شماره 1 /7357 /110 / هـ - 23 /1 /1391

شماره 1 /7357 /110 / هـ - 23 /1 /1391 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 90 /1 2 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور درمورد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است الف : مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف 90 /12 راس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27 /10 /1390 به ریاست حضرت آیت ا ... احمد محسنی گرکانی رییس دیوان‌عالی کشور و حضور جناب آقای … دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیات‌عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا ... مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه قضایی شماره 723- 27 /10 /1390 منتهی گردید . ب : گزارش پرونده با احترام، به استحضار می‌رساند : حسب اعلام ریاست محترم شعبه 276 دادگاه خانواده تهران شعب بیست و چهارم و سی‌ام دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 37 قانون اعسار مصوّب سال 1313 در مقام تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد و درخواست تقسیط آن آرای مختلفی صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آرای شعب یادشده تقاضای طرح موضوع را در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی نموده است . جریان پرونده‌ها به‌ شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود : 1 ـ به‌موجب پرونده شماره 11 /2720 /30 شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور در تاریخ 6 /3 /1386 آقای … به وکالت از آقای … به خواسته اعسار از پرداخت مهریه خانم … یا اقساط در پرداخت مهریه مورد مطالبه زوجه به استناد قانون اعسار به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده و ضمن دادخواست توضیح داده است که خوانده برای وصول مهریه خود از طریق اجرای اداره ثبت اقدام و موکل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موکل از تادیه مهریه خوانده به میزان 350 عدد سکه بهار آزادی و نیم عشر اجرایی به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اعسار موکل از تادیه مهریه و یا تقسیط آن و لغو ممنوعیت خروج موکل را از کشور نموده است . پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران « خانواده » ارجاع گردیده و این شعبه طرفین دعوی را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وکلای آنان طی دادنامه شماره 02572 – 21 /11 /1386 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده است به‌شرح ذیل : « ب. ت. ب. جمیع اوراق پرونده ن. ب. ا. خواسته تقسیط مهریه موضوع اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد م. ب. و اینکه در خصوص مورد حکمی از مراجع قضایی صادر نگردیده و به صراحت ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 که اشعار داشته اشخاصی که با عایدات حرفه خود بتوانند قسمتی از بدهی خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجرای ثبت [ اداره ثبت ] با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت اقساط را تعیین خواهد کرد، لذا رسیدگی به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحیت دادگاه و داخل در صلاحیت اداره ثبت مربوطه م. ب. و مستنداً به مواد 26 و 27 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام می‌گردد .» پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه سی ام دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره 27 /30 /87 – 31 /7 /1387 به‌شرح زیر قرار عدم صلاحیت دادگاه را تایید نموده است : « ب. ت. ب. جمیع اوراق پرونده به‌ ویژه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران خانم … منظور وصول تعداد 350 عدد سکه بهار آزادی از یکهزار و دوازده عدد سکه طلای بهار آزادی مندرج در سند نکاحیه خود به اجرای ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراییه صادر نموده و اجراییه صادر نیز به مدیون ابلاغ شده و اکنون وکیل مدیون به علت عدم قدرت و توانایی موکل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراییه تقاضای تقسیط در پرداخت دین موکل و یا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم 276 دادگاه عمومی تهران مستنداً به ماده 37 از قانون اعسار مصوّب 1313 تقاضای تقسیط در پرداخت وجه اجراییه را در صلاحیت اداره ثبت اسناد ( سازمان صادرکننده اجراییه ) تشخیص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام نموده است و ب. ت. ب. ماده 37 از قانون اعسار ایراد و اشکالی بر قرار عدم صلاحیت صادره به نظر نمی‌رسد و با تایید قرار صادره مقرر می‌شود با کسر پرونده از موجودی شعبه مستقیماً جهت ارسال به مرجع مربوطه ... اعاده شود .» 2 ـ طبق پرونده شماره 14 /3815 /24 شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 10 /8 /1389 آقای … با وکالت آقای … به طرفیت خانم … به خواسته اعسار و تقسط مهریه خوانده به تعداد 800 سکه موضوع اجراییه شماره الف - 4340 اداره اجرای ثبت شمیران به دادگاه عمومی تهران تقدیم نموده است . وکیل خ. د. د. توضیح داده است که خوانده از طریق اداره ثبت اسناد شمیران اقدام به صدور اجراییه برای تمام مهریه مافی‌القباله خویش به تعداد 1000 سکه نموده و اجراییه صادر و موکل ممنوع‌الخروج گردیده است . سپس به‌ موجب دادنامه‌های صادرشده از شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور موفق به دریافت گواهی عدم امکان سازش با بذل 200 عدد سکه بهار آزادی گردیده است و چون موکل توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، لیکن درصورت تقسیط توان استهلاک آن را دارد تقاضای صدور حکم بر اعسار او را نموده است . پرونده به شعبه 276 دادگاه عمومی تهران « خانواده » ارجاع گردیده و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 1574 – 16 /11 /1389 ب. ت. ب. ماده 37 قانون اعسار قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است . پرونده به شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به‌ موجب دادنامه 1503 /24- 10 /12 /1389 چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده 20 قانون اعسار</a> دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد و نیز وفق ماده 21 همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجرای ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده 37 قانون اخیرالذکر که صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجرای میزان وعده اقساط را تعیین می‌نماید [ م. ب. ] و نسبت به اعسار که خواسته خواهان است فقط در محکمه قابل طرح است و از طرفی لازمه تقسیط بدهی موضوع اوراق لازم لاجرای ثبتی احراز اعسار مدیون توسط دادگاه می‌باشد؛ بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با نقض دادنامه شماره 1574 – 16 /11 /1389 شعبه 276 دادگاه عمومی تهران پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه با تشخیص صلاحیت آن در رسیدگی به دعوی مطروحه ارسال می‌گردد .» به‌شرحی که معروض گردید شعبه سی ام دیوان‌عالی کشور رسیدگی به درخواست اعسار و تقسیط دین موضوع اجراییه ثبت اسناد را در صلاحیت اداره ثبت تشخیص داده ولی شعبه بیست و چهارم این امر را در صلاحیت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در این مورد فاقد صلاحیت اعلام کرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را در هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی دارد . حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ج ـ نظریه نماینده دادستان کل کشور در اینکه ادعای اعسار امر ترافعی و مرجع صالح به رسیدگی دادگاه‌های عمومی است شبهه نیست . دعوی تقسیط نیز به نوعی ادعای عدم تمکن مالی است و این ادعا باید در مرجع قضایی به اثبات برسد . موضوع ماده 37 قانون اعسار ناظر به مواردی است که در اعسار بدهکار اختلافی نیست و یا به حکم قضایی معسر شناخته و بدهکار تقاضای تقسیط دارد از این رو رسیدگی به دعوی اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعای تقسیط باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است . بنابراین رای شعبه محترم بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور صایب و مورد تایید است . د : رای وحدت‌رویه شماره 723 – 1390/10/27 هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور مستفاد از مواد 20 ، 21 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 این است که چنانچه مدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی‌که داین با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان‌عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود . این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌عالی کشور