شماره 9868 /152 /110 – 9 /3 /1396

شماره 9868 /152 /110 – 9 /3 /1396 مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت‌ رویه ردیف 95 /48 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌شود . ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت‌ رویه شماره 757 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌‌به خارج از صلاحیت هیات‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 95 /48 در ساعت 8 : 30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/1/29 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و ‌المسلمین جناب آقای … دیوان‌عالی‌‌ کشور و با حضور جناب آقای … دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 757 - 1396/1/29 منتهی گردید . الف : گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد : براساس گزارش منضم به نامه شماره 94263608 - 1394/12/24 واصله از مجلس شورای اسلامی از شعب دهم و یازدهم دیوان‌عالی کشور با اختلاف استنباط از مواد یک و یکصد و پنجاه و هفت قانون کار مصوّب سال 1369 آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان قضیه به شرح ذیل منعکس می‌شود : الف . به دلالت محتویات پرونده کلاسه 920278 شعبه دهم دیوان‌عالی کشور، آقای … ... د. ب. ط. شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار تقدیم کرده و مفاداً خسارات تاخیر تادیه موضوع محکومیت خ. ب. ش. دادنامه شماره 137 - 1390/5/5 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار م. ب. مبلغ 000 /000 /15 ریال و هزینه دادرسی را مطالبه نموده، پرونده امر ابتدا در شعبه اول شورای حل اختلاف مرکزی گرمسار مطرح شده و منتهی به صدور رای شماره 000032 - 1391/5/17 مبنی بر محکومیت خوانده گردیده است . سپس با اعتراض محکومٌ‌علیه، پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار ارجاع شده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 400572 - 1391/7/4 چنین رای می‌دهد : ... با عنایت به اینکه طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی کلیه خسارات اعم از تاخیر تادیه چه در زمان صدور حکم مطالبه شود، چه بعد از آن، باید در مرجع صالح صادرکننده رای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، از طرفی، اختلاف فردی بین کارگر و کارفرمای ناشی از قانون کار، ب. ت. ب. قانون کار مصوّب سال 1369 خصوصاً مواد 1 و 157 قانون کار باید در هیات‌های حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لهذا دادگاه با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات مذکور مستقر در اداره کار و امور اجتماعی گرمسار صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت و ارجاع آن به شعبه دهم، طی دادنامه 451 - 1392/7/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند : « مورد خواسته مستفاد از مندرجات دادخواست تقدیمی خواهان مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌به رای شماره 137 - 1390/5/5 هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار م. ب. . ن. ب. ا. ماهیت دعوی مطروحه با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 157 قانون کار، ارتباطی ندارد، لذا رای شماره 400572 - 1391/7/4 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرمسار صحیح نبوده، ضمن نقض آن و اعلام صلاحیت همان دادگاه در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می‌دارد دفتر پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع ذیربط اعاده نماید .» ب . طبق مندرجات پرونده کلاسه 931461 شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور آقای … ... د. ب. ط. شرکت ذوب فلزات ابهر به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در تادیه بدهی به مبلغ 226 / 323 / 234 ریال تقدیم دادگاه عمومی ابهر نموده و توضیح داده که خوانده به موجب رای شماره 217 هیات تشخیص اداره کار [ محکوم به پرداخت ] مبلغ 226 / 323 / 2 34 ریال د. ح. اینجانب گردیده، ولی متاسفانه با وجود صدور برگ اجراییه تاکنون اقدام به اجرای حکم ننموده است . تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را دارم . شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با اعتقاد به اینکه هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما باید در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار حل و فصل شود و از آنجا که مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل دین از متفرعات دعوی اصلی محسوب می‌گردد که به تبع اصل دعوا در صلاحیت مراجع موضوع ماده 157 قانون کار است قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع حل اختلاف اداره کار صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است که پس از طرح در شعبه یازدهم به موجب دادنامه 1463 - 1393/6/30 چنین رای داده شده است : « قرار عدم صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر که به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص اداره کار آن شهرستان صادر شده است، ب. ت. ب. استدلال به عمل آمده، صحیح و مورد تایید است و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌گردد .» ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق، چون اعضای محترم شعبه دهم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌به موضوع رای هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را با استدلال منعکس در رای، در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولی اعضای محترم شعبه یازدهم در نظیر مورد، هیات موضوع ماده 157 قانون کار را واجد صلاحیت رسیدگی اعلام کرده‌اند و با این ترتیب اختلاف استنباط از قانون، موجب صدور آرای مختلف شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید . معاون قضایی دیوان‌عالی کشور - حسین مختاری ب : نظریه دادستان کل کشور « موضوع از این قرار است که هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی خوانده را به پرداخت مبلغی د. ح. خ. محکوم کرده است . خوانده به رای صادره تمکین نکرده و از پرداخت محکوم‌ٌبه امتناع کرده است . خواهان ( محکوم‌ٌله ) پس از گذشت مدتی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده است . شعبه دهم و یازدهم دیوان‌عالی کشور اختلاف نظر دارند که آیا این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا هیات تشخیص اداره کار؟ شعبه یازدهم معتقد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، زیرا هرگونه اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما به استناد ماده 157 قانون کار باید در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح شود و چون مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز از متفرعات دعوی اصلی ( اصل دین ) محسوب می‌شود به تبع، اصل دعوی در صلاحیت همان هیات‌ها است، شعبه دهم دیوان‌عالی کشور معتقد است که ماهیت دعوی دوم هیچ‌گونه ارتباطی با اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی ندارد و لذا در صلاحیت مرجع قضایی ( دادگاه حقوقی ) است . به نظر می‌رسد به دلایل زیر نظر شعبه دهم صایب است : 1 . هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کارگری ( موضوع مواد 157، 158 و 160 قانون کار ) برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما تشکیل می‌شوند، در حالی که در دعوی دوم اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و چون محکومٌ‌علیه به رای قطعی صادر شده از سوی هیات تشخیص تمکین نکرده و مدت زمان طولانی گذشته است، محکومٌ‌له مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نموده است . 2 . موارد صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در ماده 157 قانون کار احصای شده و این مورد از شمول آن خارج است . 3 . تقاضای خواهان در دعوی دوم، خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است . ب. ت. ب. مندرجات ماده مذکور، پذیرش تقاضای وی مستلزم رسیدگی قضایی و احراز شرایط مندرج در آن ماده است و احراز آن شرایط، نیازمند رسیدگی قضایی است و رسیدگی قضایی خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار است . 4 . ماده استنادی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور، ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد « دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .» اولاً، این ماده مربوط به دادگاه است نه هیات‌های حل اختلاف . ثانیاً، قاعده تبعیت که در این ماده مطرح شده است به این معناست که دادگاهی که به اصل دعوی رای می‌دهد به متفرعات آن نیز رای دهد و بر همین اساس در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است « دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری درخصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند .» حالا در همین فرض چنانچه دادگاه نسبت به جبران ضرر و زیان رای داد و محکومٌ‌علیه تمکین نکرد و محکومٌ‌له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد؟ قطعاً همه معتقدند که دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد، نه دادگاه کیفری که قبلاً به موضوع رسیدگی کرده است . 5 . اگر بنا را بر این بگذاریم که خسارت تاخیر تادیه ناشی از دستمزد کارگر نوعی خواسته تبعی است و باید در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی شود، بایستی رسیدگی به دعوی اعسار مدیون ( کارفرما ) که منشا آن دین موضوع کارگری و کارفرمایی است را هم در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بدانیم که قطعاً کسی این اعتقاد را نخواهد داشت . 6 . مطابق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات است و صلاحیت مراجع اختصاصی بر خلاف اصل و استثنای است و در موارد شک باید به اصل مراجعه کرد . 7 . ملاک رای وحدت رویه شماره 604 - 1374/12/22 در تایید همین نظر است که مقرر می‌دارد « ب. ت. ب. حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده، مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان‌نظر قضایی است، انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع ب. ت. ب. شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است .» ب. ت. ب. مراتب فوق، رای صادر شده از شعبه دهم دیوان‌عالی کشور مورد تایید م. ب. .» ج : رای وحدت‌ رویه شماره 757 - 1396/1/29 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ن. ب. ا. مطابق ماده 157 قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن ب. ت. ب. اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیات‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود . بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی، رای شعبة دهم دیوان‌عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکومٌ‌به رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است . این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است . هیات عمومی دیوان‌عالی کشور