رأی
شماره 11230 / 152 / 110 – 6 / 12 / 1398
شماره 11230 / 152 / 110 – 6 / 12 / 1398
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 98 / 56 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 786 - 24 / 10 / 1398 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی
رای وحدت رویه شماره 786 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98 /56 راس ساعت 30 : 8 روز سه شنبه مورخ 24 / 10 /1398 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای … محترم قضایی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 786 – 24 / 10 /1398 منتهی گردید .
الف : گزارش پرونده
با سلام و ادای احترام، حسب اطلاعات واصله در استنباط از ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان، مصوب سال 1374 دو استنباط متفاوت به شرح زیر از سوی قضات محترم صورت گرفته و سبب صدور آرای مختلف شده است، در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه پیشنهاد می شود .
به این شرح که، مرجع رسیدگی بدوی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است و مرجع تجدیدنظر از آرای این شورا، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان مرکز است که رای شورای اخیر طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 قطعی و لازم الاجرای اعلام شده است .
آرای صادره به شرح زیر می باشد :
رای دادگاه تجدیدنظر شعبه 25 تهران به موجب دادنامه شماره 9209970233501019 مورخ 30 / 7 /1392:
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای … ... به وکالت از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مرکز به ریاست سید قوام الدین ... به طرفیت ت. ن. خ. آقای … ... با وکالت آقای … .. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00928 مورخ 30 / 9 /1390 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور حکم به نقض رای شماره 1441 / ش / 89 شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور که دلالت بر محکومیت ت. ن. خ. به « محکومیت درجه سه انتظامی به شش ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال » دارد، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد ادله اثباتی می باشد موثر در مقام نقض نمی باشد . همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی، محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع، دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده؛ زیرا وکیل ت. ن. خ. طی لایحه ضمیمه دادخواست، تجدیدنظرخواهی و لایحه تقدیمی مجدد مثبوته به شماره 1387 - 911 مورخ 13 / 2 /1391 ادله ای که دلالت بر تخدیش رای تجدیدنظرخواسته داشته باشد، ارایه ننموده و صرفاً با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی به طرح و اقامه دعوی حاضر بسنده و اکتفای نموده است صرف نظر از آن مستند رای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی زیرنویس هامش نامه مورخ 2 / 11 /1386 می باشد که مفاد متن زیرنویس مرقوم خطاب به خود شاکی بوده، بدین مضمون « جناب مهندس ... سلام، بر اساس اعلام واحد کنترل تاسیسات قبلاً نیز به جنابعالی اعلام شده که با هماهنگی آن واحد اقدام فرمایید، لذا به واحد مذکور مراجعه و هماهنگی لازم به عمل آورید » ملاحظه می گردد که در متن مذکور تخلفی از ناحیه ت. ن. خ. واقع نگردیده و نیز تایید دلیل نامه شماره 9601 / 20 /85 مورخ 29 / 6 /1385 مندرج در رای شورای انتظامی هم نمی تواند مستند محکومیت مشارٌالیه ( ت. ن. خ. ) قرار گیرد . بنای علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید . رای دادگاه قطعی است .
این رای با پذیرش قابلیت تجدیدنظر آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی حکم به تایید دادنامه شماره 9009972161800928 مورخ 30 / 9 /1390 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر نموده است . توضیح اینکه به موجب دادنامه اخیر، ضمن پذیرش قابلیت تجدیدنظر آرای شورای مزبور وارد ماهیت شده و رای مقتضی صادر کرده است که دادگاه تجدیدنظر نیز آن رای را تایید نموده است . نتیجه اینکه به موجب این آرای، رای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان علی رغم تصریح ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسی دایر بر قطعی بودن رای، قابل شکایت در محاکم عمومی تهران محسوب شده است .
متن رای شماره 9009972161800928 شعبه 86 حقوقی تهران به شرح زیر است :
به تاریخ 26 / 3 /1390 آقای … ... با وکالت بعدی آقای … ... د. ب. ط. شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ( کشور ) با وکالت آقای … ... به خواسته نقض رای شماره 1441 / ش / 89 مورخ 17 / 12 / 1389 شورای انتظامی مذکور را تقدیم این دادگاه کرده اند . مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب شکایت آقای … ... مبتنی بر عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه های تاسیساتی، خ. ب. م. رای شورای مذکور به 6 ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده است که در مقام بیان دلایل بطلان رای، چنین عنوان گردیده است : به صراحت ماده 101 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع مصوبه جلسه مورخ 30 / 4 /1381 هیات محترم وزیران، مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان و تخلفات آنان به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود که با اصلاح آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و حذف عبارت ( به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان ) ، صلاحیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را منحصر به رسیدگی به شکایت از اعضای هیات مدیره به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره نموده و در نتیجه رسیدگی به شکایت از اعضای سازمان به سایر جهات از جمله به اعتبار عضویت آنان در سازمان نظام مهندسی استان از شمول صلاحیت ذاتی خوانده خارج بوده و از آنجا که ادعای عدم ارجاع کار بازرسی گاز و کنترل نقشه های تاسیساتی قطع نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه ارتباطی به موقعیت موکل به عنوان عضو هیات مدیره نداشته، بلکه ناشی از تصدی وی در سمت مدیر خدمات مهندسی و مسیول بازرسی گاز بوده است، لذا خوانده صلاحیت ذاتی جهت ورود به رسیدگی را نداشته و رای صادره از این حیث مواجه با ایراد است؛ علاوه بر آن اختیارات و وظایف هیات مدیره در ماده 73 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان احصا گردیده و آنچه مبنای صدور حکم معترضٌ عنه واقع شده است جزی موارد احصایی نمی باشد و در عین حال تعجیل خوانده در صدور رای مورد اعتراض، منجر به بروز اشتباه قاضی گردید که این امر ضعف مبانی استدلالی آن را به وضوح آشکار و شایبه تعمّد در تضییع حقوق قانونی موکل را تقویت می نماید که این اشتباه تغییر شاکی و مشتکی انتظامی در دادنامه صادره می باشد و در عین حال دستور ذیل درخواست مورخ 2 / 7 /1386 خطاب به متقاضی آقای … ... بوده و اساساً موکل مخاطب این دستور نبوده تا تمرد یا عدم اقدام وی موجبات ورود شکایت و لزوماً اتخاذ تصمیم را فراهم نماید و همین امر نیز موجب آن شده است شورای انتظامی به تاریخ 26 / 5 /1390 در مقام صدور رای اصلاحی برآید که موید صحت ادعای فوق می باشد؛ علاوه بر آن پیرو دستور موقت دادگاه ب. ت. ب. اینکه می بایست هیچ گونه اقدامی علیه موکل تا قطعیت حکم صورت نگیرد، لیکن به واسطه اقدام هیات مدیره، موکل دعوت به شرکت در جلسه هیات مدیره نشده که این امر نیز موجب تضییع حق موکل است که از این حیث مطالبه خسارت را برای خود محفوظ دانسته اند و ضمن استناد به رای وحدت رویه قضایی شماره 85 /8 و با استناد به اصول قانون اساسی و مصونیت حقوق افراد از تعرض و ضمن استناد به مواد 159 - 173 قانون مذکور و حق دادخواهی اشخاص و تظلم خواهی آنها و ضمن توجه بر رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22 / 3 /1386 با وصف این موضوع که قانونگذار برای رسیدگی به اعتراضات از آرای صادره از مراجع غیر دادگستری مرجعی را برای رسیدگی تعیین نموده است وحق تظلم خواهی را مورد شناسایی قرار داده و در این راستا به قطعی و لازم الاجرا بودن آرای صادره از شورای انتظامی را که مورد ادعای خوانده دعوی و وکیل محترم ایشان می باشد بر این اساس با استناد به این موضوع نسبت به رد اعتراض مطروحه، استدلال به عمل آورده، از این جهت با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره 322 مورخ 2 / 8 /1390 و با استناد به اصل 159 قانون اساسی به شایستگی عام مراجع محترم دادگستری استدلال و در نهایت تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را نموده اند . در مقام دفاع، وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه مبادرت به دفاع در قبال ادعای مشروحه نموده اند بدین توضیح که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 28 / 12 /1374 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط به تاسیس که یکی از ارکان سازمان شورای انتظامی استان و شورای انتظامی مرکز می باشد که طبق قانون آرای صادره از این شورا قابل اعتراض و تجدیدنظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی می باشد که مطابق ماده 98 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان این آرای قطعی و غیر قابل اعتراض در مرجع دیگری می باشد که خواهان عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان به تبع آن عضو هیات مدیره خدمات مهندسی و مدیر امور کنترل و بازرسی که به لحاظ امتناع از ارجاع کار به آقای … ... حسب وظیفه طی پرونده کلاسه 859 ش الف ( شورای انتظامی ) طبق بند ز ماده 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی به 6 ماه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم گردیده که نامبرده در لایحه تقدیمی خود صراحتاً اعلام نموده که به لحاظ تخلفات عدیده شاکی علی ... در امور تاسیسات ساختمان و بازرسی گاز از ارجاع کار به وی خودداری گردیده است که تخلفات عدیده شاکی در هیچ جا به اثبات نرسیده و همچنین علیرغم مکاتبات عدیده ای که از طرف ریاست سازمان نظام مهندسی استان با مهندس ... شده، مشارٌالیه قول مساعدت داده، ولی عملاً از ارجاع کار به علی ... خودداری نموده و اشتباه مندرج در رای استنادی بر اساس سهو قلم بوده که بعداً اشتباه مذکور در رای اصلاح گردیده و شخص موردنظر در رای شاکی علی ... بوده است که به لحاظ تشابه اسمی ( نبی ) اشتباهاً بنی ... اعلام گردیده که تقاضای تصمیم مقتضی از دادگاه را نموده است . دادگاه با عنایت به دفاع به عمل آمده ن. ب. ا. مطابق استدلال به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خ. د. خ. صلاحیت ب. ت. ب. مرجعیت عام دادگستری در رسیدگی به تظلمات و نظر به آرای وحدت رویه استنادی که منطبق بر استدلال دادگاه نیز می باشد ایراد عدم صلاحیت منتفی است؛ زیرا سپردن حقوق اشخاص به دست مراجع شبه قضایی بدون آنکه حق نظر و بازنگری در آن از مراجع قضایی وجود داشته باشد، منطبق بر فلسفه قضاوت و استیفای حقوق شهروندی و رفع تظ ل م مورد ادعا نبوده و نمی باشد، از این جهت با رد نظر مذکور در عین حال ن. ب. ا. اساساً مطابق شکواییه شاکی در مرجع انتظامی مخاطب مکاتبه به دستور ذیل مکاتبه خواهان دعوی نبوده و در این راستا جایگاهی برای استناد به موضوع در جهت اثربخشی به آن وجود نداشته است؛ زیرا دستور مورخ 8 / 11 /1376 خطاب به آقای … ... بوده نه خواهان دعوی به ویژه آنکه این موضوع در مکاتبه شماره 27477 /9020 مورخ 1 / 9 /1390 خطاب به خواهان دعوی از سوی رییس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دقیقاً در بند 3 مکاتبه اذعان و تصریح شده که هیچ یک از نامه های فوق الذکر مبتنی بر اینکه رونوشتی برای خواهان به عنوان مسیول وقت امور گاز سازمان ارسال شده باشد، به دست نیامده است و در عین حال ب. ت. ب. مورد فوق، لزوماً تصمیم مذکور از مبنا و منشا، مواجه با فقدان مستند در جهت اتخاذ تصمیم بوده است، به ویژه آنکه صرف مندرج در ماده 101 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع شکایت مذکور را از مصادیق خروج موضوعی و مصداقی در شورای انتظامی استان دانسته است؛ زیرا به اعتبار وظایف آنها در هیات مدیره و شورای انتظامی نبوده و اختلاف بین دو موضوع با مبنا و منشا متفاوت، وجاهت و مبنای قانونی را نداشته و ندارد و این ایراد در ماده 73 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به اعتبار اختیارات و وظایف هیات مدیره ب. ت. ب. احصای محدوده اختیارات و وظایف، لزوماً نیز مورد توجه و امعان نظر بایسته قضایی است . صرفنظر از اینکه جابهجایی در اسامی اشخاص در مقام تعیین جایگاه شاکی و متشاکی را نمی توان به عنوان سوی نیت اعضای هیات مدیره در نظر گرفت؛ زیرا این اتفاق در مقام تحریر در هر دادنامه ای ولو احکام قضایی هم حادث می گردد که از این جهت ترافع ما بین طرفین و منشا را که خواهان به اعتبار آن مدعی است اعضای هیات مدیره درصدد ایجاد مانع برای وی در جهت عضویت در هیات مدیره بوده اند می تواند تقویت کننده هر ذهنیت در مقام برخورد توام با مسیولیت با وی باشد که دلیلی در این رابطه در نظر دادگاه ابراز نگردیده است، بدین وصف قبول این موضوع که اقدام مبتنی بر سوی نیت می باشد متکی به دلایل مستدل و متقن قانونی نمی باشد . با وصف این مراتب دادگاه دعوی خواهان را بنا به جهات ذکر شده، موجه، منطقی و مستدل تشخیص خصوصاً آنکه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خطاب به اعضای محترم شورای انتظامی سازمان رای صادره را به جهت عدم ارتباط به وظایف خواهان دعوی در هیات مدیره سازمان موجه و منطقی ندانسته و از اعضای محترم انتظامی تقاضای توقف اجرای حکم و ابطال آن را نموده اند . با وصف مراتب فوق، ن. ب. ا. محرومیت هر فرد از حقوق اجتماعی و قانونی مطابق قانون اساسی و قوانین عادی می بایست برگرفته از مبنای قانونی و لزوماً سلب شرایط قانونی باشد که در رای انتظامی صادره مبانی حدود رای، هیچ انطباقی با مقررات قانونی و وجاهت محرومیت فرد و در عین حال محکومیت وی نداشته و ندارد، بر این اساس با استناد به مدلول مواد 1257، 1258، 1284، 1286،1321 و 1324 قانون مدنی و 197و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رای صادره از مرجع انتظامی به شماره استنادی مذکور در ستون خواسته صادر و اعلام می دارد . حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است .
2ـ به موجب رای شماره 9309970222801093 کلاسه 9209982161800908 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام شده است که ن. ب. ا. قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نظام مهندسی ساختمان آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا اعلام کرده است، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است . بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و رای به رد آن صادر نموده است . متن رای دادگاه تجدیدنظر به این شرح است :
درخصوص تجدیدنظرخواهی 1 . شرکت ... با مدیریت آقای … ...
2ـ آقای … ... با وکالت آقای … ... به طرفیت شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نسبت به دادنامه شماره 386 – 18 / 5 / 1393 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر نقض تصمیم شماره 33 /39 / ش / 92 مورخ 26 / 9 /1392 ت. ن. خ. صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی ن. ب. ا. قانونگذار به موجب ماده 24 قانون نظام مهندسی آرای صادره از شورای نظام مهندسی را قطعی و لازم الاجرا اعلام داشته، بنابراین قابل اعتراض دانستن چنین آرایی در محاکم، اجتهاد در مقابل نص است . بنا به مراتب چنین دعوایی از اساس قابلیت استماع نداشته و این دادگاه مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی، آن را تایید می نماید . این رای قطعی است .
به طور کلی این مساله که اگر در قانون قید شود که رای مراجع غیر دادگستری قطعی است و به معنی قطعی بودن در مراحل رسیدگی اداری و در نهایت نتیجه آن، لازم الاجرا بودن آرای است و مانع تظلم خواهی افراد ذینفع در قوه قضاییه نمی باشد یا اینکه این آرای قطعی بوده و قابل شکایت در قوه قضاییه نیز نمی باشد، امری است اختلافی که نمونه آن در قالب آرای فوق الذکر تجلی یافته است . با عنایت به اختلاف برداشت دادگاه ها در این خصوص و اینکه موضوع از مصادیق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری است و تقاضای طرح آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور را دارم .
دادستان کل کشور - محمد جعفر منتظری
ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 98 /56 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می گردد :
1 . صلاحیت به موجب قانون ایجاد می شود مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : « رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .»
مطابق اصل یکصدوپنجاه و نهم قانون اساسی : « مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است . تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .»
فصل مشترک قوانین مذکور و سایر قوانین شکلی موضوعه این است که صلاحیت به موجب قانون ایجاد می گردد .
مطابق مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، رسیدگی به تخلفات اعضای در صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی استان قرار گرفته است و تعیین مراجع شبه قضایی به موجب قانون صلاحیت کلی محاکم را تخصیص داده است .
2 . مقنّن در قسمت اخیر ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به طور صریح بر قطعیت آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان تاکید دارد . از طرف دیگر مطابق ماده 330 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب :« آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .»
لذا قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای می بایستی طبق قانون معین گردد و چون قانونگذار در ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی سازمان را قطعی اعلام نموده است، اساس پذیرش صلاحیت برای محاکم جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در مقابل نص است .
3 . صلاحیت شورای انتظامی نظام مهندسی در رسیدگی به تخلفات اعضای، صلاحیتی ذاتی است، پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم، نوعی عدول از قواعده آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می گردد که به طور قطع نیازمند تصویب قانونگذار است . در وضعیت کنونی چنین مقرره قانونی وجود ندارد .
4 . فلسفه تاسیس نهاد شورای انتظامی نظام مهندسی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه می باشد و قانونگذار با درک عمیقی از قضیه، رسیدگی به تخلفات اعضای را که مستلزم اشرافیت لازم بر جنبه های فنی و تخصصی موضوعات مطروحه می باشد به نهاد تخصصی شبه قضایی مذکور واگذار نموده است، لذا طرح موضوعات مذکور در محاکم که هیچ گونه اشرافیتی بر جنبه فنی و تخصصی قضایای مطروحه ندارد، نقض غرض مقنن است .
5 . ماهیت تخلفات مورد رسیدگی در شورای انتظامی نظام مهندسی و مسیولیت انتظامی ناشی از آن، امری متفاوت از مسیولیت کیفری یا مسیولیت حقوقی می باشد که برخی از ضمانت اجراهای آن را در قلمرو کیفری دانسته اند و در محتوا هیچ سنخیتی با موضوعات مطروحه در محاکم حقوقی ندارد .
6 . پس از رسیدگی در مراحل بدوی و تجدیدنظر انتظامی، پذیرش صلاحیت برای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، رویکردی افراطی و اطاله آفرین است و در هیچ نظام انتظامی رسیدگی چهاردرجه ای وجود ندارد . این امر مغایرت اساسی با سیاست های منطقی نمودن فرآیندهای رسیدگی دارد . از طرف دیگر موازین دادرسی عادلانه نیز بر رسیدگی های دو درجه ای تاکید دارد که در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو درجه ای بودن رسیدگی پذیرفته شده است .
7 . بر اساس سیاست قضازدایی حاکم بر نظام عدالت کیفری، برخی از جرایم به تخلف تنزیل درجه یافته و رسیدگی به آن تخلفات به مراجع انتظامی، اداری و انضباطی واگذار می گردد . چنانچه پس از رسیدگی مراجع مذکور، مقرر شود پرونده امر به مراجع قضایی اعاده و مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد، اساس سیاست قضا زدایی زیر سوال خواهد رفت .
8 . در عمل، عموماً در مراجع شبه قضایی این چنینی، عضو قضایی با احراز مسیولیت انتظامی تاکید بر اعمال قانون و محکومیت متخلف دارد . سایر اعضا به علل و ملاحظات مختلفی تمایلی به احراز مسیولیت انتظامی ندارند . اگر مقرر شود معدود پرونده های محکومیت انتظامی با طرح در محاکم حقوقی منجر به برایت گردد، نظام انتظامی، کار آمدی خویش را از دست خواهد داد .
لذا رای صادره از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابق موازین قانونی تشخیص و در خور وحدت رویه قضایی می باشد .
ج : رای وحدت رویه شماره 786 – 24 / 10 /1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، « تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است » و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، « نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم الاجرا است » و قطعیت مورد نظر مقنن در ماده مذکور، اطلاق دارد . بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است .
این رای بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی اعتراض ثالث اجرایی
ماده 10 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مندرجات اخطار رفع نقص هزینه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست تامین خواسته
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
حکم اعسار در فرض عدم حضور خوانده درادعای اعسار عضو هیات مدیره شرکت تجاری
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تثبیت حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید واستوار می
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رس
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید کرد
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی علیه شرکت منحل شده
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و استوار شده است
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه مح
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های معترض عنه را نقض می نماید و پر
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام داور به صدور رأی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی فارغ از ایراد موجه تشخیص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته رادر راستای ماده
-
رأی
هماستناد
ذی سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظر خواسته را نقض وجهت رسیدگی ما
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خو
-
رأی
هماستناد
ابطال دادخواست به علت عدم توضیح
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت نسبت به متعلقات بنا
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه میان ترک فعل و تدلیس
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض گردیده و با فرجام خواهی در
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی بیع مستقل انباری و پارکینگ آپارتمان
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و اعاده وضع؛ تأیید و نقض آراء بدوی در تجدیدنظر به استناد مواد 2 و 348 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به اعتبار نتیجه عینا تایید می نماید و اما
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1372/06/13
ماده 24 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 قطعی و لازم الاجرای اعلام شده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری است و تقاضای طرح آن در هیات عمومی دیوان ع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 24 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
مواد 1257، 1258، 1284، 1286،1321 و 1324 قانون مدنی و 197و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر نقض رای صادره
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی : «
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — همانطور که گفتیم نخستین مطلب پس از
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۱ - قاعده تعیین صلاحیت
مواد 10 و 11 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توضیح نگارنده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — توضیح نگارنده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — وحدت رویه از حیث نتیجه درست است
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
ماده 10 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
ماده 10 ق.آ.د.م مصوب 1379
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — د -۱ - ۱ - صلاحیت ذاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — د -۱ - ۱ - صلاحیت ذاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی بخش — دادگاه عمومی بخش از چند جهت صلاحیت
ماده 10 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دادگاه عمومی بخش — الف - هم سنجی دادگاه عمومی بخش
ماده 10 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۱۰ - صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی بخش — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — دو مرجع یا دو دادگاه تقسیم و
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه عمومی جزایی — مزبور نیز باید در رسیدگی به این
مواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 تا 20 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — دانست
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی — در تحلیل صلاحیت نسبی میان دادگاههای کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — پیش از این نیز گفتیم که در
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تأثیر تغییر سبب دعوا در صلاحیت دادگاه — رای اصراری شماره ۱۹۲۰ مورخ ۱۳۲۹/۱۲/۱۲ هیأت
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — اسنادی است که افشای غیر مجاز آنها
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
انجام استعلام از مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی — سوی دادگاه عمومی حقوقی کمی با استعلام
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
اول - مطالبه پرونده از دادگاه کیفری — گاهی در پرونده کیفری سند و اطلاعاتی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی رسیدگی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
ماده 10 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
ماده 10 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
