Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شروط انعقاد قرارداد پیمانکاری خ. م.: موضوع این پرونده درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکمی است که در آن، دادگاه تجدیدنظر به بطلان قرارداد پیمانکاری صادره میان طرفین رسیدگی کرده است. ی. ا. ط. با استناد به عدم تطابق شماره ثبت شرکت و عدم صلاحیت طرف مقابل برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری، تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از محل پروژه را مطرح کرده است. طرف مقابل نیز با استناد به شخصیت حقوقی شرکت و اهلیت آن در انجام فعالیت‌های مرتبط، دفاعیات خود را ارائه کرده است. دیوان عالی کشور در بررسی پرونده به این نتیجه رسید که ثبت شرکت به معنای دارا بودن اهلیت برای انجام فعالیت‌ها تلقی می‌شود و فقدان مجوزهای خاص نمی‌تواند به بطلان قرارداد منجر گردد. همچنین، استناد به مواد قانونی مرتبط به عنوان دلیل ابطال قرارداد نادرست تشخیص داده شد. در نهایت، دیوان عالی کشور با نقض رای دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را تایید و به عدم بطلان قرارداد حکم داد. رای شعبه دیوان عالی کشور باسمه تعالی متقاضی: 1 سازمان *و2 اقای ر. ا. موضوع رسیدگی:درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه * مرجع رسیدگی:شعبه * هیات شعبه اقایان: م. ا. (رئیس)، دکترع. ذ. (ع. معاون) خلاصه جریان پرونده: الف) شرکت تعاونی مسکن خدمات موتوری * با وکانت اقای د. ب. د. ب. ط.1 سازمان *و2 اقای ر. ا. مبنی بر اعلان بطلان قرارداد پیمانکاری منعقده بین خواهان و خ. ر. ا. به شماره 101 ت ع مورخ 95/4/15 و اصلاحیه ان و الزام خوانده به خلع ید از محل پروژه تقدیم نموده که به شعبه *ارجاع شده است. عمده مطالب مطروحه از ناحیه خواهان که جهت اثبات ادعا ارائه نموده‌اند از این قرار است. 1 شماره ثبت شرکت در برخی از مهرهای شرکت 323375 قید شده و در برخی دیگر 564 عنوان شده است. و معلوم نیست که شرکت با کدام مشخصات و با چه شماره ای قابل شناسایی است. 2 شرکت مزبور با اعضا هیات مدیره رفتارهایی داشته که از جمله برخی از صورتجلسات هیچ مطابقتی با مهر واقعی شرکت نداشته و به طور غیر واقعی ساخته و استفاده شده و به شرکت نسبت داده شده است3 شرکت خوانده فاقد رتبه از سازمان *و انجمن انبوه سازان است. و نتیجتا فاقد صلاحیت و اهلیت لازم برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری بزرگ و ورود در مقوله انبوه سازی بوده است. شعبه *با عدم پذیرش استدلالات طرح شده از سوی خواهان طی دادنامه شماره *مورخ 1398/09/16 حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام نموده است ب نسبت به این رای تجدید نظر خواهی شده است. که به شعبه *ارجاع و شعبه محترم مرجوع الیه طی دادنامه شماره *مورخ 99/6/5 با این استدلال که از جمله شرایط اساسی و لازم در انعقاد قرارداد و پیمانهای اینچنینی دارا بودن صلاحیت و تایید این صلاحیت از مجاری ذی ربط است. و در خصوص شرکت طرف قرارداد موضوع پرونده با استعلام به عمل امده از انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان شعبه *و امور نظام اجرایی مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به ترتیب طی پاسخهای 652ت 98 مورخ 98/7/16 و 353233 مورخ 98/8/18 شرکت ت. ن. خ. را فاقد سوابق مبنی بر عضویت و یا پروانه اشتغال در انجمن انبوه سازان استان شعبه *و عدم ثبت در سامانه جامع ساجان و فاقد گواهینامه صلاحیت پیمانکاری دانسته اند و با پاسخهای فوق شرکت ت. ن. خ. را فاقد صلاحیت لازم عنوان کرده اند و ب. ت. ب. حجم پروژه و تعداد طبقات پیش بینی شده پیمانکار علاوه بر اینکه باید شخص حقوقی باشد. بایستی دارای پ. ی. نیز باشد. و چون شرکت پیمانکار از مجاری ذی ربط مورد تایید قرار نگرفته و فاقد مدرک صلاحیت در این زمینه م. ب.. در حقیقت قرارداد مذکور بر خلاف ماده 34 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان مصوب 1374 منعقد شده و تخلف از ان م. ب.. در حقیقت شرکت پیمانکار به لحاظ عدم صلاحیت لازم در توانایی انجام کار فاقد اهلیت محسوب میگردد. دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر بطلان قرارداد موضوع دعوا و خواسته صادر و اعلام نموده است. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری را نموده که پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لذا هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش اقای دکتر ع. ذ. ع. ممیز و مشاوره چنین رای صادر می کند رای شعبه اولا: به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها ان شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور م. ب.. مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد. به گونه ایی که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به ان فعالیت ها ممنوع شده باشند نه اینکه فقدان مجوز موجب محدودیت انها در رقابت با سایر افراد دارای ان مجوز بوده و یا داشتن چنین مجوزی صرفا یک امتیاز به حساب اید به نحوی که نهادهای عمومی و دولتی مکلف باشند با افراد دارای ان مجوز قرارداد منعقد کنند. ثانیا:از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74/12/22 که مورد استناد دادگاه تجدید نظر قرار گرفته است. ابطال قرارداد به عنوان ضمانت اجرا استنباط نمیشود. و ماده 34 قانون مذکور نیز که شهرداری و سایر مراجع را موظف نموده که مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی را رعایت نمایندافاده عدم اهلیت شرکت خوانده را نمی نماید. ثالثا:با عنایت به اینکه قرارداد منعقده فی ما بین طرفین و اصلاحیه پیوست ان بر مبنای مواد 10 و 975 قانون مدنی و حاکمیت اراده و اختیار ازاد طرفین تنظیم گردیده و مفاد ان مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست. بر پایه اصل صحت و لزوم قراردادها بین طرفین لازم الاجرا بوده و طرفین مکلف به انجام تعهدات متقابل به شرح متن قرارداد تنظیمی میباشند. بر این اساس رای دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه40) که بدون توجه به مراتب فوق و توافقات الزام اور طرفین صادر گردیده و موجب تضییع حقوق دادخواه شده است. خلاف بین شرع تشخیص و مبنیا بر خلاف شرع بین اعلامی از سوی ریاست قوه قضاییه و ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض رای اعاده خواسته فوق دادنامه بدوی عینا تایید و استوار می‌گردد. شعبه * رئیس: م. ا. ع. معاون: دکتر ع. ذ.

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین