شروط تحقق بزه تصرف عدوانی

شروط تحقق بزه تصرف عدوانی خ. م.: در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از گروهی از خریداران یک کارخانه سنگ بری، علیه متهمان به اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق شکایت کرده‌اند. شاکیان مدعی هستند که متهمان کارخانه را به آنها فروخته‌اند، اما پس از تحویل، به تعهدات خود عمل نکرده و قرارداد را اقاله کرده‌اند. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم احراز مالکیت شاکیان بر ملک مورد ادعا و عدم ارائه دلایل کافی از سوی آنها، همچنین اقرار یکی از شاکیان به فسخ معامله، حکم برائت متهمان را صادر کرد. این دادگاه همچنین شاکیان را به طرح دعوای حقوقی ارشاد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و مستندات، به این نتیجه رسید که اظهارات و مستندات شاکیان نتوانسته‌اند تصرف عدوانی و ممانعت از حق را اثبات کنند. بنابراین، رای بدوی به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز مالکیت شاکی، سبق تصرفات بدون مزاحمت وی و عدوانی بودن تصرفات لاحق متهم شروط تحقق بزه تصرف عدوانی است. رای دادگاه بدوی در این پرونده الف.ش. و ر.الف. به وکالت از م.م. فرزند د. و ن.م. و م.ف. شکایتی را دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق علیه ج. و ج.الف. فرزندان غ. به این دادگاه تقدیم کرده است. به این شرح کوتاه که مشتکی عنهم یک کارخانه سنگ بری به نام الف. را به شکات می فروشند و آن را به تصرف شکات می دهند (طی صورت جلسه تحویل مورخ 27/3/91 ) و به موجب سند رسمی شماره 2481 مورخ 19/5/91 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی به خریدار وکالت در انتقال صلح و واگذاری کلیه سهام شرکت متبوع خود را می کنند در مقابل مشتکی عنه اظهار کرده اند خریدار به تعهدات خود در قرارداد فروش مبنی بر فک رهن سند ملک مذکور و پرداخت ثمن معامله و بدهی های شرکت عمل نکرده است و تمامی خریداران و فروشندگان در تاریخ 6/7/92 قرارداد فروش ملک مورخه 12/3/92 را اقاله و بر ابطال وکالت نامه موصوف توافق کرده اند. دادگاه ب. ت. ب. این که اولا مالکیت شکات بر مال مورد ادعا محرز نمی‌باشد و مالکیت ملک، مورد ادعا و نزاع هر دو طرف م. ب. و ثانیا سبق تصرفات و سابقه استفاده بدون مانع شاکی نیز محرز نمی‌باشد و شاکی در این رابطه شهودی معرفی نکرده است و دلیلی نیز ارائه نداده است و ثالثا عدوانی بودن تصرفات یا ممانعت مشتکی عنه مسلم نمی‌باشد زیرا 1 - مشتکی عنهم مدعی فسخ مبایعه نامه شده اند و شاکی ردیف دوم به فسخ (اقاله) معامله اقرار کرده ولی مدعی صوری بودن آن م. ب. که این ادعا نیازمند رسیدگی در محاکم حقوقی است. 2 - رد دعوای مشتکی عنهم علیه شکات مبنی بر تایید اقاله قرارداد و به لحاظ نقص شکلی دادخواست بوده است نه ورود در ماهیت دعوا 3 - شاکی ردیف اول امضای خود را در ذیل قرارداد اقاله انکار کرده بود که در بررسی کارشناس خط و امضای دادگستری، امضا به او منتسب اعلام شده است و اتهامی را متوجه مشتکی عنهم وارد نمی داند و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. شاکی به طرح دادخواست حقوقی ارشاد می‌شود. دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه - رزمجویی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - الف.ش. 2 - ر.الف. به وکالت از آقای م.م. و خانم ها ن.م. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/8/92 دادرس محترم دادگاه عمومی جزایی فشافویه که به موجب آن آقایان ج. و ج. هر دو الف. از اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق نسبت به یک کارخانه سنگ بری به نام الف. تبرئه گردیده اند، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده اند؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به این که قرار فروش به تاریخ 12/3/91 تنظیم و زمان تحویل و تحول 14/3/91 تعیین شده (ص 14 پرونده) و مجددا به تاریخ 27/3/91 با اشاره متمم قرارداد و مبایعه نامه مورخ 12/3/91 و 25/3/91 (ص 12 پرونده) قرارداد دیگری تنظیم و به فسخ مبایعه نامه تنظیمی اشاره و به شرح صفحات 10 و 11 پرونده وکالت نامه های متعددی تنظیم شده که رسیدگی به صحت و سقم و آثار ناشی از آن ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های حقوقی بوده و آراء مضبوط در پرونده نیز هیچ یک در مقام اثبات یا نفی دعاوی طرفین نبوده بلکه شکلی اصدار یافته و در پرونده نیز دلیلی بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق تحصیل و ارائه نشده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز متضمن همین امر است. علی هذا با وصف مراتب فوق دادنامه صادره با رعایت اصول و مقررات قانونی صادر گردیده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه صادره به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - عظیمی