شرط معافیت سهم بیمه کارفرما

شرط معافیت سهم بیمه کارفرما خ. م.: در تاریخ 16 شهریور 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی دعوی مطروحه پرداخت. شاکی به دلیل تغییر نوع فعالیت خود از تولیدی به نمایشگاه و فروشگاه پرده، درخواست معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان بر اساس ماده واحده قانون معافیت مصوب 16 اسفند 1361 را ارائه نمود. دیوان با استناد به مغایرت نوع فعالیت شاکی با اطلاعات مندرج در پروانه کسب و شرایط خاص معافیت قانونی، حکم به رد دعوی صادر کرد. شاکی می‌توانست ظرف بیست روز به این رای اعتراض کند. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ملاک شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی، نوع فعالیت م. ب. که در قانون یاد شده تحت شرایط خاص احصا گردیده است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه شاکی حسب گزارش بازرسین سازمان تامین اجتماعی مورخه...، نوع فعالیت خود را خلاف فعالیت مندرج در پروانه کسب از تولیدی به نمایشگاه و فروشگاه پرده تغییر داده و ملاک شمول ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی، نوع فعالیت م. ب. که در قانون یاد شده تحت شرایط خاص احصا گردیده و صرف عنوان شغلی دوزندگی در پروانه کسب، ملاک برخورداری از قانون یاد شده نبوده و در واقع شغل عملی شاکی با آنچه پروانه کسب درج گردیده مغایرت داشته و از شمول معافیت قانون یاد شده خارج می‌باشد، لذا این شعبه بنا به مراتب فوق، به استناد مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - جمشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است، لذا مستندا به ماده مذکور، قابل رسیدگی و امعان نظر تشخیص نشده، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری علی اصغرجعفری ورامینی - منیژه اسکندری