شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی

رأی دادگاه بدوی اتهام: تشویق و ترغیب به فساد و فحشای از طریق شبکه های مجازی ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص اتهام متهم ر. ف. ت. د. فرزند ح. *بازداشت بلحاظ صدور قرار بازداشت موقت ، دائر بر تشویق و ترغیب به فساد و فحشای از طریق شبکه های مجازی؛ موضوع گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست اصداری از سازمان *، دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل امده و اوراق دلایل موجود از جمله گزارش مرجع انتظامی و گزارش نهایی پلیس امنیت اخلاقی فاتب که طی ان اعلام شده است.که برابر رصد های اطلاعاتی در بستر شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام صفحاتی با مشخصات مندرج در پرونده با دنبال کنندگان متعدد اقدام به تبلیغ ارائه خدمات جنسی به مشتریان و متقاضیان می نمایند و پس از اقدامات اطلاعاتی متصرف خط ایجاد کننده کانال و صفحات در شبکه های مجازی شناسایی و مشخص گردید متهم فوق با بارگزاری تصاویر زنان با درج قیمت جهت تبلیغات ارائه خدمات جنسی اقدام به جذب مشتری می نماید. و ب. ت. ب. دلایل اثباتی موجود از جمله گزارش تکمیلی مرجع انتظامی و اقرار مقرون به واقع متهم فوق با بیان جزییات و نحوه اقدامات و میزان مبالغ دریافتی از هریک از مشتریان و میزان سهم دریافتی از مبالغ ماخوذه در تمام مراحل تحقیقات و در جلسه رسیدگی دادگاه و پایش اطلاعاتی تلفن همراه متهم و مستندسازی بعمل امده از کانالهای محل فعالیت متهم و اظهارات سایر متهمان در خصوص نقش وی در تبلیغ و شناسایی مشتریان و سپس مرتبط نمودن متقاضیان خدمات جنسی با ارائه دهندگان خدمات جنسی نامشروع توسط متهم فوق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاری متهم را در حدود اتهام فوق محرز و مسلم دانسته و به استناد بند ( ب ) ماده ۶۳۹ ازکتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و ب. ر. م. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۵۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی براحتساب ایام بازداشت قبلی متهم و با رعایت ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ و تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بندهای ( ب و ت ) ان ماده و ب. ت. ب. سابقه اتهامی متهم به اتهام مشابه و ضعیت فردی و سن و سال وی و عدم تاثیر مجازات تعزیری قبلی در خصوص متهم و گستردگی اقدامات و گستره نقض قوانین توسط متهم و بیم تجری متهم و شیوه ارتکاب جرم توسط متهم و نتایج زیان بار جرم و وضعیت فردی و سن و سال وی و جهت پیشگیری از جرایم ارتکابی مشابه ، لذا دادگاه متهم را نظر به دلایل بیان شده مستحق محکومیت به حداقل مجازات مقرر قانونی ندانسته و متهم را با احتساب ایام بازداشت قبلی در این خصوص به تحمل سی ماه حبس تعزیری محکوم می نماید.؛ در خصوص اتهام دیگر متهم فوق دائر بر دائر یا اداره مراکز فساد و فحشای ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و انکار شدید متهم در تمامی مراحل تحقیقات اولیه و جلسه دادرسی و با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده و از انجا که در خصوص اتهام دائر و اداره نمودن مراکز فساد و فحشای هیچگونه دلیلی که حکایت از دائر نمودن اماکنی توسط متهم فوق که به امر فساد و فحشای اختصاص یافته باشد در پرونده حاضر وجود ندارد. و دادگاه اقدامات متهم را صرفا در حدود تشویق و ترغیب به فساد و فحشای تشخیص داده و تنها دلیل موجود در خصوص دائر نمودن مراکز فساد و فحشای ، گزارش مرجع انتظامی م. ب. و بدیهی است که به استناد ماده ۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری ، این گزارش به تنهایی و در نبود سایر ادله اثباتی نمی تواند موجبات علم را برای دادگاه فراهم اورد و به صرف گزارش مرجع انتظامی نمی تواند بعنوان عنصر مادی بزه دائر کردن مرکز فساد که لازمه تحقق ان ایجاد تشکیلات و ساز وکارهای لازم از سوی متهم و انجام فعل مثبت مادی در این راستا م. ب.. تلقی گردد. و در خصوص اتهام قوادی نیز ب. ت. ب. عدم وجود هرگونه دلایل اثباتی در این خصوص و از انجا که در تحقق جرایم حدی ، می بایست دلایل مصرح در قانون در جهت احراز و اثبات ان جرم در پرونده جمع باشد. ، لذا در این خصوص نظر به انکار متهم ، ا. دلیل اثباتی در این خصوص در پرونده وجود نداشته و همچنین در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن به قصد تجارت در شبکه های مجازی ، صرف نظر از دفاعیات موجه متهم و انکار مصرانه وی در این خصوص در جلسه رسیدگی دادگاه ، ب. ت. ب. مقررات بند ( الف ) ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص عدم تکلیف دادگاه به تعیین مجازات علیحده در جرایم ارتکابی از یک نوع و غیر مختلف و ب. ت. ب. اینکه تشویق و ترغیب به فساد و فحشای از طریق شبکه های مجازی و با مقدمه انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن تحقق یافته است.و هر دو فعل متلازم یکدیگر می باشند و عمل متهم در این خصوص منطبق با عنوان اتهامی مورد حکم بوده و دادگاه مکلف به تعیین مجازات های متعدد و علیحده در خصوص افعالی که متلازم و مکمل و مقدمه و لازم و ملزوم یکدیگر می باشند نبوده ، لذا در خصوص اتهامات فوق نظر به استدلال بیان شده راجع به هر اتهام و نظر به حاکمیت اصل برائت مستندا به ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم برائت متهم از اتهامات تبیینی فوق صادر و اعلام می گردد. دادگاه در خصوص اتهام دیگر متهم فوق دائر بر پولشویی از طریق مخفی کردن و تبدیل عواید حاصل از جرم به میزان شصت میلیون تومان ، ب. ت. ب. تحقیقات بعمل امده در این خصوص و اوضاع و احوال موجود و دفاعیات موجه و انکار مصرانه متهم ، از دوحیث این بزه را متوجه متهم فوق نمی داند ، اولا عنصر معنوی تحقق بزه و بالاخص سوی نیت و یا قصد خاص متهم محرز نمی باشد. ، ب. ت. ب. ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بزه پولشویی نیز در زمره جرایمی م. ب.. که افزون بر سوی نیت عام ، دادگاه باید حسب قرائن و اوضاع و احوال ، سوی نیت خاص مرتکب یا قصد نتیجه یا علم به وقوع ان نتیجه را نیز احراز نماید.؛ ب. ت. ب. اینکه رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم م. ب.. ، در حالی که بر فرض که متهم از این طریق عوایدی تحصیل نموده باشد. ، لکن این متهم قصد اخفای وجوه حاصل از منشای مجرمانه را نداشته و این م. ن. د. نتیجه ارتکاب جرم و همچون تمام جرایم علیه اموال و مالکیت ، صرفا عوایدی در نتیجه ارتکاب این بزه متوجه وی شده است.و حال انکه به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین م. ب.. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم م. ب.. در حالیکه مال تحصیل شده توسط متهم نتیجه و ثمره جرم اصلی است.و مال حاصل از جرم اصلی و در راستای جرم اصلی م. ب.. و جرم پولشویی محسوب نخواهد شد. نتیجتا در خصوص عدم احراز عنصر معنوی بزه ، ب. ت. ب. اینکه پیش فرض تحقق جرم پولشویی ، قصد اخفای منشای مجرمانه وجوه حاصله و قصد تطهیر پول کثیف م. ب.. و ضرورتی به اشاره مستقیم به این پیش فرض در تمام مواد قانون پولشویی وجود ندارد. و هر چند که در بند ب ماده ۲ قانون پولشویی بر قصد پنهان نمودن منشای غیر قانونی بعنوان تاکید اشاره شده است ، لکن این بیان قانونگذار در مقام تاکید بوده است ، لذا با این کیفیت و ب. ت. ب. اینکه این متهم بر فرض که صرفا متعاقب ارتکاب بزهی ، تحصیل عایدی نموده است ، اما بدیهی است.که قصد اخفای منشای مجرمانه را نداشته است ، بنابراین این امر موجبات خلل در عنصر معنوی بزه پولشویی از حیث مهمترین رکن تحقق هر بزهی را فراهم اورده است. ثانیا عنصر مادی تحقق بزه پولشویی نیز توسط متهم محرز نمی باشد. ، بعبارتی متهم فوق هیچگونه فعل مثبت مادی در جهت افعال تمثیلی مقرر در قانون پولشویی از قبیل تبدیل و مبادله و اخفای و پنهان نمودن ماهیت واقعی و سایر افعال مصرح در قانون فوق را انجام نداده است.و ا. دلیلی در پرونده وجود ندارد. که حکایت از ارتکاب افعال فوق در جهت پنهان نمودن منشای غیرقانونی عواید تحصیل شده داشته باشد. و انچه محتمل است.این است.که متهم احتمالا در نتیجه ارتکاب افعال مجرمانه ، عوایدی با میزان نامعلوم تحصیل نموده است.و فراتر از این تحصیل محتمل ، هیچ فعلی که واجد وصف مجرمانه باشد. برای دادگاه احراز نگردیده است.لهذا این تحصیل بماهو تحصیل توسط متهم اصلی و در نتیجه ارتکاب جرم اصلی نمی تواند بعنوان عنصر مادی مستقل بزه پولشویی تلقی گردد.؛ النهایه نظر به مراتب فوق و با بذل عنایت به دلایل و استدلال مبینه ، بزه پولشویی برای این دادگاه احراز نگردیده و مستندا به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و انکار شدید متهم و فقد دلیل شرعی و قطعی و اثباتی و با وجود شبهه و اجرای قاعده دری و نیز حاکمیت اصل برائت و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم یاد شده از بزه مذکور نیز صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و رسیدگی در محاکم تجدید نظر *م. ب.. س. ح. خ. معاون سرپرست مجتمع و دادرس شعبه * فهرست دادگاه بدوی نقد رأی