شماره 9000 /5874 / 110 – 20 /4 / 140 1
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 140 1 / 4 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 8 21 ـ 20 /2 / 140 1 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد .
مستشار و مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری پور
رای وحدت رویه شماره 82 1 – 20 /2 / 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات
مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 140 1 / 4 ساعت 30 :8 روز سه شنبه، مورخ 20 / 2 / 1401 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ... رییس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای ... محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان ... و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 821 ـ 20 / 2 / 1401 منتهی گردید .
الف : گزارش پرونده
به استحضار می رساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود :
الف ) به حکایت دادنامه شماره 9109973433100536 ـ 29 / 6 / 1391 شعبه اول دادگاه عمومی شهر بابک، در خصوص دعوای آقای ... ... به طرفیت آقایان ... الله ... و پرویز ... به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خ. ا. د. پلاک ثبتی ... در بخش 46 یزد را به مبلغ 135 , 000 , 000 تومان به آقای ... ... فروخته ام در حالی که قیمت واقعی آن 225 , 000 , 000 تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک دوم ثمن معامله متضرر شده ام . بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده اش خ. ر. د. انتقال داد، چنین رای صادر شده است :
« ... ن. ب. ا. طرفین ( متعاملین ) به صراحت در متن مبایعه نامه کافه خیارات ر. ا. خ. ساقط نموده اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به مواد10، 183، 219، 220، 448 و457 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی حکم بر بی حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می دارد .»
پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی، از این رای فرجام خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره 9309970909100162 ـ 24 / 6 / 1393، چنین رای داده است :
«... تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه ای از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است . به علاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع و احوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم می شود . در متن قرارداد عادی مورخ 9 / 12 / 1390 تصریح به سقوط غبن فاحش شده است . فرجام خواه مدعی است که غبن افحش است . مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق می کند . فرجام خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظربه تاریخ 24 / 12 / 1390 قیمت ملک مورد معامله 2 , 259 , 400 , 000 ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجام خوانده رسانده است . علی هذا دادگاه باید به صحت و سقم ادعای فرجامخواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد 417، 418 و419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق الذکر است مدنظر قرار دهد، لذا رسیدگی ناقص است . مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رای تفویض می گردد .»
ب ) به حکایت دادنامه شماره 9209974439801166 ـ 12 / 12 / 1392 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم ... ... به طرفیت آقای ... ... به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده اند و خواهان مدعی خیار غبن می باشد، چنین رای صادر شده است :
«... از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده اند ... در ماده 6 قرارداد ... طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده اند و از طرفی نیز سندی که به امضای یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [ می کند ].»
با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 9409974414500267 ـ 9 / 3 / 1394 چنین رای داده است :
« ... با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می شود که در حین معامله احتمال آن داده می شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق الذکر ... صادر می نماید ...»
متعاقباً با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره 9809970907903391 ـ 11 / 8 / 1398، چنین رای داده است :
«... اعمال خیار غبن مقرر در ماده 396 با ماده 416 همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن ی. ا. ط. حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که ب. ت. ب. نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه های طرفین در انعقاد قرارداد ( گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد موثر نیست ) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد موثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا ب. ت. ب. آنچه که آقایان رییس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده اند و به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 11 تجدیدنظر استان، دادنامه شماره 92166 مورخ 12 / 12 / 1392 شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تایید می نماید .»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون ( از جمله مواد 396، 416، 417 و 418 قانون مدنی ) ، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف نظر دارند، به گونه ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قایل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن ( فاحش ) خالی از وجه دانسته است .
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب : نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 140 1 / 4 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم : بر اساس گزارش معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث های مفصل و ظریفی را مطرح نموده اند . برخی بر این عقیده اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد . سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می باشد و شامل غبن افحش نمی گردد . لذا با عنایت به مطالب معنونه و ب. ت. ب. مفاد مواد 417، 418 و 419 قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد . بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است . لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تایید می باشد .
ج : رای وحدت رویه شماره 821 ـ 20 / 2 / 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن « فاحش » ، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ ( خیار ) دارد . چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً « افحش » دانسته می شود . برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است . بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است .
هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم طلاق به دلیل عسر و حرج توسط دیوان عالی کشور و رد فرجامخواهی بر اساس مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر واعلام میدارد رای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
مواد 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند
-
رأی
هماستناد
نقش کتمان وجود نامزدی قبلی در تدلیس
مواد 197 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای روز موضوع وکالت در فروش از وکیل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان در این قسمت صادر واعلا
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بیمه گر در دعوای قائم مقامی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به مواد 197
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت زوج در کشورهای غیراسلامی در دعوای تمکین
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعلام میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
توافق در پرداخت اقساط مهریه پس از تقسیط آن
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن ماده 6 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مطالبه خسارت توسط شرکت بیمه به دلیل تقصیر عامل زیان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ش
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک رعایت فوریت در دعوای فسخ نکاح
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از حکم رد دعوی صدور دستور موقت
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تغییر نام کوچک
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد و مطالبه خسارت به دلیل عدم اعتبار شرط فسخ و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک تضمینی قبل از اثبات تخلف طرف قرارداد
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی رای به بطلان دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث مستاجر نسبت به حکم تحویل مبیعتاثیر شرط همزمانی تحویل مبیع و تتمه ثمن بر دعوای الزام به تحویل مبیع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد ان صادر و اعلام می گردد 0 رای صا
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد رای ص
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ن
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه به علت نیاز شخصی
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و با این استدلال که نیاز شخصی تنها در مورد
-
رأی
هماستناد
امکان یا عدم امکان تهاتر در دو دعوای خسارت ناشی از تاخیر در تسلیم ملک و تاخیر در تنظیم سندتهاتر در پرداخت وجه التزام
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام می
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار از پرداخت دیه
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی انتقال سند خودرو در فرض اختلاف در اصل معامله
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز حجر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان و رد دعوی خواهان را صادر و اع
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محکومیت تضامنی خوانده به پرداخت مبلغ چک و خسارات تأخیر تادیه در دادگاه تجدیدنظر با نقض قرار عدم استماع
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2242 مورخ 1396/09/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تایید شده است
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 396 — قانون مدنی
مواد 396، 416، 417 و 418 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 471 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 417 — قانون مدنی
ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با ا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 197 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [ می کن
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 477 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 11 تجدیدنظر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 197
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 396 تا 457 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 396 تا 457 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در ماده ۱۳۱ ق
ماده 417 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در توجیه این دیدگاه و امکان دخل
ماده 417 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در توجیه این دیدگاه و امکان دخل
ماده 417 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — در جستجو برای دیدگاه های گوناگون
ماده 417 ق.م مصوب 1307
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.م مصوب 1307
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — ماده ۴۱۷ ق
ماده 417 ق.م مصوب 1307
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
