شماره 10880 /152 /110 – 26 /3 /1398

شماره 10880 /152 /110 – 26 /3 /1398 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 97 /78 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 775 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌ گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت ‌ رویه شماره 775 هیات ‌ عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی مقدمه جلسه هیات ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97 / 78 راس ساعت 8 : 30 روز سه ‌ شنبه مورخ 27 /1 /1398 به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دیوان ‌‌ عالی ‌‌ کشور و با حضور حجت ‌‌ الاسلام ‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌ معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌کشور، در سالن هیات ‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌ کل ‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌گردد، به ‌ صدور رای وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره 775 – 27 /1 /1398منتهی گردید . الف : گزارش پرونده احتراماً معروض می ‌دارد : بر اساس گزارش نماینده محترم قوه قضاییه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاه ‌ های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی آرای مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می ‌شود : الف - به دلالت محتویات پرونده شماره 940127 شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم … ... در هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پرونده کلاسه 8 8 /428 پ به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده ‌ های 88 /435 و 446 - 441 - 430 – 429 پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه ‌ های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظرخواهی محکومٌ ‌ علیها، پرونده ‌ ها در هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه ‌ های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رای در هیات عالی تجدیدنظر طی پرونده 92 / 56 / 6893 در تاریخ 9 /11 /92 مورد تایید قرار گرفته است . پزشک موصوف از این رای هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه 142 / 950 مورخه 24 /11 /95 به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل 37 قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبریه شده است . ( تصویر دادنامه پیوست است ) ب - شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به ‌ اعتراض واصله نسبت به رای شماره 296 / 84 / 7695 شعبه دوم هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه 945 /970 – 4 /7 /97 این ‌ طور تصمیم گرفته است : « تجدیدنظرخواهی آقای … ... نسبت به رای شماره 296 / 84 / 7695 صادره از شعبه دوم هیات عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف نظر از صحت و سقم قضیه ن. ب. ا. رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی و وابسته در [ صلاحیت ] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضایی واقع شده می ‌باشد و محل استقرار هیات عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه ‌ های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و ب. ت. ب. تصریح ماده 105 آیین ‌ نامه رسیدگی به دادسراها و هیات انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه ‌ های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه ‌ های تجدیدنظر استان مازندران صادر می ‌نماید . مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد .» به موجب تبصره الحاقی به ماده 40 قانون نظام پزشکی مصوب 1384 « آرای قطعی هیات ‌ های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است » و تبصره ماده 105 آیین ‌ نامه و نظام پزشکی مصوب 1383 نیز چنین مقرر کرده است : ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیات ‌ های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می ‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خ. ر. ب. دفتر هیات صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند . دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه ‌ های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید . چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه ‌ های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات « تجدیدنظر استان » و « تجدیدنظر دادگستری استان مربوط » در آخر تبصره و آیین ‌ نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آرای متفاوت صادر کرده ‌ اند و شعبه سی و نهم علی ‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای هیات عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آرای متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیات عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور « موضوع درخواست وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می ‌باشد : الف . در اجرای تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم … ... نسبت به رای صادره از هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رای صادره را عیناً تایید و ابرام نموده است . ب . شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از « دادگاه تجدیدنظر » ، در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می ‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه ‌ های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است . همان ‌ گونه که ملاحظه می ‌شود شعب 39 و 23 دادگاه ‌ های تجدیدنظر استان تهران از عبارت « دادگاه تجدیدنظر استان » مندرج در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند . شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای هیات عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است . به نظر می‌ رسد استنباط شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هر چند که تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی اولاً و بالذات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاه ‌ های متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی هیات ‌ های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می ‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می ‌باشد : 1 - تبصره ماده 105 آیین ‌ نامه مربوط به تبصره ماده 40 ( آیین رسیدگی دادسراها و هیات ‌ های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت « دادگاه تجدیدنظر استان » مقرر می‌ دارد : «... ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیات ‌ های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می ‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خ. ر. ب. دفتر هیات صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند . دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ ‌ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه ‌ های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند » همانگونه که ملاحظه می ‌شود، آیین ‌ نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت « دادگاه تجدیدنظر » آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف می ‌شود . 2ـ هدف از وضع تبصره ماده 40، تمرکززدایی پرونده ‌ ها در دادگاه ‌ های تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت ‌ دار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده ‌ های موضوع تبصره ماده 40 در دادگاه ‌ های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد . 3ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه ‌ های تجدیدنظر سایر استان ‌ ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید . 4ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی ‌کننده محل وقوع تخلف می ‌باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در ما نحن ‌ فیه به نحو دیگری مقرر نشده است . ب. ت. ب. مراتب فوق با استنباط شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم .» ج : رای وحدت ‌ رویه شماره 775 - 27 /1 /1398 هیات ‌ عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور ب. ت. ب. ملاک ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره ( الحاقی 1384 ) ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیات ‌ های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست . همچنان که در ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیات ‌ های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است . بنابراین رای شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می ‌گردد . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است . هیات ‌ عمومی دیوان ‌ عالی‌ کشور