شروع به جرم در جرایم عقیم و محال

فردی مبادرت به حمل یک کیلو ماده روانگردان شیشه می‌نماید پس از آزمایش پاسخ واصل می‌شود که ماده مشکوفه روانگردان نیست و مثلاً زاج سفید م. ب. آیا می توان متهم را به استناد تبصره ماده 122 از قانون مجازات اسلامی تعقیب کرد؟ نظر هیئت عالی اصولاً مرجع رسیدگی کننده برای تعیین خلوص مواد مخدر و روان گردان باید نظر آزمایشگاه را کسب و سپس ب. ت. ب. خلوص مواد، رای صادر نماید، در فرض سوال که درنتیجه تشخیص آزمایشگاه، مواد مکشوفه از نوع زاج سفید می‌باشد، حمل مواد مذکور که مواد روان گردان نبوده جرم نیست و متهم هرچند که اقرار نیز کرده باشد، قابل مجازات نخواهد بود؛ زیرا در جرایم مربوط به مواد روان گردان، وجود مواد مزبور فی نفسه موضوعیت دارد و بدون وجود آن صدور حکم بر مجازات اساساً با خلاء عنصر قانونی (از حیث قانونی) مواجه است و به علاوه در برخی از جرایم نظیر حمل مواد روان گردان، فرض شروع به جرم، فاقد مصداق عینی م. ب. و از این رو تصور تعیین مجازات شروع به جرم آن نیز عملاً منتفی است؛ بنابراین نظریه گروه دوم قضات محترم دادگستری شهرستان گالیکش استان گلستان، در نتیجه مورد تائید است. نظر اتفاقی نظریه گروه اول اگر در پاسخ به این سوال متوسل به عمومات حقوق جزا شویم عمل متهم جرم نیست ولی مقنن در تبصره ماده 122 از قانون مجازات اسلامی یک حکم خاص را پیش بینی کرده است و با این حکم خاص عمل متهم در فرض سوال شروع به جرم است و قابل مجازات م. ب. و ب. ت. ب. اینکه تبصره ماده 122 از قانون مرقوم واضح و روشن است نیاز به توضیح ندارد. نظریه گروه دوم: در پاسخ به این سوال باید تعاریفی از جرم محال و جرم عقیم ارائه دهیم؛ جرم عقیم زمانی اتفاق می افتد که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود با یک علت غیر قابل پیش بینی مانند وزش باد از عمل خود نتیجه نمی گیرد. جرم محال زمانی اتفاق می افتد که به علت وجود حالتی در موضوع جرم یا ابزار آن ارتکاب جرم غیر ممکن است؛ مثل اینکه یک نفر بخواهد فردی را حامله نیست، موجبات سقط جنین این زن را فراهم کند. جرم محال خود به دو دسته محال نسبی، مثل دست کردن به قصد سرقت در جیبی که فاقد پول است و محال مطلق، مثل قصد کشتن یک جسد، تقسیم بندی می‌شود. در فرض سوال ما به علت اینکه متهم چیزی ب. غ. از ماده روانگردان شیشه را حمل می کند که حمل آن چیز جرم محسوب نمی شود، عمل وی در واقع جرم محال مطلق است. ب. ت. ب. حاکمیت اصل برائت و اصل لزوم تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی و ب. ت. ب. فقدان عنصر قانونی؛ وجود قاعده دراء و ماده 120 از قانون مجازات اسلامی عقیده بر این داریم که عمل متهم حتی در حد شروع به جرم هم قابل تصور و مجازات نیست.