شماره 9000 /10088 / 110 – 10 /7 / 140 1

شماره 9000 /10088 / 110 – 10 /7 / 140 1 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف 140 1 / 8 هیات عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 8 24 ـ 1 /6 / 140 1 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد . مستشار و مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌ حیدری ‌پور رای وحدت رویه شماره 824 - 1 /6 / 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 140 1 / 8 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1 /6 /1401 به ‌ریاست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … ‌محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 824 ـ 1 /6 /1401 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می ‌رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم ‌به یا تقسیط آن، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 140013390001152965 ـ 29 /4 /1400 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای … ... به طرفیت آقای … ... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم ‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 000 /000 /300 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم ‌به شده است، دادگاه چنین رای صادر کرده است : « ... دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6 ، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب 15 /7 /1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم ‌به موضوع اجراییه ... در ‌اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی د. ح. خوانده می ‌نماید . ... لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌ علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی ‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می ‌شود . ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 140013390001770398 – 4 /7 /1400 ، چنین رای داده است : «... ن. ب. ا. به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم‌ علیه، خسارت تعلق نمی‌ گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشـد، لذا با حذف این قسـمت از متن دادنامه تجدیـدنظرخواسته ( از عبارت " لازم به ذکر است " تا عبارت " محاسبه می‌ شود " حذف می ‌گردد ) و ثانیاً : ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارایه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نمی‌ باشد، علی ‌هذا به استناد مواد 351 و 358 قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره 4 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه ‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار می ‌نماید .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 140013390000928763 – 8 /4 /1400 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای … ... به طرفیت آقای … ‌اله ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم ‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ 000 /000 /190 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم ‌به شده است، دادگاه، چنین رای صادر کرده است : «... دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد 6 ، 7، 8 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت ‌های مالی مصوب 15 /7 /1393 ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم ‌به موضوع دادنامه فوق ‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی د. ح. خوانده می ‌نماید . ... لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌ علیه از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نمی ‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می ‌شود . ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به ‌موجب دادنامه شماره 140013390001511234 – 13 /6 /1400 ، چنین رای داده است : «... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رای وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می ‌نماید .» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم ‌به یا تقسیط آن، اختلاف ‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تاخیر تادیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی [ از جمله شرط تمکن مدیون ] خارج دانسته است، تایید کرده است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب : نظریه دادستان محترم کل کشور احتراماً، در پرونده وحدت رویه ردیف 140 1 / 8 هیات عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف نظر بین شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص « توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم ‌به یا تقسیط آن » به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم . حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می ‌گردد که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد با این استدلال که «... به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف و به بدهی محکوم ‌علیه، خسارت تعلق نمی ‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشد ...» استدلال مندرج در رای بدوی برای عدم توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه را نپذیرفته و رای بدوی را نقض کرده است . درحالی که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در موردی کاملاً مشابه همان استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه خسارت تاخیر تادیه وجه چک مشمول قانون خاص می ‌باشد و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته و به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌ علیه از پرداخت خسارت تاخیر معاف نمی ‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تاخیر آن قسط نیز محاسبه می ‌شود را پذیرفته و رای بدوی را تایید کرده است . این اختلاف نظر، ناشی از اختلافاتی است که راجع به ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجود دارد؛ اینکه آیا خسارت تاخیر تادیه صرفاً ماهیت جبرانی دارد یا اینکه ماهیت آن، ادای اصل دین بر مبنای ارزش واقعی مطابق نرخ شاخص تورم است؟ لذا صرف‌ نظر از بحث‌ های نظری که در این زمینه وجود دارد، از آنجا که قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عنوان آخرین اراده خود یکی از شرایط استحقاق داین برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه را تمکن مدیون و امتناع وی از تادیه دین با وجود تمکن تعیین کرده و ب. ت. ب. مبانی شرعی و نیز مقررات قانونی از جمله مواد 227 و 229 قانون مدنی که زمانی متعهد به پرداخت خسارت ناشی از انجام تعهد ملزم می ‌شود که ممتنع از پرداخت دین بوده و عدم ایفای تعهد منسوب به عمل وی باشد و در صورتی که متعهد به سبب عدم تمکن، دین را ادای نکرده باشد و یا عدم ایفای تعهد ناشی از عامل خارجی بوده که از حیطه اقتدار وی خارج باشد که قابل انتساب به عمل مدیون نیست . در نتیجه مماطل از ادای دین محسوب نشده و مبنایی برای الزام وی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد . این حکم عام در مورد کلیه بدهکاران فاقد تمکن جاری بوده و منشا دین و اینکه مدیون چه شغلی داشته موجب تغییر آن نخواهد شد و در رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 14 /12 /1347 نیز همین حکم مراعات شده است . با وجود این مبانی هر چند که در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن مصوب 21 /9 /1377 به قید تمکن مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه اشاره ‌ای نشده است و اساساً قانونگذار در تبصره الحاقی یاد شده و استفساریه آن در پی بیان تمامی شرایط محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نبوده و اینکه دین ناشی از چک، خصوصیت ویژه‌ ای ندارد تا از شمول سایر شرایط قانونی برای محاسبه خسارت تاخیر خارج شود . بدین جهت از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج نبوده و حکم عام این ماده از این حیث در مورد دین ناشی از چک نیز جاری می ‌باشد و با اثبات عدم تمکن مدیون به موجب رای اعسار از پرداخت محکوم ‌به یا تقسیط آن، خسارت تاخیر تادیه نیز متوقف می ‌شود . ب. ت. ب. مراتب فوق، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد را موافق با مقررات قانونی و قابل تایید می ‌دانم . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 824 ـ 1 /6 /1401 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اینکه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط « تمکن مدیون » به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌ بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌ علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می ‌شود . بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می ‌گیرد . بنا به مراتب، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور