Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شروع به رشاء خ. م.: در تاریخ 10 خرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به بررسی اتهام ورود و اقامت غیرمجاز و پرداخت رشوه به ماموران نیروی انتظامی پرداخت. متهم که از اتباع خارجی بود، با استناد به گزارش مرجع انتظامی، کیفرخواست و اقرار خود، به تحمل دو سال حبس و اخراج از کشور به دلیل اقامت غیرمجاز و همچنین به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء محکوم شد. دادگاه با استناد به مواد قانونی مربوطه، حکم صادر کرد که تنها مجازات اشد (دو سال حبس) و ضبط مبلغ ارتشاء قابل اجراست. متهم به این رای تجدیدنظر خواهی کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات پرونده، به دلیل عدم پیشینه کیفری متهم و عواقب سوء حبس، دو سال حبس را به پرداخت جزای نقدی معادل سه میلیون ریال تبدیل و مجازات اخراج را تایید کرد. همچنین در خصوص اتهام رشوه، ب. ت. ب. عدم دریافت مبلغ توسط ماموران، متهم از این اتهام برائت یافت. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قانون برای شروع به رشاء مجازاتی تعیین نشده است، بنابراین این عمل فاقد وصف جزایی است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ن.ک. فرزند ن.، تبعه افغانستان، دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران و پرداخت رشوه به مامورین نیروی انتظامی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، صورت جلسه کشف مبلغ مورد اشاره، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه بزه های منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 1 ، بند الف از ماده 11 ، بند 1 از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 37 و بند (ت) از ماده 38 (اقرار متهم در حین رسیدگی) و مفاد ماده 134 و تبصره 3 آن و مفاد و تبصره 3 از ماده 19 مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت م. ن. ب. شق اول به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و نسبت به شق دوم علاوه بر ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء، به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است مطابق ماده 134 قانون اخیرالذکر فقط مجازات اشد (دو سال حبس) و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء قابل اجرا م. ب. و اگر مجازات مزبور تقلیل، تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی (پانزده ماه حبس) اجرا خواهد شد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای ن.ک. (تبعه افغانستان) از دادنامه شماره --- مورخ 10/2/93 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. از حیث بزه ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و از جهت اتهام پرداخت رشوه به تحمل 15 ماه حبس و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء محکوم شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده ( 1 ) در ارتباط با بزه ورود و اقامت غیرمجاز، از آن جایی که ت. ن. خ. فاقد پیشینه محکومیت کیفری م. ب. و با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و این که در زندان ماندن ت. ن. خ. فقط موجب تحمیل هزینه به اداره زندان خواهد شد و مخیر بودن دادگاه به تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی، کیفر حبس متناسب نیست از این رو با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دو سال حبس وی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می‌شود، مجازات اخراج از خاک ایران به قوت خود باقیست و زندان می بایستی پس از تحمل کیفر و یا تهاتر میزان جزای نقدی با حبس تحمل شده ت. ن. خ. را جهت اخراج از کشور تحویل اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی‌نماید. ( 2 ) در خصوص پیشنهاد رشوه به مامورین نیروی انتظامی حسب اوراق 4 و 6 پرونده، اتهام مورد توجه به ت. ن. خ. شروع به عمل رشاء است نه پرداخت رشوه، زیرا به دلالت اوراق پرونده مامورین از اخذ مبلغ رشوه خودداری کرده اند و موضوع را گزارش می نمایند و در ماده 594 قانون مجازات اسلامی برای شروع به عمل ارتشاء مجازات تعیین شده و برای شروع به عمل رشاء تعیین کیفر نگردیده است از این رو در این بخش درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد؛ لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت ت. ن. خ. اتهام مزبور صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی - رمضانی

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین