شرط صلاحیت اتاق تعاون

شرط صلاحیت اتاق تعاون خ. م.: در تاریخ 27 مهر 1393، دیوان عالی کشور رایی صادر کرد که به بررسی موضوع حق السهم از مورث در یک شرکت تعاونی اختصاص داشت. خ. ه. ب. نمایندگی از مورث خود که در سال 1378 فوت کرده، د. ب. ط. شرکت تعاونی تقدیم کردند و در آن خواستار الزام شرکت به پرداخت حق السهم مورث خود به قیمت عادلانه شدند. شعبه سوم دادگاه عمومی بابلسر، بدون انجام تحقیقات لازم از طرفین، به استناد بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اتاق تعاون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمود. دیوان عالی کشور با نقض این قرار، به این نتیجه رسید که ماده مذکور به ورود به داوری و اصلاح ذات البین اشاره دارد و باید قبل از مراجعه به مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد. در نتیجه، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه مربوطه اعاده گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صلاحیت اتاق تعاون برای حل اختلافات، نیازمند مراجعه طرفین برای داوری است و با مراجعه خواهان به مراجع قضایی، اتاق تعاون دیگر صالح به رسیدگی نیست و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند. رای خلاصه جریان پرونده آقایان و خانم ها م.و الف. س. پ. ف.ص. ن. س. و ز. همگی ت. دادخواستی به خواسته حق السهم مورثشان اعم از منقول و غیرمنقول به طرفیت ش. تقدیم محاکم عمومی بابلسر و اظهار داشته اند که مورث آن ها سال ها در شرکت تعاونی مذکور به شغل صید و صیادی اشتغال داشته و در سال 1378 فوت شده و هیچ گونه حق و حقوق وی توسط شرکت پرداخت نشده است لذا درخواست صدور حکم به الزام شرکت به پرداخت حق السهم مورث را به قیمت عادلانه دارد. پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع و این مرجع بدون تحقیق از طرفین و به استناد بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اتاق تعاون صادر کرده و پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرده اند که به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. دلالت ماده 57 قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی در ورود به امر داوری و اصلاح ذات البین است که مقتضی مراجعه طرفین م. ب. که اصولا قبل از مراجعه خواهان به مراجع قضایی است و کمیسیونی نیز در بند 3 ماده مذکور برای رسیدگی به این موارد پیش بینی نشده است، مورد نیز ترافعی است لذا با نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بابلسر پرونده جهت رسیدگی اعاده می‌شود. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور حیدری - قاسمی- علیزاده