Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره 9000 /5874 / 110 – 20 /4 / 140 1 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف 140 1 / 4 هیات عمومی دیوان‌ عالی ‌کشور با مقدمه و رای شماره 8 21 ـ 20 /2 / 140 1 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گردد . مستشار و مدیرکل هیات عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌ حیدری ‌پور رای وحدت رویه شماره 82 1 – 20 /2 / 1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 140 1 / 4 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 20 / 2 / 1401 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای ... رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای ... محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان ... و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام ‌الله مجید، قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 821 ـ 20 / 2 / 1401 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، بر اساس آرای واصله به این معاونت، ب. ت. ب. اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آرای مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می ‌شود : الف ) به حکایت دادنامه شماره 9109973433100536 ـ 29 / 6 / 1391 شعبه اول دادگاه عمومی شهر بابک، در خصوص دعوای آقای ... ... به طرفیت آقایان ... ‌الله ... و پرویز ... به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خ. ا. د. پلاک ثبتی ... در بخش 46 یزد را به مبلغ 135 , 000 , 000 تومان به آقای ... ... فروخته ‌ام در حالی که قیمت واقعی آن 225 , 000 , 000 تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک ‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ ام . بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده ‌اش خ. ر. د. انتقال داد، چنین رای صادر شده است : « ... ن. ب. ا. طرفین ( متعاملین ) به صراحت در متن مبایعه ‌نامه کافه خیارات ر. ا. خ. ساقط نموده‌ اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به مواد10، 183، 219، 220، 448 و457 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی حکم بر بی‌ حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می ‌دارد .» پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی، از این رای فرجام‌ خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره 9309970909100162 ـ 24 / 6 / 1393، چنین رای داده است : «... تصریح به خیار غبن در متن عقد منحصر به مرتبه ‌ای از آن است که به آن مقید شده است و در صورت تحقق بیش از آن خارج از شرط سقوط است . به علاوه در تمام مراتب غبن ملاک در هر مرتبه از آن عرف در زمان معامله و اوضاع و احوال حاکم بر آن است و آن با رسیدگی قضایی معلوم می شود . در متن قرارداد عادی مورخ 9 / 12 / 1390 تصریح به سقوط غبن فاحش شده است . فرجام ‌‌خواه مدعی است که غبن افحش است . مصداقی از غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر بعضاً عشر قیمت صدق می کند . فرجام ‌خواه برای اثبات ادعا به نظر کارشناس استناد کرده است که در آن نظربه تاریخ 24 / 12 / 1390 قیمت ملک مورد معامله 2 , 259 , 400 , 000 ریال تعیین گردیده که در صورت صحت آن غبن افحش به اعلی مراتبه است و آن را با اظهارنامه به اطلاع فرجام‌ خوانده رسانده است . علی ‌هذا دادگاه باید به صحت و سقم ادعای فرجامخواه و دلایل آن در مورد تحقق غبن افحش رسیدگی کند و در آن دستور مواد 417، 418 و419 قانون مدنی و موازین فقهی را که مبین مواد فوق ‌الذکر است مدنظر قرار دهد، لذا رسیدگی ناقص است . مستنداً به بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی دادنامه صادره به علت نقص رسیدگی نقض و رسیدگی بعدی با رعایت بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مرقوم به دادگاه صادرکننده رای تفویض می گردد .» ب ) به حکایت دادنامه شماره 9209974439801166 ـ 12 / 12 / 1392 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم ... ... به طرفیت آقای ... ... به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده ‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می ‌باشد، چنین رای صادر شده است : «... از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌ باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می ‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌ اند ... در ماده 6 قرارداد ... طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده ‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضای یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [ می ‌کند ].» با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره 9409974414500267 ـ 9 / 3 / 1394 چنین رای داده است : « ... با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می ‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می ‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌ نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی [ در امور ] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق ‌الذکر ... صادر می ‌نماید ...» متعاقباً با تجویز اعاده ‌دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره 9809970907903391 ـ 11 / 8 / 1398، چنین رای داده است : «... اعمال خیار غبن مقرر در ماده 396 با ماده 416 همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده ‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می ‌شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن ی. ا. ط. حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌ کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که ب. ت. ب. نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌ های طرفین در انعقاد قرارداد ( گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد موثر نیست ) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد موثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا ب. ت. ب. آنچه که آقایان رییس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده ‌اند و به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه 11 تجدیدنظر استان، دادنامه شماره 92166 مورخ 12 / 12 / 1392 شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تایید می ‌نماید .» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون ( از جمله مواد 396، 416، 417 و 418 قانون مدنی ) ، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف ‌نظر دارند، به گونه ‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قایل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی ‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن ( فاحش ) خالی از وجه دانسته است . بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می ‌گردد . معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب : نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 140 1 / 4 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می ‌نمایم : بر اساس گزارش معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می ‌گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می ‌باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی ‌شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می ‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می ‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌ های مفصل و ظریفی را مطرح نموده ‌اند . برخی بر این عقیده ‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد . سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می ‌شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی ‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می ‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌ باشد و شامل غبن افحش نمی ‌گردد . لذا با عنایت به مطالب معنونه و ب. ت. ب. مفاد مواد 417، 418 و 419 قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می ‌باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی ‌توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد . بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی ‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌ باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است . لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تایید می ‌باشد . ج : رای وحدت‌ رویه شماره 821 ـ 20 / 2 / 1401 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن « فاحش » ، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ ( خیار ) دارد . چنانچه برابر ماده 448 همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً « افحش » دانسته می ‌شود . برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است . بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است . هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 8

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین