شرط مطالبه چک تضمینی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م.ک. به‌طرفیت خوانده ن.ب. به خواسته وجه چک به مبلغ 150/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی تأخیرتأدیه که خواهان جهت اثبات خویش چک به شماره ... مورخ 1391/9/16 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را ب. ش. د. تقدیمی بیان داشته و نظر به محتویات پرونده ازجمله دادخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق مستندات دعوی که از اشتغال ذمه خوانده در برابر خواهان حکایت دارد و اینکه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده و دلیلی که مبین برائت ذمه باشد ابراز نشده است بدین ترتیب دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص علی‌هذا به استناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 522 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارات کامل دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ سررسید چک مستند دعوی تا زمان اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران صفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان اولاً، تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ی.ک. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ن.ب. به‌طرفیت ت. ن. خ. آقای م.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00335مورخ 1393/4/23 شعبه 90محترم دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته شامل وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1391/9/16 و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تأخیرتأدیه، [هزینه] وکلا له و د. ح. ت. ن. خ. اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا اولاً، بدون تردید و در راستای قرارداد عادی مورخ 1391/08/16 چک مستند دعوی از سوی طرف دوم قرارداد مرقوم ( ت. ن. خ. ) صادر و در اختیار طرف اول ( آقای م.ر.) قرارگرفته و در سطر آخر قرارداد یادشده چنین توافق و مورد اعلام واقع‌شده " در صورت انجام نشدن کار ، طرف اول اصل چک فوق را به‌طرف دوم قرارداد مسترد خواهد کرد" بنابراین چک مذکور صرفاً و در قبال ایفاء تعهد و با اثبات آن از سوی دارنده اولیه قابل وصول بوده و فی‌الواقع به‌عنوان تضمین پرداخت در قبال شرط ایفاء تعهد صادرشده است. ثانیاً، ظاهراً محاذی تاریخ سررسید چک یادشده آقای ر.ق. با مراجعه به شورای حل اختلاف مربوطه مراتب مفقودی چک مرقوم را اعلام و سپس طی مکاتبه 1391/9/19 شورای حل اختلاف مذکور و خطاب به بانک ملی شعبه خواجه نظام الملک ( بانک محال‌علیه) مراتب اعلام مفقودی چک موصوف ابراز و عملاً دستور عدم پرداخت آن صادرشده است. ثالثاً، در کمال تعجب و مطابق گواهی‌نامه عدم پرداختی مورخ 1391/9/16 صادره از سوی بانک محال‌علیه، گواهی عدم پرداختی چک موصوف اصدار یافته و معلوم و مشخص نمی‌باشد که علیرغم ادعای مفقودی آن چگونه دارنده چک مذکور (ت. ن. خ.) مدعی است چک را از دارنده اولیه آن اخذ نموده و به ترتیب یادشده اصولاً ب. ت. ب. وضعیت صدور چک، مستند دعوی که فقط در صورت اثبات انجام تعهد از سوی دارنده اولیه قابل وصول بوده و نیز ادعای مفقودی آن‌که استیلا و تصرف ت. ن. خ. بر آن را در وضعیت غیرقانونی و حتی غیرشرعی قرار داده زیرا اصول "عدم استماع ایرادات و استقلال تعهد" در ما نحن فیه که منشأ صدور چک فوق‌الذکر قراردادی و مشروط به حصول شرایط (ایفاء تعهد و انجام کار) بوده مؤثر در مقام نمی‌باشد و دلیلی بر وجاهت انتقال چک مذکور از دارنده اولیه به دارنده ثانویه و علیرغم ادعای اعلام مفقودی آن نخواهد بود. رابعاً، صرف‌نظر از موضوع قابلیت انتقال چک مستند دعوی به علت خط خوردن حواله‌کرد آن‌که در ما نحن فیه و با توجه به‌شرط قراردادی صدر الاشعار مفروغ عنه م. ب.. ت. ن. خ. بلا دلیل چک یادشده را به‌ عنوان سند تجاری تعرفه داشته که مخالف صریح مقررات قانونی، رویه قاطع قضائی و دکترین مؤثر حقوقی م. ب. و در هر حال تصرف نامبرده در چک مرقوم فاقد وجاهت شرعی یا قانونی بوده، بنا علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2،3 و بندهای 7،8 و 10ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش‌گفته و مواد 219 و 231 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، درنتیجه قرار رد ( عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً، در خصوص دعوی طاری (جلب ثالث) مطروحه از ناحیه خواهان آقای ن.ب. به‌طرفیت خواندگان آقایان 1- م. ر. و 2- م.ک. دایر به خواسته جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و نیز تقاضای صدور حکم محکومیت خ. ر. ا. در صورت صحت انتقال چک به خ. ر. د. و به پرداخت وجه چک موصوف دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به‌ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی مرقوم که با نارسائی‌ها و منقصت‌های اساسی شکلی و ماهیتی مواجه بوده که باعث فقدان موقعیت قانونی و درنتیجه استماع بودن آن خواهد بود. زیرا اولاً، مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط و صرفاً دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه تقدیم گردد و مطابق ماده 139 قانون پیش‌گفته شخص ثالث مجلوب به دادرسی خوانده محسوب شده که از مجموع مقررات یادشده و همچنین رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین مؤثر حقوقی چنین استنباط می‌گردد که طرح دعوی جلب ثالث از سوی ی. ا. ط. صحابه دعوی اصلی به‌طرف شخص ثالث منظور نظر طرح و اقامه خواهد شد و لزومی در طرح آن به‌طرفیت طرف دیگر دعوی اصلی وجود نداشته و به ترتیب معنون دعوی مرقوم به‌طرفیت خ. د. ا. غیرضروری و فاقد موقعیت قانونی بوده و دلیل مستحکم قانونی استدلال مرقوم اینکه فقط و صرفاً شخص ثالثی که به دعوی اصلی جلب می‌شود "خوانده و مدعی علیه" محسوب می‌شود. بنابراین فرد دیگری به‌غیراز مجلوب یا مجلوبین ثالث متصف به وصف خوانده نخواهند شد و از طرفی تقدیم دادخواست و ضمایم آن به تعداد اصحاب دعوی مقرر شده که هیچ‌گونه ملازمه‌ای با طرح و اقامه دعوی به‌طرفیت طرف دیگر دعوی اصلی نخواهد داشت. ثانیاً، در دعوی جلب ثالث مطروحه به‌هیچ‌وجه مشخص و معین نگردیده که مجلوب ثالث به‌قصد حمایت از خواهان طاری جلب گردیده و یا آنکه طرف دعوی مستقل واقع‌شده؟ و مستقلاً حقی و دعوائی به‌طرفیت وی مطرح گردیده؟ هرچند که از سبک و سیاق موضوع خواسته مراتب قابل حدس و گمان می‌باشد، لیکن به علت منجز و قاطع نبودن خواسته و عدم تعیین وضعیت مجلوب ثالث و مردد بودن علت طرح دعوی نیز مراتب در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است. ثالثاً، از آن مهم‌تر اینکه ب. ت. ب. جزء اخیر خواسته، دعوی مرقوم خواهان طاری هیچ‌گونه خواسته‌ای نسبت به خود و نسبت به مجلوب ثالث مطرح نداشته و در کمال تعجب و بدون هرگونه توجیه قانونی یا شرعی و آن‌هم در وضعیت متزلزل و غیرمنجز با این عبارت "در صورت صحت انتقال چک به خ. ر. د." تقاضای محکومیت مجلوب ثالث آقای م.ک. به پرداخت وجه چک د. ح. خوانده دیگر آقای م. ر. را مطرح داشته که خواسته مرقوم دلالت بر عدم تسلط بر ساده‌ترین اصول و مقررات آمره قانونی داشته که در نهایت باعث استقرار دعوی یاد شده در وضعیت غیرقانونی و غیرقابل استماعی گردیده، زیرا خواهان طاری در وضعیت مشروط و با قید "در صورت صحت انتقال چک" که کاملاً مردد و غیر منجز بود‌ه هیچ‌گونه خواسته‌ای نسبت به خود نداشته و صرفاً له و به نفع خوانده دیگر خواسته را تبیین و اعلام نموده که پرواضح است قابلیت استماع نخواهد داشت. بنا علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه ی مبینه ی مشروحه‌ی مارالذکر و به علت فقدان موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بودن دعوی طوری مطروحه، دادگاه دعوی مرقوم را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواد 2، 3 بندهای 4، 7، 8، 9 و 10 ذیل 84، 89 و 135 ، 137 و 139 قانون پیش‌گفته قرار رد ( عدم استماع) دعوی مرقوم را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری - موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی