شرط مطالبه اجرت المثل توسط موجر پس از انقضای مدت اجاره

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی مورخ 1392/9/6 خانم س.ج. (کارآموز وکالت دادگستری) به وکالت از آقای ح.م. به ‌وکالت متعاقب خانم ن.ش. (وکیل پ. ی. د.) و به طرفیت خانم م.ت. با وکالت آقایان ی.ص. و ب.م. (وکلای پ. ی. د.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل اموال به مبلغ نهصد میلیارد ریال(900/000/000) و خسارات دادرسی که در شرح آن بیان داشتند: «موکلشان مالک یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ... بخش 11 ثبتی تهران است که به خوانده به عنوان مستأجر واگذار نموده است و به موجب قرارداد مدت اجاره از 1389/2/17 تا 1390/2/17 با اجاره بهای یکصد و ده میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه و ماهیانه یک هزار تومان تعیین شده و علی‌رغم مضی مدت قرارداد اجاره، بدون اذن و مجوز قانونی تا زمان تقدیم دادخواست از تخلیه مورد اجاره امتناع نموده و با وجود تذکرات مکرر به تصرفات خود ادامه داده است و این اقدامش مشمول بند 6-14 ماده 6 قرارداد اجاره بوده و تقاضای محکومیت وی به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 1392/2/17 تا زمان اجرای حکم را دارد.» وکیل خوانده (آقای ص.) طی لایحه‌ای بیان داشته: طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376، تحویل و تخلیه مورد اجاره را منوط به استرداد و تحویل مبلغ قرض الحسنه از سوی موجر به مستأجر یا اجرای احکام دانسته که در مانحن‌فیه چنین اقدامی نشده است و موکلش بارها با ارسال اظهار‌نامه آمادگی خود را جهت تخلیه ملک خواهان در صورت استرداد قرض‌الحسنه اعلام داشته و تصاویر مصدق اظهارنامه‌های شماره 8190 مورخ 1392/7/16 و نیز 9454 مورخ 1392/8/14 که تقدیم نموده را مبین این امر دانسته و تأمین دلیل وی را از شورای حل اختلاف برای تخلیه مورد اجاره، دلیل آمادگی وی برای تخلیه و عدم استرداد ودیعه شناخته است. در پاسخ، وکیل خواهان نیز صورتجلسه تنظیمی در آژانس املاک تنظیم کننده قرارداد اجاره در 1392/8/1 را ابراز نموده که مطابق آن موجر مبلغ ودیعه را طی چک‌های رمزدار بانکی آماده نموده، ولی خوانده از حضور در آژانس مذکور برای تحویل ملک امتناع نموده است. بنا‌بر مراتب فوق و ن. ب. ا. به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن، تخلیه عین مستأجره موکول به استرداد ودیعه یا قرض‌الحسنه به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا بوده و موجر مکلف است در صورت امتناع مستأجر از تخلیه چنین اقدامی ‌نماید و ب. ت. ب. آمره بودن قوانین مذکور و فلسفه و منع آنها که عدم ایجاد تعذر برای مستأجر جهت انعقاد قرارداد جدید اجاره و انتقال اثاث‌البیت خود م. ب. و همچنین ب. ت. ب. عدم اقدام خواهان به نحو مندرج در قانون، مطالبه اجرت‌المثل اموال به شرح مندرج در بند 6-14 ماده 6 قرارداد اجاره استنادی وی، فاقد وجاهت قانونی بوده و خواسته خواهان در زمانی مصداق دارد که ودیعه مقرر در قرارداد اجاره را به مستأجر تودیع یا به دایره اجرا سپرده باشد. لذا دادگاه ادعای وکلای خواهان را ثابت ندانسته به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحیه های بعدی آن، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به موجب مواد 302،331،334،336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر نزد استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران آذربراه رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. نسبت به دادنامه شماره 1393/388 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‌حقی خواهان بدوی به‌ شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند؛ مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حجازی فر – قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی