شماره 12088 / 152 / 110 - 10 /12 /1399

شماره 12088 / 152 / 110 - 10 /12 /1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /58 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 804 - 2 /10 /1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور - غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 804 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسیولیت واردکننده صدمه اولیه، پزشک یا پرستار در جراحات ناشی از اعمال جراحی مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 /58 راس ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 2 /10 /1399 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدّم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 804 ـ 2 /10 /1399 منتهی گردید . الف ) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسیولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌ شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 9909973867200013 – 17 /4 /99 شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال ‌و‌ بختیاری مستقر در لردگان، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو، توهین و تهدید و ورود به عنف به منزل، چنین رای داده شده است : «... دادگاه رابطه علّیت را میان فعل محمد ... و آسیب وارد شده به حسین ... برقرار و دیگر اتهام‌ ها را نیز متوجه او می ‌داند . از این رو به استناد مواد 27، 164، 166 تا 168، 171، 172، 176، 211، 289، 290 (بند الف )، 448، 449، 452، 462، 488 (بند الف )، 492، 709، 710 و 711 قانون مجازات اسلامی 1392 او را به علت دامیه خلف بازوی راست به پرداخت یک صدم، به علت دو عدد جایفه در سمت راست و چپ قفسه [سینه ] به پرداخت شصت و شش صدم دیه، به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن لوله سینه‌ ای به پرداخت چهار درصد ارش، به علت موضحه کف دست راست به پرداخت دو و نیم درصد، به علت شکستگی استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت چهار درصد ارش، به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی و قرار دادن ابزار ثابت ‌‌کننده استخوان کف دستی اول دست راست به پرداخت یک درصد ارش، به علت دو عدد دامیه ساق چپ به پرداخت دو درصد دیه، به علت دامیه بند آخری انگشت اول دست چپ به پرداخت دو سه هزارم، به علت متلاحمه بند آخری انگشت دوم سمت چپ به پرداخت سه هزارم، به علت حارصه آرنج راست به پرداخت پنج هزارم دیه و به علت پارگی تاندون انگشت شست دست راست به پرداخت پنج هزارم ارش د. ح. حسین ... محکوم می ‌نماید . مهلت پرداخت یک سال قمری است از تاریخ جنایت . از جنبه عمومی به استناد تبصره ماده 614 و مواد 608،669 و 694 قانون مجازات اسلامی، ماده 11 و تبصره آن نیز بندهای پ و ث ماده 12 قانون کاهش مجازات تعزیری به علت ایراد صدمه بدنی با چاقو او را به دوازده ماه زندان درجه 6، به علت توهین به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه 6، به علت تهدید به هفتاد و چهار ضربه شلاق درجه 6 و به علت ورود به عنف به هجده ماه زندان درجه 6 محکوم می ‌نماید . مجازات اشد اجرا می ‌شود و چنانچه مجازات اشد به علت قانونی کاهش یابد تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد . بازداشت قبلی باید محاسبه و جزای نقدی به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز شود . حکم، حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .» با فرجام خواهی از این رای، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970909400708 ـ 26 /6 /1399، چنین رای داده است : «... در مورد تعیین ارش (چهار درصد ) به علت آسیب بافت نرم ناشی از عمل جراحی ... و همچنین تعیین یک درصد ارش به علت آسیب نسج نرم ناشی از عمل جراحی قرار دادن ابزار ثابت‌ کننده استخوان کف دستی اول دست راست ب. ت. ب. اینکه این جراحات توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده است و مسیولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد کرده و لذا آنچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی ‌علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و بدیهی است که چون این اقدامات برای درمان است، هزینه درمان در تعیین دیه و ارش لحاظ شده است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی‌ باشد . بنابراین در این دو مورد در اجرای بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌ خواسته نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه هم عرض محول می ‌گردد .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 9809978326100249 ـ 15 /10 /98 شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه در خصوص اتهام آقایان … .... و رضا ... دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به یکدیگر که منتهی به نقص عضو هر دو نفر شده، چنین رای داده شده است : «... ب. ت. ب. ادله و امارات موجود، دادگاه مجرمیت هر دو نفر را محرز دانسته و مستنداً به مواد 448، 449، 559، 709، 710، 462، 488 و 711 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمان را به پرداخت دیات ذیل د. ح. طرف مقابل ظرف مهلت یک سال از وقوع جرم محکوم [می ] نماید . آقای … ... محکوم به پرداخت 1ـ یک سوم دیه کامله بابت جراحت جایفه قدام شانه چپ 2ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه سمت چپ گردن 3ـ نیم درصد دیه کامله بابت ارش جراحت حارصه قسمت تحتانی قفسه سینه سمت چپ 4ـ دو درصد دیه کامله مجموعاً بابت دو فقره جراحت دامیه بازوی راست 5ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه قدام شانه چپ 6ـ یک درصد دیه کامله بابت ارش جراحت دامیه خلف شانه راست 7ـ دو درصد دیه کامله بابت ارش تعبیه لوله سینه ‌ای سمت چپ 8ـ 25 درصد دیه کامله بابت ارش آسیب شبکه بازوی چپ که منجر به محدودیت حرکتی و نقص عضو در اندام فوقانی شده است د. ح. رضا ... می ‌باشد و آقای … ... محکوم به پرداخت 1ـ سه درصد از یک دهم دیه کامله بابت جرح متلاحمه انگشت سوم دست راست 2ـ دو صدم از یک سی ‌ام دیه کامله بابت جرح دامیه خلف بند اول انگشت سوم دست چپ 3ـ دو صدم دیه کامله بابت جرح دامیه سمت چپ سر 4ـ پنج درصد دیه کامله بابت ارش پارگی رباط جمع‌‌ کننده انگشت سوم دست چپ که منجر به نقص عضو اندام فوقانی شده است د. ح. محمد ... می ‌باشد . در خصوص جنبه عمومی مجازات جراحات وارده، دادگاه با احراز نقص عضو در هر دو نفر اگرچه شدت نقص عضو در رضا ... بیشتر بوده و نیز اعتقاد بر اینکه ایراد جراحات توام با درگیری در انظار عمومی واقع شده و موجب اخلال در نظم جامعه شده و بی‌ پاسخ ماندن اعمال ارتکابی از جانب حاکمیت منتج به تجرّی نامبردگان و سایر مجرمان بالقوه خواهد شد، مستنداً به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر یک از متهمان را به تحمل 30 ماه حبس تعزیری محکوم می ‌نماید . کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان الزامی است . رای صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .» با فرجام خواهی از این رای، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9909970907100974 ـ 29 /2 /1399، چنین رای داده است : «... فرجام‌ خواهی ... نسبت به دادنامه فوق ‌الذکر به گونه‌ ای نیست که اساس آن را مخدوش ساخته و موجب بی ‌اعتباری آن شود و رای مذکور ب. ت. ب. اوراق پرونده مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری در پرونده ملاحظه نشد، بنابراین مستنداً به شق الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی آن، دادنامه فرجام خواسته ابرام می ‌گردد ...» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب نهم و یازدهم دیوان عالی کشور در خصوص مسیولیت جانی در پرداخت دیه یا ارش صدمات ناشی از اعمال جراحی آرای متفاوت صادر کرده ‌اند؛ به گونه ‌ای که شعبه یازدهم دادنامه فرجام‌ خواسته را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم شده ابرام کرده، اما شعبه نهم با این استدلال که جراحات وارده توسط پزشک و برای درمان به وجود آمده و مسیولیت جانی در پرداخت دیه و ارش صرفاً به میزانی است که مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمه ایجاد شده و جراحات وارده در اثر اعمال جراحی از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چون این اقدامات برای درمان است هزینه درمان در تعیین ارش و دیه لحاظ شده است و موجبی برای دیه یا ارش جداگانه نیست، دادنامه فرجام‌ خواسته را نقض کرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست‌ می‌ گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی ب ) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 /58 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد : شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور با نقض حکم شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان چهارمحال و بختیاری چنین حکم داده است که جراحات وارده ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیرمقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی ‌باشد لیکن شعبه یازدهم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواهی از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمان را که به موجب آن متهم بابت صدمات مذکور محکوم گردیده، ابرام نموده است . بدیهی است جراحات ناشی از عملیات پزشکی در صورتی که برای درمان مصدوم ضروری باشد مورد اختلاف است و چنانچه عملیات پزشکی منتهی به جراحت غیرضروری باشد از شمول موضوع اختلاف خارج است . همچنین بدیهی است که در احراز تسبیب در جنایت، رابطه تسبیب بین فعل جانی اولیه و جراحت ناشی از عملیات پزشکی و استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب باید احراز گردد که تشخیص آن بر عهده پزشک قانونی و مراجع قضایی رسیدگی ‌‌کننده است و ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. اصولاً تعلق دیه و ارش به صدمات وارده مبتنی بر احراز انتساب نتیجه بر رفتار مرتکب باشد و چنانچه نتیجه مستقیماً بر اثر وارد شدن صدمات بر مجنی‌ علیه وارد شود قابل مطالبه است . بنابراین چنانچه به منظور عمل جراحی، جراحاتی به مجنی‌ علیه وارد شود از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه خارج است و چنانچه برای مداوا آن اقدمات صورت گیرد که موجب ورود جراحتی بر بدن گردد علی ‌الاصول از شمول ماده 492 خارج است؛ زیرا منتسب به مرتکب جرم نمی ‌باشد، ولی چنانچه در اثر عمل جراحی لزوماً و به نحو ضروری و غیرقابل اجتناب آسیبی به مصدوم وارد گردد که باعث نقص یا اشکالات دیگر گردد به‌ دلیل تسبیب مرتکب ضامن است و از مصادیق ماده 506 قانون مجازات اسلامی می ‌باشد . چون مبنای مسیولیت کیفری در مورد جراحات، ناشی از عمل مجرمانه جانی و در برخی موارد از سرایت آثار آن عمل می‌ باشد و بر اساس این مسیولیت کیفری است که حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه مقدور و ارش صادر می ‌گردد و چون جراحات ناشی از اعمال جراحی مستند به فعل جانی نبوده، نمی ‌تواند منشا پرداخت دیه جنایت بوده باشد هر چند ممکن است مثل سایر خسارات مازاد بر دیه از باب مسیولیت مدنی قابل مطالبه بوده باشد . بنابراین محکومیت جانی بر پرداخت دیه و ارش مربوط به جراحاتی است که مستند به فعل وی نبوده و حاصل از سرایت آثار آن جراحت هم نمی ‌باشد . به لحاظ مراتب مذکور در امور کیفری توجیه شرعی و قانونی ندارد؛ چرا که برای تعلق دیه بر موضوع 3 شرط لازم است : 1ـ تصریح در شرع مقدس 2ـ وقوع جنایت 3ـ وضع قانون، لذا اعمال جراحی پزشک برای درمان را نمی‌ توان جنایت دانست و تعلق دیه بر آن با موازین شرعی و قانونی انطباق نداشته و رای صادره از شعبه نهم دیوان عالی کشور منطبق بر قانون و قابل تایید است . ج ) رای وحدت‌ رویه شماره 804 ـ 2 /10 /1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی، قابلیت استناد به رفتار «وارد‌‌کننده صدمه اولیه » را ندارد تا مطابق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مستوجب پرداخت دیه یا ارش از جانب وی باشد . از طرفی با عنایت به مواد 495 و 496 قانون مذکور چنانچه جراحات موصوف ب. ر. م. پزشکی و موازین قانونی ایجاد شده باشد، معالجه ‌کننده اعم از پزشک یا پرستار و مانند آن نیز مسیولیتی برای پرداخت دیه یا ارش در قبال آن ندارد . بنا به مراتب مذکور، رای شعبه نهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور