شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت س.الف. به طرفیت م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل از 1388/06/07 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران) م. ب. 51 میلیون ریال ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی ‬الطرفین حل خواهد شد و طرفین تنها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت بنابراین دادگاه دعوی خواهان به کیفیتی که مطرح شده است را قابل استماع ندانسته مستنداً به مواد 454 و 455 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ترکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره 100 مورخ 1393/02/20 شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر پایه دادنامه یاد شده درباره دعوی شرکت تجدیدنظر‬خواه به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل از 1388/6/7 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... بخش 11 تهران) با این استدلال که به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی، طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی‬ الطرفین حل خواهد شد و طرفین منتها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت، دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد مواد 453، 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظر‬خواهی، ن. ب. ا. مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی به دعوی رسیدگی می‌کند که اخطاریه اصحاب دعوی برابر با مقررات قانونی ابلاغ شده باشد. ن. ب. ا. اخطاریه خوانده دعوی به لحاظ اینکه در نشانی اعلام شده شناخته نشده است و بدون ابلاغ اعاده شده، از این روی موجبات رسیدگی به جهت عدم رعایت اصل تناظر، فراهم نبوده و می ‬بایست جلسه رسیدگی تجدید شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی مخدوش است. ن. ب. ا. ارجاع امر به داوری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که طرفین به نحو الزام ‬آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند در حالی که در بند 4 قرارداد استنادی نوشته شده است ((در صورت بروز هرگونه اختلاف فی‬ مابین توسط ناظر مرضی ‬الطرفین حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم توافق به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی خواهد گردید.)) بنابراین قسمت اخیر توافق، نشانگر آن است که در صورت عدم تراضی طرفین برای مراجعه به ناظر، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اقامه دعوی از ناحیه شرکت تجدیدنظر‬خواه به منزله انصراف از رجوع به ناظر است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نورزاد - جلالوند فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط عدم صلاحیت دادگاه در فرض شرط داوری در تاریخ 14 مهر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک دعوی مربوط به صدور حکم محکومیت به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل سه واحد آپارتمان رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 4 قرارداد طرفین، که تعیین کرده بود در صورت بروز اختلاف، موضوع باید از طریق ناظر مرضی‌الطرفین حل و فصل شود و تنها در صورت عدم توافق، حق مراجعه به مراجع قضایی وجود دارد، به دلیل عدم استماع دعوی، قرار عدم استماع صادر نمود. این تصمیم به تجدیدنظرخواهی منجر شد. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و عدم رعایت اصل تناظر در ابلاغ اخطاریه به طرف مقابل، رای دادگاه بدوی را مخدوش تشخیص داد و اعلام کرد که در صورت عدم توافق طرفین برای ارجاع به ناظر، دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند. در نتیجه، قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده به دادگاه نخستین برای رسیدگی ماهیتی اعاده شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام‌ آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضایی نخواهد بود. در خصوص دعوی شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت س.الف. به طرفیت م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل از 1388/06/07 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی... بخش --- تهران) م. ب. 51 میلیون ریال ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی ‌الطرفین حل خواهد شد و طرفین تنها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت بنابراین دادگاه دعوی خواهان به کیفیتی که مطرح شده است را قابل استماع ندانسته مستندا به مواد 454 و 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان شرکت تعاونی مسکن قوه قضائیه با وکالت آقای س.الف. به طرفیت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/20 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر پایه دادنامه یاد شده درباره دعوی شرکت ت. ن. خ. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در تحویل از 1388/06/07 با احتساب خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس و تسلیم مبیع (سه واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی... بخش --- تهران) با این استدلال که به موجب ماده چهار قرارداد مستند دعوی، طرفین توافق کرده‌اند در صورت بروز هرگونه اختلاف موضوع از طریق ناظر مرضی‌ الطرفین حل خواهد شد و طرفین منتها در صورت عدم توافق حق مراجعه به مراجع قضایی را خواهند داشت، دعوی را قابل استماع ندانسته و به استناد مواد 453 ، 455 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه تجدیدنظر‌خواهی، ن. ب. ا. مطابق اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی، دادگاه در صورتی به دعوی رسیدگی می‌کند که اخطاریه اصحاب دعوی برابر با مقررات قانونی ابلاغ شده باشد. ن. ب. ا. اخطاریه خوانده دعوی به لحاظ اینکه در نشانی اعلام شده شناخته نشده است و بدون ابلاغ اعاده شده، از این روی موجبات رسیدگی به جهت عدم رعایت اصل تناظر، فراهم نبوده و می ‌بایست جلسه رسیدگی تجدید شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم رعایت قواعد دادرسی مخدوش است. ن. ب. ا. ارجاع امر به داوری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که طرفین به نحو الزام ‌آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند در حالی که در بند 4 قرارداد استنادی نوشته شده است ((در صورت بروز هرگونه اختلاف فی‌ مابین توسط ناظر مرضی ‌الطرفین حل اختلاف خواهد شد و در صورت عدم توافق به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی خواهد گردید.)) بنابراین قسمت اخیر توافق، نشانگر آن است که در صورت عدم تراضی طرفین برای مراجعه به ناظر، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و اقامه دعوی از ناحیه شرکت ت. ن. خ. به منزله انصراف از رجوع به ناظر است بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون مرقوم قرار تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران