شرط محکومیت به معاونت در جعل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای ….پ. دایر به معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت و استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول موضوع شکایت خانم ن.الف.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، ملاحظه پاسخ استعلامات از مراجع ذیربط و مدافعات غیر موجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و سایر قرائن و امارات و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی مجموعاً بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستند به مواد 2-16-43-726 و 536 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت موضوع ماده 536 و مستنـد بـه مـاده 37 از قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحیه های بعدی و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. مدارک مجعول در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط م. ب.. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 1469 مورخ 30/11/1391 صادره از شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. از اتهام معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از اتهام استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول نیز به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مستندات پرونده ن. ب. ا. متأسفانه اتهام اولی ت. ن. خ. با عنوان معاونت در جعل رسیدگی و منجر به صدور محکومیت مذکور گردیده و تحقیقات لازم در خصوص شخص ادعایی که مبادرت به جعل نموده به عمل نیامده و یا حداقل این ادعای اولیه ت. ن. خ. (متهم) محکوم به رد نگردیده که انتساب اصل اتهام جعل به شخص ثالث و یا متهم منتسب گردد و نتیجتاً محکومیت ت. ن. خ. به نحو مذکور و بدون اظهـارنظـر در خصـوص اصـل جعـل و انتسـاب آن بـه شخص دیگر به این علت که فی مابین مرتکب جرم جعل ادعایی می بایستی وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی محاسبه و ملاک قرار می گرفت که با وجود فقدان قسمت اولی و اصلی اتهام جعل مآلاً و معاونت در ارتکاب جرم مذکور نمی تواند قطعی و جزمی باشد، علی‌هذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض مـحکومیت (استفاده از اسناد مجعول) ب. ت. ب. صحیح بودن دادنامه و اینکه اقاریر صریح مرتکب و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکیه محترم همگی دال بر انتساب بزه مزبور به ت. ن. خ. را داشته و د. ا. م. از رسیدگی دلیلی که ایجاب نقض دادنامه را داشته باشد ارائه نگردیده است. لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدی ـ ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شرط محکومیت به معاونت در جعل در تاریخ 9 مهر 1392، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت و همچنین استفاده از سند مجعول، با استناد به مواد 2، 16/43/726 و 536 قانون مجازات اسلامی، متهم را به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد و اعلام نمود که مدارک مجعول از درجه اعتبار ساقط است. این رای قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان را داشت.<br>در مرحله تجدیدنظر، اعتراض به حکم صادره مطرح شد و ادعا شد که تحقیقات کافی درباره شخص مرتکب جعل انجام نشده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که محکومیت متهم به معاونت در جعل بدون بررسی اصل جعل و انتساب آن به شخص ثالث، توجیه‌پذیر نیست. بنابراین، با استناد به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصل 37 قانون اساسی، محکومیت در خصوص استفاده از اسناد مجعول نقض و محکومیت در مورد معاونت در جعل تایید شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: محکومیت به معاونت در جعل، باید مسبوق به احراز و اثبات جعل باشد. در خصوص اتهام آقای ح.ص. فرزند م. با وکالت آقای ….پ. دایر به معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت و استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول موضوع شکایت خانم ن.الف.؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، ملاحظه پاسخ استعلامات از مراجع ذیربط و مدافعات غیر موجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و سایر قرائن و امارات و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی مجموعا بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستند به مواد 2 - 16 - 43 - 726 و 536 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت موضوع ماده 536 و مستند به ماده 37 از قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحیه های بعدی و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. مدارک مجعول در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط م. ب.. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….پ. به وکالت از آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/11/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت ت. ن. خ. از اتهام معاونت در جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از اتهام استفاده از سند مجعول و اخذ گذرنامه با مدارک مجعول نیز به پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مستندات پرونده ن. ب. ا. متاسفانه اتهام اولی ت. ن. خ. با عنوان معاونت در جعل رسیدگی و منجر به صدور محکومیت مذکور گردیده و تحقیقات لازم در خصوص شخص ادعایی که مبادرت به جعل نموده به عمل نیامده و یا حداقل این ادعای اولیه ت. ن. خ. (متهم) محکوم به رد نگردیده که انتساب اصل اتهام جعل به شخص ثالث و یا متهم منتسب گردد و نتیجتا محکومیت ت. ن. خ. به نحو مذکور و بدون اظهارنظر در خصوص اصل جعل و انتساب آن به شخص دیگر به این علت که فی مابین مرتکب جرم جعل ادعایی می بایستی وحدت قصد و تقدم و اقتران زمانی محاسبه و ملاک قرار می گرفت که با وجود فقدان قسمت اولی و اصلی اتهام جعل مآلا و معاونت در ارتکاب جرم مذکور نمی تواند قطعی و جزمی باشد، علی‌هذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض محکومیت (استفاده از اسناد مجعول) ب. ت. ب. صحیح بودن دادنامه و اینکه اقاریر صریح مرتکب و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه شاکیه محترم همگی دال بر انتساب بزه مزبور به ت. ن. خ. را داشته و د. ا. م. از رسیدگی دلیلی که ایجاب نقض دادنامه را داشته باشد ارائه نگردیده است. لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه