شماره 11466/ ١٥٢ / ١١٠– 6/5 /1399

شماره 11466/ ١٥٢ / ١١٠– 6/5 /1399 مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99/12 هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رایشماره 791– 17 /4 /1399 بهشرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رایوحدت رویه شماره 791 هیاتعمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم سبقاحراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاهعالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوایجبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف 99/12 راسساعت 30:8 روزسه شنبه، مورخ 17/ ٤ /1399 به ریاست حجت الاسلام … مرتضوی مقدم، رییس محترمدیوان عالی کشور و با حضور جنابآقای … محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان … معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید وقرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده در خصوص موردو استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضاییشماره ٧٩١ – 17/ ٤ /1399 منتهیگردید . الف : گزارشپرونده بهاستحضار می رساند : براساس گزارش ٥٧٥٢٤ – 12/ ٥ /1398 واصلهاز دفتر امور دعاوی و قراردادهای معاونتحقوقی رییس جمهور از شعب هشتم و دوازدهمدادگاه های تجدیدنظر استان تهران بااستنباط متفاوت از مقررات مربوط به نحوهرسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت ناشی ازتقصیر و اشتباه قضات دادگاه ها، آرایمختلفی صادر شده است که خلاصه جریان امر،ذیلاً منعکس می شود : الف ) حسبمحتویات پرونده ٣٠٠٦٧٧٠ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران،آقای … ... بهطرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ١ . مددشیر ... ، ٢ . ناصر ... ، ٣ . حسینعلی ... و ٤ . خانممهوش ... بهخواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی ازاشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضاییشهرستان تهران اقامه دعوی کرده است و شعبه ٢٠٨ دادگاه عمومی حقوقی پس از رسیدگی هایلازم، طی دادنـامه ٩٦٠١٩٠٠ – 26/ ١٢ /96 ب. ت. ب. اینـکه به موجـب ماده ٣٠ قانـون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ ٧ /90 وماده ٢٤ آیین نامه اجرایی قانون مذکور، مصوب 25/ ٢ /92 ریاستمحترم قوه قضاییه، رسیدگی به دعوی جبرانخسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوطبه احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاهعالی انتظامی قضات است و به دلالت نامهشماره 1 ٠٠ /600/ ٢٠٤٤٧ /90 ٠٠ تاریخ 14/ ١١ /96 تقصیرقضات مورد نظر تاکنون در مرجع یادشده بهاثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی ( قبلاز اثبات تقصیر یا اشتباه در دادگاه عالیانتظامی قضات ) موجباترسیدگی فراهم نمی باشد مستنداً به ماده ٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعویصادر کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی ازاین رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استانتهران طی دادنامه ٩٨٦٢١ – 23/ ٤ /98 چنینرای داده است : « اولاًراجع به تجدیدنظرخواندگان ردیف های سومو چهارم به لحاظ استرداد دعوی بدوی طیدادنامه ٩٦٠١٤٨ – 16/ ٨ /9 ٦ همان شعبه تعیین تکلیف شده و صدور مجددرای وجاهتی نداشته است . ثانیاً،ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی بهموضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقیقرار داده و ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلفبه رسیدگی در ماهیت نموده است . ثالثاً،دادگاه می بایست بر اساس ماده ٣٠ مذکور نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسیولیتمدنی اقدام سپس و عندالاقتضا، احراز تقصیررا ضمن گردشکاری از دادگاه عالی انتظامیقضات استعلام و اصدار رای می کرد مع الوصف و مستنداً به مواد ٣٤٨ ، ٣٥٣ و ٣٦٥ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامهتجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهویراجع به تجدیدنظر خ. ر. ا. وپنجم به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود .» ب ) بهدلالت محتویات پرونده ٩٧١٤٣٥ شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر تهران، درمورد دعوی آقای … ... بهطرفیت وزارت دادگستری و آقایان ١ . رمضان ... ، ٢ . شعبان ... و ٣ . قربان ... بهخواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی ازاشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت هایقانونی در شعبه ٢٠٨ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ٩٧٠٠٩٩٤ – 25/ ٧ /97 ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ٢٤ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 25/ ٢ /92 رسیدگیبه دعوی جبران خسارت موضوع خواسته منوطبه احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاهعالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه 1 ٠٠ /600/ ٢٠٤٤٧ /90 ٠٠ – 14/ ١١ /96 تقصیرمزبور تاکنون در مرجع یادشده به اثباتنرسیده است و دعوی در وضعیت فعلی ( قبلاز اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاهعالی انتظامی قضات ) قابلاستماع نیست مستنداً به ماده ٢ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماعدعوی صادر شده و شعبه دوازدهم تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه ٩٨٢٠٠٦٤٦ – 30/ ٤ /98 پروندهفوق الاشعار، چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصراصلی ضروری می باشد، وجود فعل زیان آور،ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان آورهمانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاهمحترم عالی انتظامی قضات است و هدایتاشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات اینمقدمه و پذیرش دعوی آنها صحیح نبوده واعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاهعالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاهنبوده زیرا مطابق مقررات قانونی مدعی می بایست توام با دادخواست تقدیمی تمامیدلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ بهمخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید ومرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل بهنفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او بهدادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برایمدعی است . براین اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابقبا مقررات قانونی و اصول دادرسی بودههمانطور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ٣٢ پرونده موید عدم محکومیت قضات مخاطب دعویمی باشد . بنابراینبا استناد به مواد ٣٤٨ ، ٣٤٩ ، ٣٥٣ ، ٣٦٥ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض،دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستینرا تایید و استوار می نماید، رای دادگاهقطعی است .» ب. ت. ب. مراتب مذکور چون شعب هشتم و دوازدهمدادگاه تجدیدنظر استان تهران مطابقاستدلال های مذکور در فوق با استنباطمتفاوت از ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ١٣٩٠ در موارد مشابه آرای مختلف صادر کرده اند، لذا در اجرای ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوعدر جلسه هیات عمومی را دارد . معاونقضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلیصدقی ب : نظریهنماینده دادستان کل کشور احتراماً،در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99/12 هیاتعمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی ازدادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهارعقیده می گردد : ١ - شعبهمحترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران،دعوی جبران خسارات موضوع ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثباتتقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالیانتظامی قضات، قابل استماع دانسته است . اماشعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران، چنین دعوایی را غیر قابلاستماع می داند . ٢ - ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مقرر می دارد :« رسیدگیبه دعوی جبران خسارت ناشی از اشتباه یاتقصیر قاضی موضوع اصل یکصدو هفتاد و یکم ( ١٧١ ) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، در صلاحیتدادگاه عمومی تهران است . رسیدگیبه دعوی مذکور در دادگاه عمومی منوط بهاحراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاهعالی است .» براین اساس احراز ارکان ثلاثه دعوی مطالبهخسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی وانتظامی قرار گرفته است . ٣ ـچنانچه دعوی حقوقی مطالبه خسارت مطرحنگردیده باشد، مستفاد از محتوای مادهمذکور و اطلاق کلمه « رسیدگی » کهموید کل فرآیند دادرسی م. ب. و کارکردآن در مفهومی عام که شامل پذیرش دعوی نیزمی باشد و ضرورت قطعیت توجه دعوی و جزمیتآن و الزامات منطق حقوقی، ایجاب می نمایدکه خواهان پس از صدور حکم دادگاه عالیانتظامی به تفکیک احراز تقصیر یا احرازاشتباه، دعوی را علیه قاضی یا دولت ( نههر دو ) اقامهنماید . همچنانکه ماده ٢٤ آیین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات نیزبر این برداشت اصولی استقرار یافته است . ٤ - چنانچهدعوی حقوقی، مطالبه خسارت مطرح شده باشدهمچنان که اختلاف محاکم ناظر بر همین فرضاست از یک طرف ماده ٣٠ قانون نظارت بر عدم قابلیت استماع چنیندعوایی تصریح ندارد و از طرف دیگر اصولاًبا وارد نبودن ایراد بر شرایط دعوی بالحاظ عمومات تکلیف محاکم به رسیدگی بهدادخواهی ها صدور قرار عدم استماع دعویوجاهت قانونی نخواهد داشت . ٥ - دروضعیتی که دعوی حقوقی اقامه شده است،قاعده عام اناطه مصرح در ماده ١٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، قاعده حاکم بر موضوعو قاعده خاص اناطه مقرر در ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات است و ضمن اینکهمانع از رجوع به قواعد عام شکلی آییندادرسی مدنی می گردد از بیشترین قابلیتانطباق بر موضوع مطروحه برخوردار است ودر چنین وضعیتی لازم است دادگاه حقوقیقرار توقف رسیدگی صادر نموده و بسته بهنتیجه قضیه، اتخاذ تصمیم قضایی نماید . براین اساس رای صادره از شعبه هشتم دادگاهتجدیدنظر استان تهران از حیث عدم تاییدقرار عدم استماع دعوی مطابق موازین قانونیتشخیص و قابل تایید است . ج : رایوحدت رویه شماره ٧٩١ – 17/ ٤ /1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور باعنایت به ماده ٣٠ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/ ٧ /1390 رسیدگیبه دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یااشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم ( ١٧١ ) قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاهعمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیریا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامیقضات است . بنابراینمدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیمو پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی، دعوارا حسب مورد، به طرفیت قاضی مقصر یا دولتدر دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند . براین اساس، رای شماره ٠٠٦٤٦ مورخ 30/ ٤ /98 شعبهدوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریتآرای صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ ،در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشورو سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور