شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397

شماره 10486 /152 /110 – 19 /6 /1397 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف 97 /19 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌ گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 770 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بزه موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97 /19 راس ساعت 8 : 30 روز سه‌ شنبه مورخ 26 /4 /1397 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 770 – 26 /4 /1397 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده بر اساس گزارش 600 /1057 /9021 – 16 /3 /1396 واصله از حوزه قضایی استان گلستان، از شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از مقررات ماده 637 قانون تعزیرات مصوب 1375 و تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آرای مختلف صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌ های هر یک از شعب مرقوم ذیلاً منعکس می‌ شود : الف - به حکایت پرونده کلاسه 600141 شعبه ششم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام شرکت در آدم‌ ربایی، تهدید با چاقو و برقراری رابطه نامشروع غیر از زنا در شعبه اول دادگاه کیفری یک گلستان محاکمه و هر یک از آنان به موجب دادنامه 211 – 11 /7 /1395 از حیث ارتکاب فعل نامشروع به استناد ماده 673 قانون تعزیرات و مواد 19، 23 و 27 قانون مجازات اسلامی سال 1392 با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم و از اتهامات دیگر تبریه شده‌ اند . با فرجام‌ خواهی وکلای محکومان، پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 32 - 17 /2 /1396 چنین رای داده‌ اند : « ب. ت. ب. محتویات پرونده، رسیدگی شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان گلستان و احراز رابطه نامشروع متهمان ( حمیدرضا ... و رضا ...) با فاطمه ... اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض آقایان … هم در این مورد موثر نیست لکن اولاً، شلاق تعزیری مورد حکم تعزیر منصوص شرعی است و ب. ت. ب. مقررات تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مشمول مقررات ماده 27 این قانون نمی‌ شود . ثانیاً، ب. ت. ب. سن متهمان و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اظهارات شاکیه در مورد دوستی خود با حمیدرضا ... و رفتن با اختیار و علاقه خود به منزل نامبرده، محکومیت متهمان به اقامت دو ساله به عنوان تکمیل مجازات تعزیری بدون بررسی کامل آثار و تبعات آن و در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبّه و بازدارندگی آنها توجیه مقبول ندارد نتیجتاً اعتراض وارد است و با استناد به بند 2 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری رای فرجام‌ خواسته کلاً نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می‌ گردد .» ب - به دلالت پرونده 1255 شعبه نهم دیوان عالی کشور، شخصی به اتهام رابطه نامشروع دون زنا طی دادنامه 291 – 6 /12 /1396 شعبه چهارم دادگاه کیفری استان گلستان، مستنداً به مقررات ماده 437 قانون تعزیرات مصوب 1375 به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شده و تصریح کرده‌ اند «... بزه مذکور از جرایم منصوص شرعی است و به استناد تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت متهم برای کسر مجازات وی محاسبه نمی‌ شود ...» با اعتراض فرجام‌ خواه پرونده در شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه 111 – 19 /5 /1395 به شرح ذیل انشای رای شده است : « ب. ت. ب. مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ن. ب. ا. شاکیه مدعی است که خودش اقدام به ارتباط تلفنی و غیره با مشتکی عنه نموده و اینکه کسر ننمودن ایام بازداشت قبلی منطبق با موازین قانونی نمی‌ باشد بنابراین محکومیت‌ های ف. خ. فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد بند 4 از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌ خواسته در این خصوص نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌ گردد .» ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق ن. ب. ا. شعبه ششم دیوان عالی کشور طی دادنامه 32 – 17 /2 /1396 با استناد به تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی، محکومیت موضوع ماده 637 قانون تعزیرات را به عنوان تعزیر منصوص شرعی از شمول مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب خارج دانسته ولی شعبه نهم در نظیر مورد رای شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان گلستان را به علت عدم احتساب ایام بازداشت قبلی نقض کرده است و با این ترتیب در موارد مشابه با اختلاف استنباط از قانون آرای متهافت صادر گردیده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور « موضوع درخواست رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برداشت‌ های متفاوتی دارند . شعبه ششم دیوان عالی کشور معتقد است که تعزیر موضوع آن ماده، منصوص شرعی است در نتیجه بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایام بازداشت قبلی در خصوص موضوع ماده 637 از میزان محکومیت موضوع آن ماده کسر نمی‌ گردد ولیکن شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعتقاد به اینکه تعزیر موضوع آن ماده تعزیر منصوص شرعی نیست، ایام بازداشت قبلی را بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی قابل محاسبه می‌ داند . به نظر می‌ رسد استنباط هیات قضایی شعبه نهم دیوان عالی کشور از قانون مبنی بر اینکه « تعزیر موضوع ماده 637 قانون تعزیرات، منصوص شرعی نیست در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد » صایب است زیرا هر چند که تعزیر منصوص شرعی در قانون تعریف نشده است ولیکن فقها در کتب فقهی فرموده‌ اند : منظور از تعزیرات منصوص شرعی، آن قسم از تعزیرات است که نوع و میزان آن از سوی شارع مقدس معین باشد و حاکم شرع حق ندارد میزان آن را تغییر دهد و به همین جهت برخی از فقها فرموده‌ اند که تعزیرات منصوص شرعی « ظل الحدود » هستند یعنی همان‌ گونه که حدود قابل تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و ... نیستند . تعزیرات منصوص شرعی نیز اینگونه هستند بر همین اساس چون در ماده 637 هرچند که نوع تعزیر معین شده است اما میزان آن به صلاحدید حاکم شرع گذاشته شده است زیرا قانونگذار از عبارت «... تا 99 ضربه شلاق » استفاده کرده است بنابراین چون میزان تعزیر در این ماده تعیین نشده و به نظر حاکم شرع واگذار شده است تعزیر منصوص شرعی نیست و مانند سایر مجازات‌ های تعزیری، ایام بازداشت قبلی بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از میزان محکومیت مرتکب کسر خواهد شد در نتیجه با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق هستم .» ج : رای وحدت‌ رویه شماره 770 ـ 26 /4 /1397 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مستنبط از مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر، مجازاتی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌ شود و کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام مربوط به آن به موجب قانون تعیین می‌ شود و در ماده 115 این قانون به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع به تخفیف مجازات را در کلیه جرایم تعزیری اعمال کند و در تبصره دوم آن « تعزیر منصوص شرعی » که نوع و مقدار آن همانند مجازات‌ های حدی، غیر قابل تغییر می‌ باشد از اطلاق ماده اخیرالذکر استثنا شده است بنابراین نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مقررات ماده 27 قانون مجازات اسلامی را نسبت به محکومیت موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات اعمال کرده است به اکثریت آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص گردید . این رای در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور