شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398

شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 94 /27 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 779 ـ 15 /5 / 1398 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 77 9 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم تنافی جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت ‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94 / 27 در ساعت 8 : 30 روز سه ‌‌‌شنبه مورخ 15 /5 /1398 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام والمسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌‌الاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‏ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 779 – 15 /5 /1398 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده احتراماً معروض می ‌دارد : بر اساس گزارش واصله از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه از شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور، به ترتیب طی دادنامه ‌های 789 – 28 /10 /1392 و 769 – 6 /8 /1393 درباره حقوق زن از بابت شرط تنصیف مالی مندرج در سند ازدواج و تعیین اجرت‌ المثل ایام زوجیت، با اختلاف استنباط از مقررات قانونی، آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌ شود : الف ) حسب محتویات پرونده کلاسه 839 شعبه اول دیوان عالی کشور، آقای … ... با وکالت آقای … ... به طرفیت همسرش خانم … ... به خواسته صدور گواهی عدم سازش اقامه دعوی کرده و توضیح داده است : در 7 /11 /1387 طی سند نکاحیه 280147 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 18 حوزه ثبت کرمانشاه با خوانده ازدواج کرده است که چون مشارٌالیها قادر به بچه ‌دار شدن نیست و این امر موجب بروز مشکلات و اختلافات فی‌ مابین شده است لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور حکم به شرح خواسته را دارد . پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است . وکیل خ. د. ج. 16 /11 /91 گفته است : موکلم تقاضای طلاق دارد و آمادگی دارد مهریه را به نرخ روز و نفقه معوقه را با نظر دادگاه بپردازد، جهیزیه نیز مسترد می ‌شود اجرت‌ المثل و نحله نیز به خانم … ‌گیرد چون کار خاصی انجام نداده، شرط تنصیف نیز به دلیل اینکه موکل، مالی پس از عقد اندوخته نکرده قابل اعمال نیست و خوانده هم در جلسه 16 /11 /1391 دادگاه گفته مهریه ‌ام سه میلیون تومان است، نفقه ‌ام را از شهریور 1391 به بعد می‌ خواهم، از جهیزیه ‌ام بیش از یک ‌دست رختخواب نمانده از انجام کار هم قصد دریافت وجه نداشته ‌ام ... اگر نحله و اجرت ‌المثل تعلق بگیرد خواستار آن هستم . در مورد شرط [ تنصیف هم ] ، شوهرم سال 1391 یک دستگاه پژو پارس خریده، یک باب منزل در کیانشهر کرمانشاه دارد که چهار دانگ آن متعلق به شوهرم است سه دانگ از یک باب منزل در جعفرآباد و 5 /1 دانگ مغازه در چهارراه اجاق دارد اگر قبول ندارد قسم بخورد من قبول دارم . چون مساعی داوران برای اصلاح ذات‌ البین موثر واقع نشده و موکل خواهان، سوگند یاد کرده که جز اتومبیل پژو پارس مال دیگری ندارد، دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، شوهر را علاوه بر پرداخت مهریه به نرخ روز بر مبنای شاخص بانک مرکزی، به پرداخت نفقات معوقه و ایام عده، تحویل جهیزیه، پرداخت یکصد میلیون ریال بابت نحله و تنصیف قیمت اتومبیل پژو پارس محکوم کرده که این رای طی دادنامه 879 – 28 /10 /1392 در شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، عیناً تایید شده و متعاقب آن پرونده با فرجام ‌خواهی زوج به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه اول ارجاع شده و هیات محترم شعبه بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده، چنین رای داده‌ اند : « ن. ب. ا. اجرای شرط تنصیف مقدم بر تعیین نحله و اجرت ‌المثل است، ورود دادگاه به موارد اخیرالذکر مشروط به این است که سند نکاحیه فاقد شرط تنصیف باشد یا ذی‌ نفع درخواست اجرای آن را نکرده باشد و حال آنکه در دادنامه فرجام ‌خواسته، فرجام ‏خواه مکلف به پرداخت نحله و اجرای تنصیف گردیده است لذا فرجام‌ خواهی نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص و با حذف آن از دادنامه فرجام‏ خواسته، دادنامه را در سایر موارد به استناد مواد 403 ، 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می ‌نماید .» ب ) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 1203 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، خانم … ... به وکالت از آقای … ... به استناد رونوشت کارت ملی زوجین و رونوشت سند نکاحیه، دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم … ... تقدیم و چنین توضیح می ‌دهد : زوجین به موجب سند نکاحیه شماره 11414 در تاریخ 27 /1 /1387 به عقد نکاح دایم یکدیگر در آمده ‌اند . ثمره این ازدواج 2 فرزند می ‌باشد . اکنون موکل به دلیل اختلافات شدید زناشویی قادر به ادامه زندگی مشترک نمی ‌باشد و تصمیم به طلاق و جدایی از زوجه گرفته است لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق را دارم . پرونده بدواً جهت مشاوره و جلوگیری از طلاق به معاونت امور اجتماعی ارسال شده و واحد مشاوره و مددکاری دادگستری به علت عدم حضور زوجه و عدم توفیق در سازش، پرونده را عیناً به دادگستری اعاده نموده که برای رسیدگی در شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه ارجاع شده است و این شعبه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ 19 /12 /1392 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1768 – 20 /12 /1389 ضمن انعکاس شرح دعوای خواهان، در اجرای دستور آیه مبارکه 35 سوره شریفه نسای، چون مساعی داوران جهت سازش و اصلاح ذات ‌البین مفید واقع نشده است، لذا با اختیار حاصله از ماده 1133 قانون مدنی، به ترتیب ذیل مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید . 1 . زوجه حسب ‏الاقرار باردار نیست . 2 . زوجین دارای دو فرزند مشترک به اسامی نیما و نرگس هستند که حضانت آنها به عهده پدر بوده و مادر می ‌تواند هفته‌ ای یک بار و هر بار به مدت هشت ساعت با اطفال مشترک ملاقات نماید . 3 . جهیزیه تحویل زوجه است . 4 . زوج مکلف به تادیه مهریه برابر سند نکاحیه و اجرت‌ المثل ایام زندگی مشترک به میزان سه میلیون و پانصد هزار تومان و نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت ایام عده به میزان یکصد و شصت هزار تومان م. ب. . 5 . زوجه خواستار تنصیف دارایی گردیده و یک دستگاه کامیون ایویکو و مبلغ دوازده میلیون تومان موجودی بانکی شوهرش را به عنوان عواید زندگی مشترک معرفی نموده است که دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و ب. ت. ب. اینکه زوج قبل از ازدواج کامیون دیگری داشته است فلذا مقرر کرده یک پنجم از قیمت کامیون و معادل یک سوم از سپرده بانکی به زوجه پرداخت شود . پس از ابلاغ رای و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ 31 /3 /1393 در وقت فوق‌ العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رای شماره 324 چنین استدلال می ‌کند : هر چند مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( مصوب 21 /12 /1371) [ به جز بند ب ] به موجب بند 8 ذیل ماده 58 قانون حمایت خانواده ( مصوب 1 /12 /1391) صریحاً‌ نسخ شده است لیکن ملاک قانونی موصوف در تعیین اجرت ‌المثل که مبتنی بر یک ضابطه منطقی بوده کماکان معتبر است لذا چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر در خصوص امورمالی میان زوجین به تراضی، شرطی مقرر شده باشد طبق آن عمل خواهد شد . ن. ب. ا. در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش‌ بینی شده و مورد توافق زوجین قرار گرفته است، از این روی تعیین اجرت ‌المثل صرفاً ناظر به عدم پیش ‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تاسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می ‌رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت ‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می‌ شود . در خصوص حضانت اطفال مشترک اگر چه سن آن ها کمتر از هفت سال می ‌باشد و مطابق قانون حضانت آن ها با زوجه است،‌ لیکن ب. ت. ب. نظریه داوری، عدم تعرض زوجه و وکلای وی، حکایت از پذیرش واگذاری حضانت به زوج دارد، علیهذا از آنجا که تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نیست با رد آن مستنداً‌ به فراز اخیر ماده 358 و نیز ماده 368 از قانون پیش گفته، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از آن جهت که مورد تقاضای رسیدگی قرار گرفته است تایید و استوار می‌نماید . این رای در تاریخ 2 /5 /1393 ابلاغ و آقای … ... با وکالت آقای … ... در تاریخ 23 /5 /1393 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام ‏خواهی می ‌کند . پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع می ‌گردد . هیات محترم شعبه پس از قرایت گزارش آقای … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می ‌دهد : « استدلال این قسمت از دادنامه شماره 324 – 31 /3 /1393 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه مبنی بر اینکه : « چون در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه شرط تنصیف پیش ‌بینی و مورد توافق زوجین قرار گرفته است از این روی تعیین اجرت ‌المثل صرفاً‌ ناظر به عدم پیش ‌بینی شرط موصوف یا استنکاف زوجه از اعمال آن است و بر این مبنا اجتماع میان دو تاسیس حقوقی موصوف ممتنع به نظر می‌ رسد لذا با اجرای شرط تنصیف، اجرت ‌المثل مقرر شده از مفاد دادنامه حذف می ‌شود .» ب. ت. ب. مفاد تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی استدلال دادگاه مذکور در حذف مطالبه اجرت ‌المثل صحیح نیست زیرا ب. ت. ب. حاکمیت قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شورای اسلامی قانونگذار، برای بانوان در خصوص مطالبه اجرت ‌المثل با شرایط مقرر در تبصره ماده مذکور، تاسیس حقوقی جدیدی را وضع نموده و نامبردگان حتی در زمان ادامه زندگی مشترک بدون درخواست طلاق می ‌توانند حقوق مذکور را مطالبه نمایند و دادگاه‌ ها برابر نص صریح قانون تکلیف دارند نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از طرفی شرط تنصیف مالی در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرایط مقرر در آن در صورت وجود اموال، تا نصف دارایی خود را به‌ زوجه واگذار نماید، از این جهت هیچ تزاحمی بین آنها نیست، به همین اعتبار حذف اجرت‌ المثل تعیینی از ناحیه دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با استدلال فوق توجیه قانونی نداشته است لهذا بنا به مراتب، اعتراض فرجام‏ خواه آقای … ... با وکالت آقای … ... نسبت به رای شماره 324 – 31 /3 /1393 صادره از شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان ب. ت. ب. مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده، وارد نیست اساس رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در پرونده و اظهارات و توضیحات زوجین و وکلای آنان مخالف قانون نمی ‌باشد . النهایه با اصلاح رای صادره و ابقای اجرت ‌المثل تعیین شده برابر رای دادگاه نخستین مستنداً‌ به مواد 403 و 377 و 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رای فرجام‏ خواسته با اصلاح مذکور نتیجتاً ابرام و پرونده عیناً‌ اعاده می ‌گردد .» به شرحی که گذشت، شعبه اول دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 879 – 28 /10 /1392 صادر شده در پرونده 300839 اعلام کرده است : دادگاه در صورتی می‌ تواند در اجرای تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی برای زن نحله و اجرت ‌المثل تعیین کند که سند نکاحیه، فاقد شرط تنصیف باشد و یا ذی ‌نفع اجرای آن را درخواست نکند و چون در دادنامه فرجام ‌خواسته شوهر را علاوه بر پرداخت اجرت ‌المثل، به تنصیف دارایی پیش‌ بینی شده در بند الف شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه محکوم کرده‌ اند، فرجام‌ خواهی را نسبت به تعیین نحله موجه تشخیص داده و با حذف آن، دادنامه فرجام ‌خواسته را ابرام کرده ولی شعبه دوازدهم دادنامه 324 – 31 /3 /1393 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر را که همانند رای شعبه اول دیوان عالی کشور، تعیین اجرت ‌المثل را ناظر به عدم پیش ‌بینی شرط تنصیف یا استنکاف شوهر از اعمال آن دانسته، استدلال به عمل آمده در این مورد را فاقد توجیه قانونی اعلام نموده و با ابقای اجرت ‌المثل تعیین شده در رای دادگاه نخستین، دادنامه فرجام‌ خواسته را اصلاح و ابرام کرده که چون از شعب مرقوم به شرح دادنامه‌ های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از تبصره الحاقی مورخه 9 /5 /1381 مجلس شورای اسلامی و 23 /5 /1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آرای متهافت صادر کرده‌ اند، لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب : نظریه دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 94 /27 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌ گردد : 1 . مبنای شرط تنصیف، قرارداد فی ‌مابین زوجین و مبنای اجرت ‌المثل یا نحله، استیفای زوج از خدمات خارج از وظایف شرعی و قانونی زوجه است . از طرف دیگر اعمال هر یک از نهادهای مذکور مستلزم وجود و رعایت شرایط خاص آن است، لذا بر اساس مبانی و شرایط متفاوت حقوق، تعهدات متفاوتی ایجاد می ‌گردد که زوجه استحقاق مطالبه آنها را خواهد داشت . 2 . با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به تصریح ماده 58 آن قانون، تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که ناظر بر تزاحم حقوق فوق ‌الاشعار بود، صراحتاً نسخ گردیده است و بعد از آن در هیچ متن قانونی ما نعة ‌الجمع بودن دو نهاد حقوقی مذکور تصریح نگردیده است، لذا رای صادره از شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، موضوع دادنامه شماره 324 مورخ 31 /3 /1393 منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تایید است . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 779 – 15 /5 /1398 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. تاکید قانونگذار در صدر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1 /12 /91 بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت ‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی ( یا نحله بدل از آن ) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت ‌المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌ سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت ‌المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید . بر این اساس رای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و موافق قانون تشخیص می ‌گردد . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور