رأی
شرط وقوع معامله به قصد فرار از دین
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م. ف. فرزند ح. بطرفیت آقای پ. محمود یار بطرفیت آقایان 1- م.
2- علی نام خانوادگی هر دو گ. به خواسته ابطال سند انتقال شماره 41028 مورخ 4/12/90 موضوع پلاک ثبتی 7855/67 واقع در خیابان ولنجک خیابان هجدهم روبروی برج پامچال مجتمع ایرانشهر پلاک 16 واحد 3 به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. م. سند نکاح به شماره 3453 مورخ 6/2/72 با مهریه 300 عدد سکه تمام بهار آزادی به زوجیت خ. ر. ا. در آمده است ولی به لحاظ اختلاف ایجاد شده خ. ر. ا. متعهد می شود آپارتمان به پلاک ثبتی فوق الذکر را به خواهان منتقل نماید ولی در این خصوص وکالتنامه کاری تنظیم می نماید و چون در وکالتنامه اذن در انتقال وجود نداشته است، به همین لحاظ امکان تنظیم سند انتقال فراهم نمی شود و به جهت ادامه اختلافات طرفیت خواهان پدر خود اقای یعنی اقای ح. ف. را بعنوان وکیل خویش تعیین می نماید تا ایشان نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام کند و خ. ر. د. طی سند رسمی 41027 و به قصد فرار از دین منتقل می کند و سپس خ. ر. د. که پدر خ. ر. ا. م. ب. آپارتمان را طی سند رسمی شماره 41028 مورخ 4/12/90 به صورت صلح عمری به خ. ر. ا. منتقل می نماید و چون این انتقال به جهت فرار از دین بوده است، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است .این دادگاه بدوا طی دادنامه شماره 701 مورخ 92/8/29 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است ولی شعبه هفتم دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره 1219 مورخ 92/12/28 قرار دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به این دادگاه اعاده نموده است این دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی به شماره 49874 مورخ 93/7/6 که دلالت بر این موضوع دارد که آپارتمان موضوع دعوی طی سند شماره 41027 مورخ 90/12/3 دفتر خانه 553 تهران به آقای … گ. منتقل گردیده و برابر سند صلح عمری به شماره 41028 مورخ 90/12/4 دفتر خانه اسناد رسمی 553 تهران به آقای م. گ. با حفظ منافع مادام العمر برای آقای … گ. صلح گردیده است که برای آقای م. گ. سند چاپی به شماره 238363صادر گردیده است و ن. ب. ا. طی دادنامه شماره 577 مورخ 93/4/22 شعبه 274 دادگاه خانواده تهران گواهی عدم امکان سازش به منظور انجام طلاق رجعی صادر شده است و ن. ب. ا. خ. ر. ا. آپارتمان را به نام خ. ر. د. که پدرش م. ب. منتقل نموده و خ. ر. د. جهت اطمینان دادن به خ. ر. ا. اقدام به تنظیم اقرار نامه رسمی به نفع خ. ر. ا. می نماید مبنی بر اینکه بعد از اینکه پسرش یعنی خ. ر. ا. آپارتمان را به نام وی نموده متعهد م. ب. که آپارتمان را به هیچ شخصی واگذار ننماید و این اقرار نامه رسمی به شماره 42171 مورخ 91/4/17 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 553 تهران تنظیم گردیده است و ترجمه رسمی آن نیز جهت ارائه به سفارت ایران در واشنگتن برای خ. ر. ا. ارسال شده است که با عنایت به تقارن زمانی عرفی ان با امور فوق الذکر ادعای خواهان پرونده در خصوص انجام معامله به قصد فرار از دین را تقویت و تائید می نماید؛ لذا این دادگاه بنابه مراتب مذکور و ن. ب. ا. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند، لذا این دادگاه دعوی خ. ر. و. ومحمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 218و1321 قانون مدنی حکم به ابطال سند شماره 41027 مورخ 90/12/3 . 41028 مورخ 90/12/4 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 553 تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1532000ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال که در وکالتنامه های ارائه شده توسط وکیل خواهان قید گردیده صادر و اعلام می نماید. در خصوص در خواست خ. م. ب. صدور دستور موقت با عنایت به اینکه خواهان علی رغم ابلاغ خسارت احتمالی دستور موقت را تودیع ننموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 319 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید.رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به وکالت ازآقای م. گ. به طرفیت خانم م. ف. با وکالت آقای پ. م. نسبت به دادنامه شماره 930806 مورخ 1393/9/4 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برابطال اسنادرسمی مندرج دررای وپرداخت هزینه دادسی و حق الوکاله وکیل صادرشده است ، دادگاه قبل ازورود درجهت اظهارنظر پیرامون ماهیت دعوی تجدیدنظر خواهی ، ن. ب. ا. دردادخواست اولیه هردو سندرسمی شماره 41027 مورخ 90/12/3و41028مورخ 1390/12/4 موردتقاضای ابطال واقع شده است و دفاع ماخوذه از وکلای محترم طرفین هم به همین اعتبارصورت پذیرفته است بنابراین رای صادره غیابی نبوده تا مستلزم واخواهی باشدهرچند وکیل محترم ت. ن. خ. به موجب لایحه شماره 4412 مورخ 93/11/1 (صفحه 103 پرونده ) به تصریح دادخواست خویش را تجدیدنظرخواهی اعلام نموده اندوروش دادگاه محترم نخستین درتصحیح رای هم با مرقوم نمودن تصمیم درذیل لایحه ( صفحه 102 پرونده ) مبتنی برروش مدنظر قانونگذاردرماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد، لیکن درخصوص ماهیت تجدیدنظرخواهی ب. ت. ب. اینکه حکم به ابطال اسنادمذکوربه قصد فرار از دین صادرشده است و همانطور که قانونگذاربا بصیرت لازم ازواژه قصددرمعامله به قصد فراراز دین ویا معاملات صوری و یا تبانی برای بردن مال غیر استفاده کرده است واین مبنا ازآنجا نشات گرفته که لزوماٌ انجام این عمل نمی بایست تقارن با م ط. ه طلب ویا متعاقب برآن داشته باشدبلکه احراز نیت و قصد معامله کننده کفایت از تحقق موضوع وضمانت اجرای قانون مذکوربرعمل انجام یافته می مایدموضوعی که با قرائن و دلایل اعلامی ازناحیه قاضی ارجمند رسیدگی کننده دردادگاه نخستین به درستی احراز شده است زیرا ضرورتی نداشته که پدری که برای هرفرزندخودملکی ابتیاع کرده و به آنهاواگذارنموده درمقام انتقالهای متعددبدون مبنا و درمقام انجام معامله با فرزند خودبرآیدومتحمل هزینه های قانونی گردد، علاوه برآن درخصوص این موضوع که زوجین درهنگام انتقال سنداختلافی با هم نداشته اندشایسته توضیح است زندگی مشترک درلحظه ای اززمان به اختلاف منتهی نمی شود بلکه مبنا وبستراختلاف درطول مدت زندگی شکل می گیردو نتیجه نهایی آن مقارن هنگامی است که اقدامات اخلاقی ورفتاری و لزوماٌ وآثارحقوقی آنهاکاشفیت ازوجود اختلاف دربستر زندگی مشترک داشته و داردو برهمین مبناقصد جابجایی اموال ازناحیه طرفین به جهت عدم دسترسی درآینده مصداق وموضوعیت پیدا می کندو تمامی اقدامها دریک مسیری قانونی ولی با قصد عدم دسترسی به اموال تجلی و عینیت می یابدبا وصف مراتب فوق اعطای یک وکالت به زوجه وسپس اقدامهای انجام یافته قرینه ای برصحت این امر بوده ومی باشدبا وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق برشرائط مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص نداده و با لحاظ مواد349، 358، 365 قانون آئین دادرسی مدنی و لحاظ مدلول وملاک مواد218 قانون مدنی و 1257،1258،1284، 1286، 1321و1324 قانون مذکورووحدت ملاک ازماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با تاکیدبراینکه سبب مطالبه داین واستقرارآن باانعقادعقد نکاح ایجادشده است دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره ( موردتجدیدنظرخواهی ) را عیناٌ تائید واستوارمی نماید، حکم دادگاه قطعی است0لزوماٌ مراتب بی اعتباری اسنادمذکوربرابرماده 70 قانون دفاتر اسنادرسمی و سر دفتران در جهت انعکاس در دفاتر به سازمان ثبت اسنادو املاک و دفترخانه تنظیم کننده سنداعلام گردد.
شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شرط وقوع معامله به قصد فرار از دین
موضوع این پرونده، درخواست ابطال اسناد انتقال یک آپارتمان به دلیل ادعای فرار از دین است. خ. ب. ا. به سند نکاح و وعده انتقال آپارتمان، تقاضای ابطال اسناد رسمی انتقال و همچنین جبران خسارات دادرسی را مطرح نموده است. ادعا شده که این انتقالها به منظور فرار از دین انجام شده و وکالتنامه تنظیمی فاقد اذن در انتقال بوده است. <br>در ابتدا، دادگاه بدوی به صدور قرار عدم استماع اقدام میکند، اما این قرار در دادگاه تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی ارجاع میشود. پس از انجام بررسیهای لازم، دادگاه بدوی حکم به ابطال اسناد و پرداخت هزینه دادرسی صادر میکند. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر نیت و قصد فرار از دین، حکم بدوی را تایید و حکم قطعی صادر مینماید. مستندات قانونی این پرونده شامل مواد 218 و 1321 قانون مدنی و مواد 319، 348، 349، 358 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/09/04
در خصوص دعوی خانم م. ف. فرزند ح. به طرفیت آقای پ. محمود یار به طرفیت آقایان 1 - م.
2 - علی نام خانوادگی هر دو گ. به خواسته ابطال سند انتقال شماره 41028 مورخ 4/12/90 موضوع پلاک ثبتی --- واقع در خیابان ولنجک خیابان هجدهم روبروی برج پامچال مجتمع ایرانشهر پلاک --- واحد 3 به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. م. سند نکاح به شماره 3453 مورخ 6/2/72 با مهریه 300 عدد سکه تمام بهار آزادی به زوجیت خ. ر. ا. در آمده است ولی به لحاظ اختلاف ایجاد شده خ. ر. ا. متعهد میشود آپارتمان به پلاک ثبتی فوق الذکر را به خواهان منتقل نماید ولی در این خصوص وکالتنامه کاری تنظیم مینماید و چون در وکالتنامه اذن در انتقال وجود نداشته است، به همین لحاظ امکان تنظیم سند انتقال فراهم نمی شود و به جهت ادامه اختلافات طرفیت خواهان پدر خود اقای یعنی اقای ح. ف. را به عنوان وکیل خویش تعیین مینماید تا ایشان نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدام کند و خ. ر. د. طی سند رسمی 41027 و به قصد فرار از دین منتقل می کند و سپس خ. ر. د. که پدر خ. ر. ا. م. ب. آپارتمان را طی سند رسمی شماره 41028 مورخ 4/12/90 به صورت صلح عمری به خ. ر. ا. منتقل مینماید و چون این انتقال به جهت فرار از دین بوده است، لذا خواهان تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده است.این دادگاه بدوا طی دادنامه شماره --- مورخ 92/8/29 قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است ولی شعبه هفتم دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره --- مورخ 92/12/28 قرار دادگاه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی به این دادگاه اعاده نموده است این دادگاه ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی به شماره 49874 مورخ 93/7/6 که دلالت بر این موضوع دارد که آپارتمان موضوع دعوی طی سند شماره 41027 مورخ 90/12/3 دفتر خانه 553 تهران به آقای … گ. منتقل گردیده و برابر سند صلح عمری به شماره 41028 مورخ 90/12/4 دفتر خانه اسناد رسمی 553 تهران به آقای م. گ. با حفظ منافع مادام العمر برای آقای … گ. صلح گردیده است که برای آقای م. گ. سند چاپی به شماره 238363 صادر گردیده است و ن. ب. ا. طی دادنامه شماره --- مورخ 93/4/22 شعبه --- دادگاه خانواده تهران گواهی عدم امکان سازش به منظور انجام طلاق رجعی صادر شده است و ن. ب. ا. خ. ر. ا. آپارتمان را به نام خ. ر. د. که پدرش م. ب. منتقل نموده و خ. ر. د. جهت اطمینان دادن به خ. ر. ا. اقدام به تنظیم اقرار نامه رسمی به نفع خ. ر. ا. مینماید مبنی بر اینکه بعد از اینکه پسرش یعنی خ. ر. ا. آپارتمان را به نام وی نموده متعهد م. ب. که آپارتمان را به هیچ شخصی واگذار ننماید و این اقرار نامه رسمی به شماره 42171 مورخ 91/4/17 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 553 تهران تنظیم گردیده است و ترجمه رسمی آن نیز جهت ارائه به سفارت ایران در واشنگتن برای خ. ر. ا. ارسال شده است که با عنایت به تقارن زمانی عرفی ان با امور فوق الذکر ادعای خواهان پرونده در خصوص انجام معامله به قصد فرار از دین را تقویت و تائید مینماید؛ لذا این دادگاه بنابه مراتب مذکور و ن. ب. ا. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند، لذا این دادگاه دعوی خ. ر. و. ومحمول به صحت تشخیص و مستندا به مواد 218 و 1321 قانون مدنی حکم به ابطال سند شماره 41027 مورخ 90/12/3 . 41028 مورخ 90/12/4 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 553 تهران و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 1532000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال که در وکالتنامه های ارائه شده توسط وکیل خواهان قید گردیده صادر و اعلام مینماید. در خصوص در خواست خ. م. ب. صدور دستور موقت با عنایت به اینکه خواهان علی رغم ابلاغ خسارت احتمالی دستور موقت را تودیع ننموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید.رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/27
ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به وکالت ازآقای م. گ. به طرفیت خانم م. ف. با وکالت آقای پ. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برابطال اسنادرسمی مندرج دررای وپرداخت هزینه دادسی و حق الوکاله وکیل صادرشده است، دادگاه قبل ازورود درجهت اظهارنظر پیرامون ماهیت دعوی تجدیدنظر خواهی، ن. ب. ا. دردادخواست اولیه هردو سندرسمی شماره 41027 مورخ 90/12/3 و 41028 مورخ 1390/12/04 موردتقاضای ابطال واقع شده است و دفاع ماخوذه از وکلای محترم طرفین هم به همین اعتبارصورت پذیرفته است بنابراین رای صادره غیابی نبوده تا مستلزم واخواهی باشدهرچند وکیل محترم ت. ن. خ. به موجب لایحه شماره 4412 مورخ 93/11/1 (صفحه 103 پرونده) به تصریح دادخواست خویش را تجدیدنظرخواهی اعلام نموده اندوروش دادگاه محترم نخستین درتصحیح رای هم با مرقوم نمودن تصمیم درذیل لایحه (صفحه 102 پرونده) مبتنی برروش مدنظر قانونگذاردر ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد، لیکن در خصوص ماهیت تجدیدنظرخواهی ب. ت. ب. اینکه حکم به ابطال اسنادمذکوربه قصد فرار از دین صادرشده است و همانطور که قانونگذاربا بصیرت لازم ازواژه قصددرمعامله به قصد فراراز دین ویا معاملات صوری و یا تبانی برای بردن مال غیر استفاده کرده است واین مبنا ازآنجا نشات گرفته که لزوماٌ انجام این عمل نمیبایست تقارن با م ط. ه طلب ویا متعاقب برآن داشته باشدبلکه احراز نیت و قصد معامله کننده کفایت از تحقق موضوع وضمانت اجرای قانون مذکوربرعمل انجام یافته می مایدموضوعی که با قرائن و دلایل اعلامی ازناحیه قاضی ارجمند رسیدگی کننده دردادگاه نخستین به درستی احراز شده است زیرا ضرورتی نداشته که پدری که برای هرفرزندخودملکی ابتیاع کرده و به آنهاواگذارنموده درمقام انتقالهای متعددبدون مبنا و درمقام انجام معامله با فرزند خودبرآیدومتحمل هزینه های قانونی گردد، علاوه برآن در خصوص این موضوع که زوجین درهنگام انتقال سنداختلافی با هم نداشته اندشایسته توضیح است زندگی مشترک درلحظه ای اززمان به اختلاف منتهی نمی شود بلکه مبنا وبستراختلاف درطول مدت زندگی شکل میگیردو نتیجه نهایی آن مقارن هنگامی است که اقدامات اخلاقی ورفتاری و لزوماٌ وآثارحقوقی آنهاکاشفیت ازوجود اختلاف دربستر زندگی مشترک داشته و داردو برهمین مبناقصد جابه جایی اموال ازناحیه طرفین به جهت عدم دسترسی درآینده مصداق وموضوعیت پیدا می کندو تمامی اقدامها دریک مسیری قانونی ولی با قصد عدم دسترسی به اموال تجلی و عینیت می یابدبا وصف مراتب فوق اعطای یک وکالت به زوجه وسپس اقدامهای انجام یافته قرینه ای برصحت این امر بوده ومی باشدبا وصف مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق برشرائط مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص نداده و با لحاظ مواد 349 ، 358 ، 365 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ مدلول وملاک مواد 218 قانون مدنی و 1257 ، 1258 ، 1284 ، 1286 ، 1321 و 1324 قانون مذکورووحدت ملاک ازماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با تاکیدبراینکه سبب مطالبه داین واستقرارآن باانعقادعقد نکاح ایجادشده است دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره (موردتجدیدنظرخواهی) را عیناٌ تائید واستوارمینماید، حکم دادگاه قطعی است 0 لزوماٌ مراتب بی اعتباری اسنادمذکوربرابرماده 70 قانون دفاتر اسنادرسمی و سر دفتران در جهت انعکاس در دفاتر به سازمان ثبت اسنادو املاک و دفترخانه تنظیم کننده سنداعلام گردد.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 34
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تصحیح دادنامه مذکور دو فقره چک به شمار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه انتقال مال غیر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با افزایش مجازات موضوع اتهام کلاهبرداری به
-
رأی
هماستناد
ابطال علامت تجاری بهدلیل ثبت در آلمان و توزیع در ایران؛ تأیید حکم بدوی و اصلاح وکلای تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق الاشعار را (بدین نحو که نام آق
-
رأی
هماستناد
انتقال مالکیت علیرغم عدم تعیین عوض
مواد 309 ، 197 ، 198 ، 331 ، 336 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظ
-
رأی
هماستناد
جعل اسناد عادی و اسناد رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و با تصریح به اینکه مبلغ رد مال در سطر سوم
-
رأی
هماستناد
تمدید مدت شرکت تعاونی پس از انقضاء مدت - اعتراض ثالث توسط اعضای شرکت
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی میزان محکومیت راجع به هزینه دادرسی را به م
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح می نماید
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ استدلال مندرج در دادنامه قبلی این
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/20402/200 مورخ 1401/09/05 کمیسیون اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می توانند آرای خود را اصلاح کنند
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه توهین
ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی، حضانت فرزند و مهریه در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و تأیید دیوان عالی کشور
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام اینکه مهریه زوجه 114 سکه می باشد
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309
-
رأی
هماستناد
ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی به دلیل تصمیمات غیرقانونی و انقضای مدت فعالیت شرکت توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره از آن حیث اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی پس از تخفیف آن
قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 309
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اصلاح دادنامه موصوف از حیث میزان مج
-
رأی
هماستناد
وجود سفته در ید مسئولین پرداخت اماره پرداخت وجه آن
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 309
-
رأی
هماستناد
اثر انتساب عدم پرداخت وجه چک به دارنده بر تحقق حق فسخ
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف جهیزیه در دعوای طلاق
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف موارد مذکور از دادنامه --- و با قید
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رد درخواست تجدیدنظر بر اساس عدم ارائه مدارک معتبر از سوی خوانده
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره را در سطر پنجم صفحه دوم با تغیر
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحی
-
رأی
هماستناد
رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نظربه وقوع اشتباه سهوی دادگاه حکم به تصحیح
-
رأی
هماستناد
صدور رأی اصلاحی پس از تجدیدنظرخواهی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی صدور رای اصلاحی بعد از درخواست تجدیدنظر وج
-
رأی
هماستناد
توافق طرفین اجاره در عدم حاکمیت قانون 1356
مواد 309 و 351 از قانون آیین دادرسی مدنی به شرح فوق اصلاح می گردد
-
رأی
هماستناد
اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی شماره دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ---
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2918 مورخ 1398/10/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع است
-
رأی
هماستناد
تأثیر از بین رفتن شغل مستأجر بر قرارداد اجاره
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اصلاح مفاد گزارش اصلاحی
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبنای احتساب مهلت اعتراض به آرای اصلی و اصلاحی
مواد 309، 351، 397 و 398 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعت
-
رأی
هماستناد
اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح واعلام می نماید که رای اصلاحی به تبع
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ اسناد عادی و اعلام صحت معامله
مواد 309 و 360 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را با قید شماره صحیح 700 مور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3137 مورخ 1395/12/02
ماده 309 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بوده و باید حکم تصحیح شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1184 مورخ 1399/09/09
ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی رای اصلاحی صادر می شود؟ نظریه مشورتی اداره
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 309 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مبتنی برروش مدنظر قانونگذاردرماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
