شماره 12668 / 152 / 110 – 24 / 6 / 1400

شماره 12668 / 152 / 110 – 24 / 6 / 1400 مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف 1400 / 29 هیات عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 813 ـ 19 / 5 / 1400 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌ گردد مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌ حیدری ‌پور رای وحدت رویه شماره 813 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1400 / 29 ساعت 30 : 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 19 / 5 / 1400 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای … دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می ‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 813 ـ 19 / 5 / 1400 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده: به استحضار می ‌رساند، بر اساس آرای ارسالی توسط آقای … دادسرای دیوان عالی کشور، از سوی شعب مختلف دادگاه، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت به مجازات‌ تعزیری با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آرای مختلف صادر شده که جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9809973418101065 ـ 29 / 8 / 1398 شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، در خصوص اتهام خانم … ... دایر به خرید و وارد کردن 26 گرم شیشه به داخل زندان، چنین رای صادر شده است: «... بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص گردیده و مستنداً به ماده 12 ناظر به بند 5 ماده 8 و ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ( به لحاظ جوان بودن متهم و اینکه ایشان فاقد سابقه کیفری بوده و از عمل خود پشیمان است) و بند 1 جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور، به تحمل ده سال حبس و شصت ضربه شلاق و پرداخت نود میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌ گردد. ضمناً مواد مخدر مکشوفه مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی [ 1392] به نفع دولت ضبط تا چنانچه مصرف عقلایی دارد در آن جهت صرف، والّا معدوم می ‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌ خواهی در دیوان عالی کشور می ‌باشد.» متعاقباً پس از درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرمان مبنی بر اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ توبه محکومٌ‌ علیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان، به موجب دادنامه شماره 140021390002275477 ـ 2 / 5 / 1400، چنین رای داده است: «... دادگاه مستنداً به ماده 115 ناظر به بندهای الف و ث ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی [ 1392] مجازات وی [ را] به پنج سال حبس و سی و دو ضربه شلاق و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی ( درجه 5) تقلیل و کاهش می ‌دهد و از آنجا که ایشان قبلاً با اسقاط حق فرجام‌ خواهی خود از تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌‌مند شده و حق مکتسبه‌ ای برای وی ایجاد شده است، لذا دادگاه در اجرای ماده مذکور یک چهارم از مجازات تعیین شده را کسر می ‌نماید. این حکم قطعی است.» ب) به حکایت دادنامه‌ شماره 9809970170600092 ـ 27 / 1 / 1398 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص اتهام آقای … ... ، دایر بر 1ـ نگهداری یک گرم و ده سانت هرویین و شیشه 2ـ نگهداری پنجاه سانت تریاک 3ـ نگهداری 23 عدد پایپ، چنین رای صادر شده است: «... دادگاه بزهکاری وی را محرز دانسته، مستنداً به بند 3 ماده 8 و بند 1 ماده 5 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحات بعدی آن و قانون بودجه سال 1397 با رعایت تبصره 4 ماده 134 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری بابت بزه ارتکابی بند الف و پرداخت چهل و پنج هزار ریال جزای نقدی بابت بزه ارتکابی بند ب و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و ضبط پایپ ‌ها بابت بزه ارتکابی بند پ محکوم می ‌نماید ...» پس از قطعیت دادنامه مذکور و درخواست قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق ‌قلا مبنی بر اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص باقیمانده مجازات محکوم‌ٌ علیه، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان به موجب دادنامه شماره 9909970057501408 ـ 15 / 10 / 1399، چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. اینکه اعمال مقررات توبه به دلایل مذکور در ذیل مربوط به قبل از قطعیت حکم می‌ باشد نه بعد از قطعیت حکم، مجازات موضوع پرونده مشمول اعمال مقررات توبه نمی‌ گردد 1ـ قانونگذار در مواد 115 و 117 قانون مجازات اسلامی به جای واژه محکوم‌ٌ علیه از واژه مرتکب استفاده نموده در حالی که در سایر نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط ( ماده 58) و تعلیق مجازات ( ماده 46) لفظ محکوم‌ٌ علیه را به کار برده است. 2ـ در ماده 118 قانون فوق آمده است: متهم می ‌تواند قبل از قطعیت حکم ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نمایند که عبارات « متهم» و « قبل از قطعیت حکم» و « مقام تعقیب و رسیدگی» همگی مربوط به قبل از قطعیت حکم است و اگر منظور قانونگذار از توبه مطلق بود بعد از عبارت مقام تعقیب و رسیدگی عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی را اضافه می ‌نمود. 3ـ در ماده 119 قانون پیش گفته آمده است: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد می ‌تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند و این ماده صراحت به قبل از قطعیت حکم دارد. 4ـ پس از قطعیت حکم، قاعده فراغ دادرس حاکم است، مگر در موارد قانونی مثل آزادی مشروط و تعلیق مجازات. 5 ـ نظریه مشورتی شماره 1853 / 94 / 7 مورخ 11 / 07/ 1394 اداره حقوقی که مقرر می ‌دارد مستنبط از ماده 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که در جرایم تعزیری و در اعمال ماده 115 قانون مذکور توبه متهم باید قبل از صدور حکم قطعی توسط دادگاه احراز شود. 6 ـ نظریه مشورتی شماره 1213 / 97 / 7 مورخ 1 / 05/ 1397 اداره حقوقی که مقرر می ‌دارد در صورت احراز توبه متهم، مستنداً به بند ( ج) ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می ‌شود؛ زیرا طبق ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری و ماده 114 قانون مجازات اسلامی در جرایم حدی توبه مسقط مجازات، باید پیش از صدور حکم صورت گیرد. 7ـ مضافاً به اینکه چنانچه پس از قطعیت حکم محکوم‌ٌ علیه توبه نماید و توبه و اصلاح و ندامت وی برای قاضی اجرای احکام ثابت شود در راستای اعمال بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی « عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه» می ‌بایستی مراتب عفو وی توسط رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری پیشنهاد که از طریق کمیسیون عفو اقدام می‌ گردد، علیهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و ادله فوق قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می ‌نماید.» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرمان و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گرگان، در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای صادره مبنی بر محکومیت به مجازات تعزیری با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آرای مختلف صادر کرده‌ اند، به گونه ‌ای که دادگاه نخست به آن ترتیب اثر داده، اما دادگاه دوم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، درخواست قاضی اجرای احکام مبنی بر اعمال ماده یادشده را رد کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی ب) نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه 1400 / 29 هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر می ‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی ملاحظه می ‌گردد شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان و شعبه اول دادگاه مذکور در گرگان در خصوص ترتیب اثر دادن به توبه بعد از قطعیت رای با استنباط متفاوت از ماده 115 قانون مجازات اسلامی، آرای مختلف صادر نموده‌ اند به گونه‌ ای که دادگاه نخست آن را موثر و به آن عمل، لیکن دادگاه دوم آن را نپذیرفته و رد نموده، لذا ب. ت. ب. نظریه مشهور فقهای امامیه، در جرایم حدی ( به استثنای قذف) که توبه مرتکب پیش از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات است، مقنن در قانون مجازات اسلامی از همین دیدگاه متابعت نموده و توبه در جرایم تعزیری درجه شش و کمتر را سبب سقوط مجازات دانسته و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی اختیاری دانسته، هرچند پذیرش تاثیر توبه در سقوط کیفر تعزیری اولی از تاثیر آن در حدود به نظر می ‌رسد؛ زیرا هرگاه اقدام اختیاری بزهکار در اصلاح خویش احراز شود تحمیل هر نوع واکنش کیفری بر مرتکب در پی توبه موجه نخواهد بود، چون تعزیر اصولاً با هدف تربیت و اصلاح بزهکار و اجتناب از تکرار رفتار مجرمانه اعمال می ‌شود و به مجرد حدوث توبه مقصود به تمامی حاصل است، لیکن 1. بنا به تصریح مقنن در ماده 118 قانون مجازات اسلامی به اینکه متهم می ‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارایه نماید. 2. به دلالت مفهومی و قرینه عبارت مرتکب، متهم، قبل از قطعیت حکم به مقام تعقیب و رسیدگی، چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می‌ تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. در مواد 115، 117، 118 و 119 قانون مجازات اسلامی و عدم استفاده از واژه مصطلح « محکوم‌ٌ‌ علیه» که ناظر به وضعیت متهم در مرحله پس از صدور حکم قطعی است. لذا اعمال مقررات ماده 115 قانون مجازات اسلامی در جرایم مستوجب تعزیر ناظر به احراز توبه متهم، پیش از صدور حکم قطعی است و توبه پس از صدور حکم با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 114 قانون مجازات اسلامی می ‌تواند از موجبات درخواست عفو مجرم از رییس قوه قضاییه باشد. لذا اینجانب، رای صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان گرگان که به لحاظ مراتب مذکور مطابق اصول و قوانین صادر گردیده را صحیح و مطابق با موازین قانونی تشخیص و قابل تایید می‌ دانم. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 813 ـ 19 / 5 / 1400 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به مواد 115 و 118 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، مجازات ساقط می ‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می ‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند، اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است، بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( مشابه آنچه ذیل ماده 114 و تبصره 2 ماده 278 قانون یادشده مقرر شده است) ، امکان ‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور