شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه

رأی دادگاه بدوی در پرونده حاضر آقای م.ن. به طرفیت شرکت ز. به مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس مقوّم به 000/000/51 ریال و خسارت دادرسی، دادخواستی ارائه داده است. در جریان رسیدگی با عنایت به درخواست خوانده جهت اخذ تأمین خواسته موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین موضوع ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و خواهان، علی رغم ابلاغ، جهت تودیع خسارت احتمالی معیّنه اقدامی معمول نداشته است. باتوجّه به درخواست خوانده با استناد به ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دادخواست خواهان صادر می گردد. قرار صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. با وکالت خانم ها ط.الف. و... به طرفیت شرکت ز. نسبت به دادنامه 776 - 9/9/1393 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دادخواست خواهان نخستین در اجرای ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن، تجدیدنظرخواهی را با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق ندانسته با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 همان قانون، دادنامه موصوف تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه قربان وند - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه موضوع این پرونده، دعوی مرتبط با درخواست محکومیت طرف مقابل به پرداخت مبلغ 500,000,000 ریال به عنوان وجه یک فقره چک و همچنین خسارات دادرسی م. ب.. در ابتدا، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند با استناد به مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدختر ارجاع نمود. شعبه دوم دادگاه پلدختر نیز با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی و آرای وحدت رویه، ضمن نفی صلاحیت خود، به شایستگی محاکم حقوقی ابراز نظر کرد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده و استدلالات ارائه شده، رای شعبه پلدختر را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با استناد به مواد 13 و 26 و 28/تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند را تایید و اختلاف را حل و فصل نمود. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه آن را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی می‌شوند و خواهان می‌تواند در دادگاه محل آن اقامه دعوا نماید. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان به موجب دادنامه شماره --- - 25 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. ب. اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته ی رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 6081/374436 مورخ 1400/08/20 عهده بانک صادرات شعبه پل دختر با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1400/10/25 لغایت تاریخ صدور حکم، ب. ت. ب. اینکه بانک محال علیه و ادرس اقامتگاه خوانده طبق گواهی عدم پرداخت و دادخواست تقدیمی *م. ب.. و بانک کشاورزی شعبه گیان نهاوند به نمایندگی از خواهان (دارنده) مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده است.و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر م. ب..، بنابراین هیچ وجهی برای احراز صلاحیت محاکم عمومی *وجود ندارد. فلذا این دادگاه به استناد مواد 11 و 26 و 27 از قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه ی شماره ی 688 - 23/03/1385 هیات عمومی دیوان عالی کشور، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان پلدختر (*) صادر و اعلام می‌نماید. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدختر *به موجب دادنامه شماره --- - 1401/01/16 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. ک. فرزند ن. ا. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ک. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ پانصد میلیون ریال ن. ب. ا. حسب دادنامه شماره --- / 1400 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند با این استدلال که بانک کشاورزی شعبه گیلان نهاوند به نمایندگی از خواهان مبادرت به درخواست صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده و در واقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک صادرات شعبه پلدختر م. ب.. مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی پلدختر ارجاع شده که این دادگاه ب. ت. ب. اینکه در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک‌ها به دارنده چک اختیار داده شده که علاوه بر شعبه افتتاح حساب وجه ان را از سایر شعب بانکی مطالبه نماید. و عموما سایر شعب محل انجام تعهد تلقی می‌شوند و با ن. ب. ا. خواهان در تعیین محل طرح دعوی اختیار دارد. راجع به دعاوی منقول در محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده و یا محل وقوع قرارداد طرح دعوی نماید. علهذا با اوصاف مزبور و ب. ت. ب. انتخاب اولیه خواهان به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ارای وحدت رویه شماره 669 مورخ 21 / 7 / 1383 و 688 مورخ 23 / 3 / 1385 ضمن نفی صلاحیت از خود به شایستگی محاکم حقوقی *ابرازعقیده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه‌ها بازتاب و رقم خورده است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پلدختر *صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 13 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نهاوند استان همدان حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. در تاریخ 21 تیر 1401، به درخواست یکی از طرفین، پرونده‌ای به منظور مطالبه مبلغ 26,500,000 ریال بابت چک به شماره 841473 به دادگاه شورای حل اختلاف استارا ارجاع شد. پس از بررسی‌های لازم، شعبه مربوطه حکم به محکومیت تضامنی طرفین به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های جانبی صادر کرد. ی. ا. ط. به این حکم اعتراض و ادعا نمود که چک به سرقت رفته و به صورت قانونی به او منتقل نشده است. همچنین، ادعای جعل امضا و متن چک نیز مطرح گردید که به آن رسیدگی نشد. در پی این اعتراض، پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی استارا ارجاع شد و حکم اولیه تایید گردید. رئیس کل دادگستری استان به این حکم ایراد وارد کرد و درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را ارائه نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی‌های لازم، پرونده را به دادگاه بدوی ارسال کرد تا نواقص گزارش شده رفع و توضیحات لازم از طرفین اخذ گردد و نسبت به چک و ادعای سرقت و جعل بررسی‌های لازم انجام شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/04/21 پیام: قرار ردّ دادخواست تامین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی است. محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ک. خ. خ. با وکالت خانم ر. پ. د. ب. ط. ع. س. خ. و د. ق. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 26/500/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 841473 عهده بانک ملی تقدیم دادگستری شهرستان استارا می‌نماید. که با ثبت و ارجاع پرونده به شعبه اول شورای حل اختلاف استارا شعبه مرجوع الیه وارد رسیدگی سرانجام پس از انجام یک سلسله اقدامات قضایی بدین شرح انشای رای می‌نماید. با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده ن. ب. ا. بقای اصل چک موضوع خواسته صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه مبلغ مرقوم داشته و خواندگان دلیلی که حاکی از پرداخت وجه چک به خواهان باشد. ابراز و اقامه ننموده اند. لهذا بنا بمراتب معنون و با وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و عدم ارایه دلایل کافی از ناحیه وکیل خ. ر. ا. در جهت بی اعتباری سند تجاری دعوی وکیل خ. ر. و. و ثابت تشخیص و مستندا به مواد حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 26/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 900/000 ریال بابت هزینه الصاق و ابطال تمبر و نیز حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و خسارت تاخیر تادیه د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید. با ابلاغ دادنامه و تجدیدنظرخواهی اقای ع. س. خ. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی استارا ارجاع که شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره --- 1820101 0997 96 - 96/8/24 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. با دادخواهی خواهان رییس کل دادگستری استان به شرح ذیل نسبت به ارای صادره اعلام اشکال کرده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده به نظر می‌رسد دادنامه شماره --- - 96/8/24 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان استارا مخدوش و قابل مناقشه بوده باشد. زیرا اولا: صاحب چک (ع. س. خ.) در جریان رسیدگی پرونده در شورای حل اختلاف و همچنین دادگاه مدارک و دلایلی دایر بر سرقتی بودن چک موضوع دعوی ارایه و اعلام داشته چک موصوف از طریق صحیح و قانونی به دارنده منتقل نشده است. ثانیا وکیل م. ع. اقای ع. س. خ. در جریان دادرسی و در مهلت قانونی با ارایه ی مبنی بر مسروقه بودن چک موضوع دعوی نسبت به امضای منسوب به موکل خود و نیز مندرجات متن چک ادعای جعل نموده لکن به ادعای مزبور رسیدگی نشده است.ثالثا اوراق و مدارک ارایه شده از ناحیه اقای ع. س. خ. نشان از این دارد. که چک موضوع دعوی و بقیه مدارک وی به تاریخ 95/4/15 سرقت شده و در کلانتری 128 تهران موضوع شکایت و شعبه --- دادگاه کیفری دو * نیز طی دادنامه شماره --- - 96/1/21 متهمان پرونده را به اتهام کیف زنی و مشارکت در سرقت محکوم نموده است. بنا بمراتب به لحاظ مخدوش و قابل مناقشه بودن دادنامه شماره --- - 96/8/24 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان استارا عقیده به اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دارم. با ارجاع پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران ان مرجع و پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و شعبه ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: نظر به ضرورت رفع نواقص مورد نظر در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین پیرامون منشای دست یابی خواهان به چک مستند دعوی از نامبرده اخذ توضیح گردد. پرونده کیفری مربوط به سرقت مدارک خوانده مطالبه و خلاصه مندرجات ان استخراج و معلوم گردد. نسبت به چک مستند دعوی نیز طرح شکایت و یا تصمیمی اتخاذ شده است.یا خیر؟ با هزینه خوانده نظریه کارشناس در خصوص امضای و نوشتجات متن چک و اینکه منتسب به نامبرده هست یا خیر؟ تحصیل گردد. با ابلاغ نظریه به طرفین سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. مقام در این پرونده، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان به دعوی مطرح‌شده رسیدگی و با استناد به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نمین ارجاع نمود. شعبه اول نیز با استناد به ماده 13 همان قانون و ب. ت. ب. اینکه معامله موضوع دعوی در محل اقامت خواهان انجام شده، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت دیگری صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در تاریخ 31 خرداد 1401، با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نمین، قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان را نقض و صلاحیت مرجع اخیر را برای حل اختلاف اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31 پیام: در مواردی که مطالبه طلب موضوع خواسته مربوط به معامله مال منقول باشد که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به تخییر به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان در خصوص دعوی اقای ع. غ. به طرفیت اقای ع. ن. ا. ب. به خواسته تامین خواسته، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/31 با این استدلال که: محل اقامت خوانده * م. ب..، خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی شهرستان مذکور صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نمین ارجاع گردیده است.و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/11 با این استدلال که: … مطالبه طلب موضوع خواسته مربوط به معامله مال منقول بوده و براساس ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان می‌تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده یا تعهد می‌بایست در انجا انجام شود.؛ مراجعه نماید. و ن. ب. ا. معامله براساس فاکتورمستنددعوی درمحل اقامت خواهان واقع شده و خواهان به تخییر دادگاه محل وقوع معامله که محل اقامت خودش است.جهت اقامه دعوی انتخاب نموده کمااینکه می توانسته به محل اقامت خوانده نیز مراجعه کند اما از اختیارقانونی استفاده کرده و در دادگاه محل وقوع عقد واقع در * اقامه نموده است.و. گاهی که ابتدایا پرونده به ان ارجاع شده نمی تواند خواهان را از اعمال اختیار قانونی محروم نماید. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شعبه سی ام دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان صادر و ب. ت. ب. حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.: در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نمین ضمن نقض قرار صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می‌گردد. شعبه هفده دیوان عالی کشور رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.