری با هدف الزام به صدور پایانکار رسیدگی نمود. در این خصوص، شهرداری با وجود ابلاغ مراتب، پاسخی ارائه نداد. بر این اساس، شعبه بدوی با استناد به ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکمی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پایانکار صادر کرد. این رای قابلیت تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. در مرحله تجدیدنظر، شهرداری اعلام کرد که صدور گواهی پایانکار مشروط به پرداخت حق بیمه کارگران به اداره تامین اجتماعی طبق ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی است. شاکی اذعان داشت که حق بیمه را به مرجع دیگری پرداخت کرده و از پرداخت به اداره تامین اجتماعی خودداری کرده است. بنابراین، شعبه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، شکایت شاکی را رد و رای صادره را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور گواهی پایان کار، موکول به مراجعه کارفرما به اداره تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی به نهاد مذکور م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده [در خصوص اعتراض به تصمیمات و عملکرد غیرقانونی طرف شکایت و الزام به صدور پایانکار] و مستندات ابرازی و دلایل تقدیمی و با عنایت به اینکه طرف شکایت علیرغم ابلاغ مراتب در تاریخ... تا کنون پاسخی ارسال نکرده، شکایت وارد تشخیص و به تجویز ماده 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری و نظر به دلایل و مدارک مطروحه حکم به الزام شهرداری به انجام خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون فوق‌الذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ، از ناحیه طرف شکایت قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری محمدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت شاکیه (ت. ن. خ.) الزام شهرداری طرف شکایت به صدور گواهی پایان کار بوده که شعبه بدوی دیوان به استدلال اینکه شهرداری لایحه جوابیه نداده، حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار صادر کرده است. شهرداری ت. ن. خ. در دادخواست تقدیمی متذکر شده که صدور گواهی پایان کار موکول بر مراجعه شاکی به اداره تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه کارگران در اجرای ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی است که شاکی در این مورد اقدام نکرده است. نظر به این‌که شاکیه (ت. ن. خ.) معترف بوده که حق بیمه کارگران را به مرجع دیگری پرداخته، درحالی که حسب ماده 5 قانون فوق‌الاشاره، ملزم به پرداخت آن به اداره تامین اجتماعی بوده است که اقدامی صورت نگرفته؛ علیهذا به لحاظ عدم پرداخت حق بیمه مذکور به سازمان تامین اجتماعی، تجدیدنظرخواهی شهرداری وارد تشخیص و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد شکایت شاکیه صادر می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه اردلان - مهری