شماره 9677/152 /110 – 6 /11 /1395

شماره 9677/152 /110 – 6 /11 /1395 مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور گزارشپرونده وحدت رویه ردیف 95/46 هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطو رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشرایفاد می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رایوحدت رویه شماره ٧٥٦ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع شمول حکم ماده 442 قانونآیین دادرسی کیفری مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف 95/ ٤٦راس ساعت٨ : ٣٠روز سه شنبه مورخ 1395/10/14 به ریاست حضرت حجت الاسلام و المسلمینجناب آقای … دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سید احمد مرتضوی مقدمنماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایانروسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعبدیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومیتشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام اللهمجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسینظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوصمورد و استماع نظریه نماینده دادستانمحترم کل کشور که به ترتیب ذیلمنعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٧٥٦ -1395/10/14 منتهیگردید . الف : گزارشپرونده احتراماًمعروض می دارد : براساسگزارش 721/ ١٢٦ / ٩٠١٦ -1395/3/31 معاونمحترم قضایی ریاست کل محاکم عمومی و انقلاباصفهان، از شعب اول و دوم دادگاه هایانقلاب اسلامی این شهرستان با اختلافاستنباط از ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسیکیفری آرای متفاوت صادر گردیده است کهخلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود : الف ) بهدلالت محتویات پرونده ٩٣١٨٢٢ شعبه اولدادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، آقایان١ . رسول ... ٢ . محسن ... بهاتهام مشارکت در نگهداری و حمل مقداردویست و سی و هفت کیلو و هشتصد و پنجاه گرمتریاک و مباشرت در نگهداری نُه گرم و پنجاهسانتی گرم شیره آن محاکمه و به موجبدادنامه ٩٢١ -1394/7/30 هرکدام از بابت شرکت در حمل تریاک به میزانمرقوم به استناد مواد یک و بند ٦ از ماده٥ ناظر بر بندهای ٤ و ٥ ماده ٣٠ قانون اصلاحقانون مبارزه با مواد مخدر و نیز بند یکماده ٥ این قانون و مواد ١٢٥، ١٣٤و ٢١٥قانون مجازات اسلامی به تحمل حبس ابد و٧٤ ضربه شلاق و پرداخت شصت و سه میلیون وپانصد و هفتاد هزار تومان جزای نقدی ومتهم ردیف دوم علاوه بر مجازات های ذکرشده به پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدیو تحمل ٥ ضربه شلاق از بابت نگهداری شیرهتریاک محکوم شده اند که به اجرای مجازات هایاشدّ و قابلیت فرجام آنها مطابق ماده ٤٢٨قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شدهاست ولی وکلای آنان در مهلت مقرر ازفرجام خواهی منصرف و در اجرای ماده ٤٤٢این قانون تقاضای تخفیف کرده اند و دادگاهصادرکننده رای، در وقت فوق العاده طیدادنامه ١١٩٧ -1394/10/2 بهشرح زیر اتخاذ تصمیم نموده است : « درخصوصتقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ علیهماآقایان : ١ . رسول ... ٢ . محسن ... کهطی دادنامه شماره ٩٤٠٩٧١ -1394/2/30 ... صادرهاز شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهانبه تحمل حبس ابد محکوم شده اند ( بهعلاوه جریمه نقدی و شلاق ) وپیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، حقفرجام خواهی خویش را ساقط نموده و تقاضایتخفیف مجازات کرده اند، با عنایت به اخذوحدت ملاک از مفاد ماده ٣٨ قانون اصلاحقانون مبارزه با مواد مخدر و توجهاً بهمودا و صراحت ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسیکیفری که اعمال تخفیف در کلیه جرایم تعزیریرا جایز و تکلیف کرده است و نظر به اینکهجرایم مواد مخدر نیز از جمله جرایم تعزیریو مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظربه بند یک ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی ومفاد ماده ١٤ همین قانون که اقسام مجازاترا بر شمرده است، لهذا با لحاظ اصل تفسیرقوانین جزایی به نفع متهم و نظر به مراتبمذکور، هریک از متهمین فوق الوصف راتخفیفاً به تحمل بیست و پنج سال و یک روزحبس محکوم می نماید . بدیهیاست جزای نقدی و شلاق به قوت خود باقیست . ب. ت. ب. تمکین متهمین به رای سابق الصدورو اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، رای صادرهقطعی م. ب. .» ب ) حسبمندرجات پرونده کلاسه ٩٤١٠٢٥ شعبه دومدادگاه انقلاب اسلامی، آقایان : ١ . ساسان ... ٢ . محمدرضا .... ٣ . مجتبی ... بهاتهام شرکت در ساخت ٥١ گرم و پنجاه صدمگرم شیشه و نگهداری ٩٠٠ /1 کیلوگرمشربت متادون محاکمه و با انطباق مورد بابند ١ و ٣ ماده ٥، بند ٥ ماده ٨ و ماده ٤٠قانون مبارزه با مواد مخدر، و رعایت ماده١٣٤ قانون مجازات اسلامی طی دادنامه ١٢٠ -1395/2/14 ، م. ر. ا. به تحمل چهارده سال و دهماه حبس تعزیری و پرداخت پنجاه و نُهمیلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی وتحمل ٧٣ ضربه شلاق و از حیث نگهداری سهگرم تریاک به پرداخت دویست هزار ریال جزاینقدی و تحمل سه ضربه شلاق تعزیری و متهمردیف دوم از حیث نگهداری شربت متادون بهتحمل دو سال و شش ماه حبس و پرداخت بیستمیلیون ریال جزای نقدی و تحمل پنجاه ضربهشلاق و از حیث مشارکت در ساخت شیشه ب. ت. ب. میزان آن، هریک از متهمان ردیف هایدوم و سوم به تحمل یازده سال حبس با احتسابایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و چهارمیلیون ریال جزای نقدی و تحمل چهل ضربهشلاق محکوم شده اند، که متعاقباً آقایساسان ... ،محکومٌ علیه ردیف اول و وکیل وی با اسقاطحق تجدیدنظرخواهی، اعمال تخفیف نسبت بهمحکومیت مقرر را مطابق ماده ٤٤٢ خواستارشده اند که شعبه دوم دادگاه انقلاب طیدادنامه ٢٥٠ – ١٨ /3/1395 چنینرای داده است : « درخصوصتقاضای تخفیف مجازات از سوی محکومٌ علیهآقای … ... ووکیل م. و. آقای … ... کهطی دادنامه شماره ٩٥٠٩٩٧٠٣٦٧٣٠٠١٢ مورخ١٤ /2/1395 صادرهاز شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهانمحکوم گردیده و پیش از پایان مهلت تجدیدنظر،حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط و تقاضایتخفیف مجازات را نموده است، لهذا دادگاهبا عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکهاعمال ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفریصرفاً در مورد احکامی است که قابل تجدیدنظرمی باشد نه قابل فرجام و در هر موردی کهحکم قابل تجدیدنظر یا قابل فرجام باشد درقانون آیین دادرسی کیفری به صراحت از جملهمواد ٤٢٧ الی ٤٣٣ و ٤٣٥ الی ٤٤١ قانونمذکور بیان گردیده و در ماده ٤٤٢ قانونفوق الذکر صرفاً اسقاط حق تجدیدنظرخواهییا استرداد درخواست تجدیدنظر را مشمولتخفیف مجازات دانسته نه اسقاط حق فرجام خواهییا استرداد درخواست فرجام خواهی را؛فلذا بنا به مراتب فوق ضمن رد درخواستمحکومٌ علیه و وکیل م. و. موجبی جهتتخفیف مجازات با ماده قانونی مذکورنمی باشد . رایصادره قطعی است .» ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا. شعبهاول دادگاه انقلاب اسلامی « فرجام خواهی » را « تجدیدنظرخواهی » تلقیکرده و با اسقاط آن در مهلت مقرر، محکومیتقابل فرجام آقای … ... مطابقمقررات ماده ٤٤٢ قانون فوق الاشعار راتخفیف داده ولی شعبه دوم این دادگاه بهصورتی که منعکس شده است، تخفیف موضوع مادهمرقوم را صرفاً در محکومیت های قابلتجدیدنظر قابل اعمال می داند و با اینترتیب از شعب مختلف دادگاه های انقلاباسلامی اصفهان در موارد مشابه با اختلافاستنباط از ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسیکیفری آرای متهافت صادر گردیده است، لذاطرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویهقضایی تقاضا می نماید . معاونقضایی دیوان عالی کشور - حسینمختاری ب : نظریه نماینده دادستان کل کشور « اختلافبین دو شعبه دادگاه انقلاب اسلامی اصفهاناین است که آیا تخفیف موضوع ماده ٤٤٢ قانونآیین دادرسی کیفری خاص تعزیرات با قابلیتتجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر است ویا تعزیرات قابل فرجام را نیز شامل می شود . ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظر اعم از فرجام استو قانونگذار امتناناً حقی برای محکو م ٌعلیهدر نظر گرفته است، سلب آن از کسی که بهمجازات قابل فرجام محکوم شده محتاج دلیلاست، لذا رای شعبه اول دادگاه انقلاباسلامی اصفهان که مشعر بر این امر استمورد تایید م. ب. .» ج : رایوحدت رویه شماره ٧٥٦ -1395/10/14 هیاتعمومی دیوان عالی کشور توجهبه تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیریدر صدر ماده ٤٤٢ قانون آیین دادرسی کیفریاز یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکهدر صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیرقانون به نفع محکومٌ علیه شمول حکم ماده٤٤٢ قانون مذکور نسبت به محکومیت هایتعزیری قابل فرجام ، با موازین قانونیو اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی هذابه نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالیکشور، رای شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامیاصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد،صحیح تشخیص داده می شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفریدر موارد مشابه برای شعب دیوان عالیکشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم ازقضایی و غیر آن، لازم الاتباع است . هیاتعمومی دیوان عالی کشور