شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه

رأی خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح م. ب. که خانم ب. الف. م. بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی بموجب دادخواستی بطرفیت آقایان ذ. ح.ز. صادقی و ب. ح.ز. صادقی بخواسته صدور حکم بپرداخت مبلغ 124 میلیون ریال بابت اصل بدهی با احتساب خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول با نرخ 30% بانضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه عمومی ارومیه نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خ. ر. ا. طی قرارداد لازم الاجرای بانکی شماره ...-88/8/2 از تسهیلات اعتباری بانک خواهان بهره مند شده و خ. ر. د. بابت تضمین بازپرداخت بدهی خوانده اول متعهد گردیده و تمامی مفاد قرارداد فوق الذکر را بعنوان ضامن امضاء نموده اما با عنایت باینکه با وصف اخطاریه های مکرر از بازپرداخت قروض متعلقه استنکاف نموده اند و مدت قرارداد نیز باتمام رسیده است لذا ب. ت. ب. اشتغال ذمه خواندگان و رعایت اصل بقاء دین، باستناد مواد 198 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به مبالغ مقیده در ستون خواسته با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله را نموده و فتوکپی های: 1- روزنامه رسمی مورخ 89/9/27 در مورد سمت آقای م.ب.د. بعنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صادرات در استان آذربایجان غربی. 2- حکم مورخ 91/5/7 صادره از ناحیه مدیرعامل بانک صادرات ایران مبنی بر انتصاب آقای م.ب.د. بعنوان مدیر شعب بانک صادرات در استان آذربایجان غربی. 3- قرارداد شماره ...-88/8/2 تنظیمی فیمابین بانک صادرات ایران شعبه م... و ذ. ح.ز. ص. بعنوان شریک و آقای ب. ح.ز. صادقی بعنوان ضامن و موضوع قرارداد عبارت از مشارکت مدنی جهت خرید جعبه سیب درختی و سرمایه مشارکت معادل 125 میلیون ریال که سهم شریک معادل 25 میلیون ریال و یکصد میلیون ریال سهم بانک با سایر شرایط مقرر در سند مزبور را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مذکور در تاریخ 93/11/4 جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه، دعوت به دادرسی میشوند.در تاریخ 93/11/28 جلسه دادرسی شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه با حضور وکیل خواندگان تشکیل شده و وکیل خواندگان اظهار میدارد که اولاً با توجه باینکه مدیریت مدیرعاملی خواهان منقضی گردیده و تمدید آن نیز صرفاً از طریق تصویب هیأت مدیره ممکن بوده نه مدیرعامل بانک صادرات کشور، ایراد سمت وارد است و ثانیاً- با توجه باینکه موضوع مشارکت مطرح بوده و بانک نیز در زیان وارده شریک بوده و بالحاظ ورشکستگی خوانده، مطالبه اصل مبلغ صحیح نخواهد بود. ثالثاً- در خصوص میزان خسارت دیرکرد متعلقه با مبنای احتساب آن بمیزان 30% این امر خلاف شرع م. ب..دادگاه در جلسه مذکور بلحاظ عدم ارائه آخرین تغییرات مدیریت شرکت (بلحاظ معتبر نبودن آگهی پیوستی از حیث انقضاء آن) که مثبت تمدید مدیرعاملی خواهان بوده، پرونده را واجد نقص دانسته و جهت رفع نقص بدفتر اعاده مینماید.پس از رفع نقص از پرونده امر توسط وکیل خواهان، دادگاه مذکور مبادرت بصدور رأی مینماید.شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه در وقت فوق العاده بموجب دادنامه شماره 9309974411800107-93/12/6 در خصوص دادخواست بانک صادرات استان آذربایجان غربی بطرفیت آقایان ب. ح.ز. و ذ. ح.ز. مبنی بر مطالبه مبلغ 124 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و ایضاً مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید یا یوم الوصول که بر مبنای رونوشت مصدق یک فقره قرارداد تحت شماره 88004621-88/8/2 از حیث اخذ تسهیلات مالی از جانب خ. ر. ا. با ضمانت خ. ر. د. و امتناع ایشان از ایفاء دین عنوان گردیده خلاصتاً با توجه بنحوه اظهارات و مدافعات متداعیین، نظر باینکه اداره انشائی منعقدین قرارداد بر تحقق عقد شرکت بوده و بالحاظ جایز بودن این عقد با مستفاد از ماده 589 قانون مدنی بنا بر عرف حاکم بر قراردادهای مشارکت مدنی تنظیمی از جانب موسسات و بانکهای معطی تسهیلات در جهت تضمین سود بانکی و اصل سرمایه، شروط ضمن عقدی نیز در قالب تعیین سود قطعی در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با استفاده از قالب های عقود معین دیگر از جمله صلح بلاعوض تعیین گردیده لذا با این استدلال، اولاً- هر چند بنا بر عقد شرکت مشارکین در سود و زیان حاصله از شرکت سهیم بوده ولی درخواست اصل سرمایه از جانب خواهان از باب صلح غیرمعوض مصرح در ماده 8 قرارداد در قبل ورود خسارت به سرمایه و بر مبنای تراضی در قرارداد و قبول شرط مذکور در قالب قرارداد از جانب خواندگان معمول گردیده. ثانیاً- بر خلاف استدلال وکیل خواندگان مبنی بر فقدان مجوز قانونی در تعیین و مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه، بنا بر تصریح تبصره 2 ذیل ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، این گونه خسارات نیز از مبنای اصطلاحی مفهوم خسارات خروج موضوعی نداشته بنحوی که در ماده 2 قانون صدور چک بر اخذ این گونه خسارات در مطالبات اسناد بانکی نیز تأکید گردیده و با نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی در مورخ 1376/5/25 و قسمت اخیر ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی نیز هم خوانی داشته و فاقد اشکال شرعی م. ب.. ثالثاً- ادعا بر مواجهت موکلین با ورشکستگی در امر پرداخت دین نیز استلزام در رسیدگی، ماهیتی مستقل داشته لذا با این استدلال بالحاظ رفع ایراد شکلی مطروح و با عنایت باینکه مشارالیها (مشارالیهما صحیح بنظر میرسد.) حسب تبصره یک ذیل ماده 9 از قرارداد مشارکت متعهد در اجرای تعهدات بر مبنای تشخیص بانک معطی تسهیلات گردیده لذا با احراز تخطی در اجرای تعهدات قراردادی و مدیونیت و عدم ارائه دلائلی از جانب ایشان مبنی بر برائت ذمه بالحاظ ماهیت عقد ضمان متشکله که در ماهیت ضم ذمه به ذمه داشته، خواسته وکیل خواهان را محمول بر صحت تلقی و باستناد مدلول مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی و ماده 8 از موضوع قرارداد مشارکت، بدواً هر یک از خواندگان را به نحو تضامنی بپرداخت 124 میلیون ریال از باب اصل دین و /3870000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله قانونی وکیل بر مبنای تعرفه قانونی د. ح. خ. محکوم نموده و در مورد مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه نسبت ب خ. ر. د. با عنایت باینکه در زمان انعقاد عقد مشارکت ایفاء یا عدم ایفای تعهدات قراردادی شریک (خ. ر. ا.) مسجل نبوده تا مسئولیت ایشان در امر پرداخت خسارت گردد و با این توصیف ضمان خ. ر. د. (با مستفاد از قسمت اخیر قرارداد) ضمان ما لم یجد بالحاظ فقدان تحقق سبب در زمان انعقاد قرارداد بوده لهذا در این خصوص خواسته با وصف مزبور قابلیت توجه به مشارالیه را نداشته و با این استدلال و با استناد بماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ذیل ماده 84 از این قانون و ماده 691 از قانون مدنی قرار رد دعوی را در این مورد صادر مینماید و در مورد خوانده اول، صرفنظر از مسئولیت قراردادی ایشان در قبال خواهان و قصور در اجرای تعهدات قراردادی، نظر باینکه ارکان مطالبه این دعوی وفق ماده 522 قانون مدنی (بنظر میرسد که ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی صحیح باشد.) متوقف در مطالبه دائن و تمکن مدیون بوده لذا در این خصوص بلحاظ عدم احراز ارکان دعوی بجهت عدم ارائه دلائل مثبته از جانب وکیل ت. ن. خ. (بنظر میرسد که وکیل خواهان صحیح باشد.) به آن دادگاه (شعبه 18) باستناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر ب. خواهان صادر مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 93/12/19 به خانم ب. الف.م. ابلاغ شده و مشارالیها بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی بموجب دادخواستی که در تاریخ 94/1/30 در دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه مذکور بثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از رأی مزبور مینماید.دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه، پرونده را بدادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارسال داشته و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در تاریخ 94/4/18 بلحاظ اینکه وکیل خواهان بدوی تقاضای فرجام خواهی از دادنامه شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه را نموده و تقاضای تجدیدنظرخواهی را ننموده است و این دادگاه بلحاظ موارد و اینکه چنانچه منظر تجدیدنظرخواهی محسوب گردد خارج از موعد قانونی م. ب. لذا پرونده را بدادگاه بدوی اعاده مینماید. متعاقباً دفتر دادگاه بدوی پرونده را بدیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود و این شعبه (شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور) بموجب تصمیم شماره 9409970908200159-94/7/19 بلحاظ اینکه وکیل بانک ف. خ. بموجب لایحه پیوست دادخواست فرجام خواهی تقدیمی، ضمن عنوان نمودن مطالبی بطور مطلق مستدعی نقض دادنامه فرجام خواسته گردیده است و دادنامه فرجام خواسته در بخشهای مختلف اصدار یافته و بموجب قسمتی از دادنامه فرجام خواسته، بانک ف. خ. محکوم له واقع شده و چگونگی درخواست نقض دادنامه بدوی که توسط وکیل بانک مذکور، بنحو فوق عنوان گردیده است واجد ابهام بوده و رفع ابهام مزبور از دادخواست فرجامی ضروری م. ب. لذا پرونده را بدادگاه صادر کننده دادنامه فرجام خواسته اعاده مینماید تا از وکیل بانک ف. خ. پیرامون ایضاح دقیق فرجام خواهی معموله و اینکه منظور وی از ذکر نقض کلی نقض رأی فرجام خواسته، چیست، توضیح دقیق اخذ و پس از رفع ابهام، پرونده را اعاده نمایند.پس از یک سلسله اقدامات منعکس در پرونده، وکیل بانک ف. خ. د. تاریخ 94/12/24 در محضر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه حضور یافته و خلاصتاً اظهار میدارد که جهات فرجام خواهی از باب اعتراض نسبت به قسمتی از حکم صادره در خصوص صدور قرار رد دعوی از بابت درخواست نسبت بموضوع مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه از ضامن از بابت موضوع ضمان و ایضاً در خصوص صدور حکم بر بی حقی نسبت بموضوع مطالبه خسارات تأخیر در تأدیه مضبوط در قسمت ذیل دادنامه م. ب..شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه پس از اخذ توضیحات فوق از وکیل فرجام خواه، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی وکیل ف. خ. و لایحه ضمیمه آن بهنگام شور قرائت خواهند گردید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اولاً- فرجام خواهی خانم ب. الف.م. بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9309974411800107-93/12/6 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه که تحت عنوان قرار رد دعوی مطروحه بانک مذکور بطرفیت آقای ذ. ح.ز. بخواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اصدار یافته است از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا قرارهای صادره از دادگاههای بدوی که بعلت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت حاصل نموده و قابل فرجام میباشند بموجب بند ب ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده و قرار رد دعوی از شمول مقررات ماده فوق الذکر منصرف میباشند علیهذا مستنداً بمقررات مرقوم فرجام خواهی معموله در مورد فوق غیرقابل طرح اعلام میگردد ولکن چون این بخش از دادنامه مذکور راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن بوده و دادگاه بدوی سهواً نام آقای ذ. ح.ز. ص. را که دریافت کننده تسهیلات اعتباری موضوع قرارداد استنادی بانک مذکور و بعنوان شریک میباشد، بنام ضامن قید نموده و اشتباه مزبور در اتخاذ تصمیم نسبت به بخش دیگر از فرجام خواهی معموله که راجع به فرجام خوانده دیگر (آقای ب. ح.ز. ) که ضامن م. ب. واجد تأثیر است علیهذا فرجام خواهی معموله در قسمت فوق (نسبت به ضامن) غیرقابل طرح اعلام میگردد النهایه نام ضامن در این جزء از دادنامه فرجام خواسته موصوف از ذ. ح.ز. صا. به ب. ح.ز. ص. اصلاح میشود.ثانیاً- فرجام خواهی خانم ب. الف.م. بوکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی نسبت به بخش دیگر از دادنامه صدرالاشعار که متضمن اعلام بیحقی بانک ف. خ. د. مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه نسبت به فرجام خ. ر. ا. ( ب. ح.ز. ) که اشتباهاً از ناحیه شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه بعنوان دریافت کننده تسهیلات مالی قید گردیده است با توجیهات ذیل در خور پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکیل مذکور در قبال این قسمت از دادنامه فوق (قطع نظر از اشتباه دادگاه در قید نام دریافت کننده تسهیلات مالی) تعرض موجه و خاصی که در خور امعان نظر باشد صورت نپذیرفته و تعرضات معموله و مطالب عنوان شده مشارالیها در عرضحال فرجام خواهی و لایحه ضمیمه آن با عنایت به نحوه عنوان این بخش از خواسته وقرارداد استنادی و نحوه توجیه و مطالبه خواسته فوق به گونه ای نیستند که نقض رأی فرجام خواسته را در مورد فوق که مآلاً مبتنی بر لحاظ مندرجات قرارداد استنادی و دلائل ابرازی و مجموع محتویات پرونده امر اصدار یافته است ایجاب نماید النهایه چون خواسته عنوان شده در مورد فوق مستلزم مطالبه آن بعنوان خسارت قراردادی بوده و مطالبه این جزء از خواسته از مقررات استنادی وکیل خواهان منصرف بوده و دعوی به کیفیت فوق اقامه نگردیده است علیهذا ضمن رد فرجام خواهی معموله وکیل ف. خ. د. قسمت فوق و مستنداً بمواد 370 و 396 و 403 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن تلقی این بخش از دادنامه صدرالاشعار به قرار عدم استماع آن بکیفیت مطروحه و اصلاح نام ف. خ. د. این جزء از رأی مارالذکر از ب. ح.ز. به ذ. ح.ز. (متعهد و دریافت کننده تسهیلات مالی) دادنامه فرجام خواسته موصوف با اصلاح و تلقی آن به قرار بشرح فوق نتیجتاً ابرام میگردد. شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : جنتی عضومعاون : حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیه موضوع این پرونده مربوط به درخواست صدور حکم برای پرداخت مبلغ 124 میلیون ریال به عنوان اصل بدهی و خسارات تاخیر تادیه از سوی بانک صادرات استان آذربایجان غربی است. خواهان ادعا می‌کند که یکی از خواندگان به موجب قرارداد بانکی از تسهیلات استفاده کرده و خوانده دیگر به عنوان ضامن، تعهدات را امضا کرده است، اما هر دو از پرداخت بدهی خودداری کرده‌اند. در دفاعیات، خواندگان ایراداتی از جمله اعتبار قرارداد و عدم وجود مجوز قانونی برای تعیین خسارات تاخیر تادیه مطرح کردند. <br>دادگاه بدوی به دلیل نقص در مدارک و عدم ارائه مستندات کافی، رای به رد دعوی در خصوص خسارات تاخیر تادیه صادر کرد و خواسته را در مورد اصل بدهی به نفع خواهان تایید نمود. پس از فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور اعلام کرد که فرجام‌خواهی نسبت به بخش رد دعوی خسارات تاخیر تادیه قابل طرح نیست و اشتباه در نام‌گذاری خوانده را اصلاح کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 370 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را با اصلاح نام خوانده تایید نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/31 - 14 : 03 قاضی: سعید جنتی قاضی: احمد حضرتی به دلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح م. ب. که خانم ب. آ.م به وکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی به موجب د. ب. ط. آقایان ذ. ح.ز. و ب. ح.ز. به خواسته صدور حکم بپرداخت مبلغ 124 میلیون ریال بابت اصل بدهی با احتساب خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول با نرخ 30 % بانضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاه عمومی ارومیه نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خ. ر. ا. طی قرارداد لازم الاجرای بانکی شماره 88004621 - 88/8/2 از تسهیلات اعتباری بانک خواهان بهره مند شده و خ. ر. د. بابت تضمین بازپرداخت بدهی خوانده اول متعهد گردیده و تمامی مفاد قرارداد فوق الذکر را به عنوان ضامن امضا نموده اما با عنایت به اینکه با وصف اخطاریه های مکرر از بازپرداخت قروض متعلقه استنکاف نموده‌اند و مدت قرارداد نیز باتمام رسیده است لذا ب. ت. ب. اشتغال ذمه خواندگان و رعایت اصل بقاء دین، به استناد مواد 198 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به مبالغ مقیده در ستون خواسته با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله را نموده و فتوکپی های: 1 - روزنامه رسمی مورخ 89/9/27 در مورد سمت آقای … به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صادرات در استان آذربایجان غربی. 2 - حکم مورخ 91/5/7 صادره از ناحیه مدیرعامل بانک صادرات ایران مبنی بر انتصاب آقای … به عنوان مدیر شعب بانک صادرات در استان آذربایجان غربی. 3 - قرارداد شماره 88004621 - 88/8/2 تنظیمی فیمابین بانک صادرات ایران شعبه میدان نبوت ارومیه و ذ. ح.ز. صادقی به عنوان شریک و آقای ب. ح.ز. صادقی به عنوان ضامن و موضوع قرارداد عبارت از مشارکت مدنی جهت خرید جعبه سیب درختی و سرمایه مشارکت معادل 125 میلیون ریال که سهم شریک معادل 25 میلیون ریال و یکصد میلیون ریال سهم بانک با سایر شرایط مقرر در سند مزبور را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید.دادخواست مذکور در تاریخ 93/11/4 جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه، دعوت به دادرسی میشوند.در تاریخ 93/11/28 جلسه دادرسی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه با حضور وکیل خواندگان تشکیل شده و وکیل خواندگان اظهار میدارد که اولا ب. ت. ب. اینکه مدیریت مدیرعاملی خواهان منقضی گردیده و تمدید آن نیز صرفا از طریق تصویب هیات مدیره ممکن بوده نه مدیرعامل بانک صادرات کشور، ایراد سمت وارد است و ثانیا- ب. ت. ب. اینکه موضوع مشارکت مطرح بوده و بانک نیز در زیان وارده شریک بوده و بالحاظ ورشکستگی خوانده، مطالبه اصل مبلغ صحیح نخواهد بود. ثالثا- در خصوص میزان خسارت دیرکرد متعلقه با مبنای احتساب آن به میزان 30 % این امر خلاف شرع م. ب..دادگاه در جلسه مذکور به لحاظ عدم ارائه آخرین تغییرات مدیریت شرکت (به لحاظ معتبر نبودن آگهی پیوستی از حیث انقضاء آن) که مثبت تمدید مدیرعاملی خواهان بوده، پرونده را واجد نقص دانسته و جهت رفع نقص به دفتر اعاده مینماید.پس از رفع نقص از پرونده امر توسط وکیل خواهان، دادگاه مذکور مبادرت به صدور رای مینماید.شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره --- - 93/12/6 در خصوص دادخواست بانک صادرات استان آذربایجان غربی به طرفیت آقایان ب. ح.ز. و ذ. ح.ز. مبنی بر مطالبه مبلغ 124 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و ایضا مطالبه خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید یا یوم الوصول که بر مبنای رونوشت مصدق یک فقره قرارداد تحت شماره 88004621 - 88/8/2 از حیث اخذ تسهیلات مالی از جانب خ. ر. ا. با ضمانت خ. ر. د. و امتناع ایشان از ایفاء دین عنوان گردیده خلاصتا ب. ت. ب. نحوه اظهارات و مدافعات متداعیین، ن. ب. ا. اداره انشائی منعقدین قرارداد بر تحقق عقد شرکت بوده و بالحاظ جایز بودن این عقد با مستفاد از ماده 589 قانون مدنی بنا بر عرف حاکم بر قراردادهای مشارکت مدنی تنظیمی از جانب موسسات و بانک‌های معطی تسهیلات در جهت تضمین سود بانکی و اصل سرمایه، شروط ضمن عقدی نیز در قالب تعیین سود قطعی در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با استفاده از قالب های عقود معین دیگر از جمله صلح بلاعوض تعیین گردیده لذا با این استدلال، اولا- هر چند بنا بر عقد شرکت مشارکین در سود و زیان حاصله از شرکت سهیم بوده ولی درخواست اصل سرمایه از جانب خواهان از باب صلح غیرمعوض مصرح در ماده 8 قرارداد در قبل ورود خسارت به سرمایه و بر مبنای تراضی در قرارداد و قبول شرط مذکور در قالب قرارداد از جانب خواندگان معمول گردیده. ثانیا- بر خلاف استدلال وکیل خواندگان مبنی بر فقدان مجوز قانونی در تعیین و مطالبه خسارات تاخیر در تادیه، بنا بر تصریح تبصره 2 ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، این گونه خسارات نیز از مبنای اصطلاحی مفهوم خسارات خروج موضوعی نداشته به نحوی که در ماده 2 قانون صدور چک بر اخذ این گونه خسارات در مطالبات اسناد بانکی نیز تاکید گردیده و با نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی در مورخ 1376/05/25 و قسمت اخیر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نیز هم خوانی داشته و فاقد اشکال شرعی م. ب.. ثالثا- ادعا بر مواجهت موکلین با ورشکستگی در امر پرداخت دین نیز استلزام در رسیدگی، ماهیتی مستقل داشته لذا با این استدلال بالحاظ رفع ایراد شکلی مطروح و با عنایت به اینکه مشارالیها (مشارالیهما صحیح به نظر میرسد.) حسب تبصره یک ذیل ماده 9 از قرارداد مشارکت متعهد در اجرای تعهدات بر مبنای تشخیص بانک معطی تسهیلات گردیده لذا با احراز تخطی در اجرای تعهدات قراردادی و مدیونیت و عدم ارائه دلائلی از جانب ایشان مبنی بر برائت ذمه بالحاظ ماهیت عقد ضمان متشکله که در ماهیت ضم ذمه به ذمه داشته، خواسته وکیل خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد مدلول مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی و ماده 8 از موضوع قرارداد مشارکت، بدوا هر یک از خواندگان را به نحو تضامنی بپرداخت 124 میلیون ریال از باب اصل دین و / 3870000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله قانونی وکیل بر مبنای تعرفه قانونی د. ح. خ. محکوم نموده و در مورد مطالبه خسارات تاخیر در تادیه نسبت به خ. ر. د. با عنایت به اینکه در زمان انعقاد عقد مشارکت ایفاء یا عدم ایفای تعهدات قراردادی شریک (خ. ر. ا.) مسجل نبوده تا مسئولیت ایشان در امر پرداخت خسارت گردد و با این توصیف ضمان خ. ر. د. (با مستفاد از قسمت اخیر قرارداد) ضمان ما لم یجد بالحاظ فقدان تحقق سبب در زمان انعقاد قرارداد بوده لهذا در این خصوص خواسته با وصف مزبور قابلیت توجه به مشارالیه را نداشته و با این استدلال و با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ذیل ماده 84 از این قانون و ماده 691 از قانون مدنی قرار رد دعوی را در این مورد صادر مینماید و در مورد خوانده اول، صرفنظر از مسئولیت قراردادی ایشان در قبال خواهان و قصور در اجرای تعهدات قراردادی، ن. ب. ا. ارکان مطالبه این دعوی وفق ماده 522 قانون مدنی (به نظر میرسد که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صحیح باشد.) متوقف در مطالبه دائن و تمکن مدیون بوده لذا در این خصوص به لحاظ عدم احراز ارکان دعوی به جهت عدم ارائه دلائل مثبته از جانب وکیل ت. ن. خ. (به نظر میرسد که وکیل خواهان صحیح باشد.) به آن دادگاه (شعبه --- ) به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر مینماید.دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 93/12/19 به خانم ب. ابلاغ شده و مشارالیها به وکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی به موجب دادخواستی که در تاریخ 94/1/30 در دفتر دادگاه صادر کننده دادنامه مذکور به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از رای مزبور مینماید.دفتر شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارسال داشته و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در تاریخ 94/4/18 به لحاظ اینکه وکیل خواهان بدوی تقاضای فرجام خواهی از دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه را نموده و تقاضای تجدیدنظرخواهی را ننموده است و این دادگاه به لحاظ موارد و اینکه چنانچه منظر تجدیدنظرخواهی محسوب گردد خارج از موعد قانونی م. ب. لذا پرونده را به دادگاه بدوی اعاده مینماید. متعاقبا دفتر دادگاه بدوی پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع باین شعبه ارجاع میشود و این شعبه (شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور) به موجب تصمیم شماره 9409970908200159 - 94/7/19 به لحاظ اینکه وکیل بانک ف. خ. ب. موجب لایحه پیوست دادخواست فرجام خواهی تقدیمی، ضمن عنوان نمودن مطالبی به طور مطلق مستدعی نقض دادنامه فرجام خواسته گردیده است و دادنامه فرجام خواسته در بخشهای مختلف اصدار یافته و به موجب قسمتی از دادنامه فرجام خواسته، بانک ف. خ. محکوم له واقع شده و چگونگی درخواست نقض دادنامه بدوی که توسط وکیل بانک مذکور، به نحو فوق عنوان گردیده است واجد ابهام بوده و رفع ابهام مزبور از دادخواست فرجامی ضروری م. ب. لذا پرونده را به دادگاه صادر کننده دادنامه فرجام خواسته اعاده مینماید تا از وکیل بانک ف. خ. پیرامون ایضاح دقیق فرجام خواهی معموله و اینکه منظور وی از ذکر نقض کلی نقض رای فرجام خواسته، چیست، توضیح دقیق اخذ و پس از رفع ابهام، پرونده را اعاده نمایند.پس از یک سلسله اقدامات منعکس در پرونده، وکیل بانک ف. خ. د. تاریخ 94/12/24 در محضر شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه حضور یافته و خلاصتا اظهار میدارد که جهات فرجام خواهی از باب اعتراض نسبت به قسمتی از حکم صادره در خصوص صدور قرار رد دعوی از بابت درخواست نسبت به موضوع مطالبه خسارات تاخیر در تادیه از ضامن از بابت موضوع ضمان و ایضا در خصوص صدور حکم بر بی حقی نسبت به موضوع مطالبه خسارات تاخیر در تادیه مضبوط در قسمت ذیل دادنامه م. ب..شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه پس از اخذ توضیحات فوق از وکیل فرجام خواه، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع باین شعبه ارجاع میشود و مندرجات عرضحال فرجام خواهی وکیل ف. خ. و لایحه ضمیمه آن به هنگام شور قرائت خواهند گردید. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. اولا- فرجام خواهی خانم ب. به وکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- - 93/12/6 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه که تحت عنوان قرار رد دعوی مطروحه بانک مذکور به طرفیت آقای ذ. ح.ز. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه اصدار یافته است از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا قرارهای صادره از دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت حاصل نموده و قابل فرجام میباشند به موجب بند ب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده و قرار رد دعوی از شمول مقررات ماده فوق الذکر منصرف میباشند علیهذا مستندا بمقررات مرقوم فرجام خواهی معموله در مورد فوق غیرقابل طرح اعلام میگردد ولکن چون این بخش از دادنامه مذکور راجع به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن بوده و دادگاه بدوی سهوا نام آقای ذ. ح.ز. صادقی را که دریافت کننده تسهیلات اعتباری موضوع قرارداد استنادی بانک مذکور و به عنوان شریک میباشد، به نام ضامن قید نموده و اشتباه مزبور در اتخاذ تصمیم نسبت به بخش دیگر از فرجام خواهی معموله که راجع به فرجام خوانده دیگر (آقای ب. ح.ز.) که ضامن م. ب. واجد تاثیر است علیهذا فرجام خواهی معموله در قسمت فوق (نسبت به ضامن) غیرقابل طرح اعلام میگردد النهایه نام ضامن در این جزء از دادنامه فرجام خواسته موصوف از ذ. ح.ز. صادقی به ب. ح.ز. صادقی اصلاح میشود.ثانیا- فرجام خواهی خانم ب. به وکالت از بانک صادرات استان آذربایجان غربی نسبت به بخش دیگر از دادنامه صدرالاشعار که متضمن اعلام بیحقی بانک ف. خ. د. مطالبه خسارت تاخیر در تادیه نسبت به فرجام خ. ر. ا. (ب. ح.ز.) که اشتباها از ناحیه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ارومیه به عنوان دریافت کننده تسهیلات مالی قید گردیده است با توجیهات ذیل در خور پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکیل مذکور در قبال این قسمت از دادنامه فوق (قطع نظر از اشتباه دادگاه در قید نام دریافت کننده تسهیلات مالی) تعرض موجه و خاصی که در خور امعان نظر باشد صورت نپذیرفته و تعرضات معموله و مطالب عنوان شده مشارالیها در عرضحال فرجام خواهی و لایحه ضمیمه آن با عنایت به نحوه عنوان این بخش از خواسته وقرارداد استنادی و نحوه توجیه و مطالبه خواسته فوق به گونه ای نیستند که نقض رای فرجام خواسته را در مورد فوق که مآلا مبتنی بر لحاظ مندرجات قرارداد استنادی و دلائل ابرازی و مجموع محتویات پرونده امر اصدار یافته است ایجاب نماید النهایه چون خواسته عنوان شده در مورد فوق مستلزم مطالبه آن به عنوان خسارت قراردادی بوده و مطالبه این جزء از خواسته از مقررات استنادی وکیل خواهان منصرف بوده و دعوی به کیفیت فوق اقامه نگردیده است علیهذا ضمن رد فرجام خواهی معموله وکیل ف. خ. د. قسمت فوق و مستندا به مواد 370 و 396 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن تلقی این بخش از دادنامه صدرالاشعار به قرار عدم استماع آن بکیفیت مطروحه و اصلاح نام ف. خ. د. این جزء از رای مارالذکر از ب. ح.ز. به ذ. ح.ز. (متعهد و دریافت کننده تسهیلات مالی) دادنامه فرجام خواسته موصوف با اصلاح و تلقی آن به قرار به شرح فوق نتیجتا ابرام میگردد.