شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001474 شماره دادنامه: 140109970906000167 تاریخ: 1401/03/25

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001474 شماره دادنامه: 140109970906000167 تاریخ: 1401/03/25 * شاکی : حسین صفرپور *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 38801/ت58939 هـ مورخ 1400/4/9 * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 38801/ت58939 هـ مورخ 1400/4/9 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "هیات وزیران در جلسه 1400/4/9 به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد : تصویب نامه شماره 8013/ت58708 هـ مورخ 1400/1/29 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 17799/ت 58708 هـ مورخ 1400/2/21 به شرح ذیل اصلاح می شود : 1- متن زیر به عنوان تبصره به بند 6 الحاق می شود : تبصره – محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولین قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص م. ب.. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی م. ب.. 2- متن زیر به عنوان بند 10 الحاق می شود : 10- منظور از دریافتی کارکنان و تفاوت تطبیق آن در اجرای قسمتی خیر بند (7) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مجموع دریافتی بندهای زیر م. ب. : الف – حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در مقایسه با حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) در سال 1399. ب – پرداخت تفاوت تطبیق بابت مزایای غیرمستمر خارج از حکم کارگزینی در هر ماه در مقایسه با پرداخت مشابه در همان ماه در سال 1399 در صورت تایید مقام مجاز هزینه. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در تصویب نامه شماره38801/ ت 58939 هـ مورخ 1400/4/9 محدودیت وسقف پرداخت حقوق ومزایا درقانون بودجه سال 1400 را برداشته است؛ این در حالی است که قانون گذار در بند 1 قسمت الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 ضمن اعلام اینکه ضریب حقوق مشمولان این حکم را دولت تعیین می کند مقرر کرده که افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به ‌میزان بیست و پنج درصد (25%) براساس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از بیست و پنج میلیون (25.000.000) ریال تجاوز نکند. همچنین در بند 7 از تبصره 12 قانون بودجه نیز مقرر کرده است که سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق ‌بگیر در ‌دستگاه‌های مذکور در این بند در کلیه مناطق کشور برای سال 1400، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد بنابراین چون هیات وزیران محدودیت و سقف پرداخت حقوق ومزایا درقانون بودجه سال 1400 را برداشته و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است درخواست ابطال مصوبه را دارم؛ * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارسال نکرده است. * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه هیات وزیران بر مبنای صدر ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 ، سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی مشمولان این حکم را تعیین می کند؛ حکم مذکور ضمن تاکید بر تفاوت حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها بر اختیار هیات وزیران در تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا تصریح دارد؛ دوم اینکه قانونگذار در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با ذکر پرداخت های موضوع مواد 65 و تبصره های آن و ماده 66 از آن به حقوق ثابت یاد کرده و در مواد 1 به بعد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به تبیین حقوق مبناء مستخدمین رسمی و افزایش سنواتی و در‌ ماده 30 به بعد مذکور در فصل سوم قانون استخدام کشوری ناظر به حقوق و مزایای مستخدمین رسمی حقوق پایه و گروه را برشمرده است؛ همچنین قانونگذار در کنار موارد مذکور به عنوان حقوق ثابت یا مبنا و یا پایه و ... پرداخت فوق العاده هایی را نیز تحت شرایط مقرر تجویز کرده است؛ سوم اینکه جزء (1) بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و محدودیت مقرر مبنی بر اینکه "افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از 25 میلیون ریال تجاوز نکند" با به کارگیری واژه حقوق و حکم کارگزینی بر اراده صریح مجلس شورای اسلامی نسبت به انصراف حکم مقنن به "حقوق" با تعبیری که قانونگذار در مواد ذکرشده از قوانین مختلف، دلالت آشکار دارد؛ مخصوصاً اینکه جزء 4 از همین بند نیز با تفکیک میان حقوق و مزایا بر تکلیف به پرداخت مالیات نسبت به هر دو مورد تصریح کرده است؛ نظر به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه هیات وزیران بر اساس تصویبنامه جلسه مورخ 1400/5/6 عبارت "فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی م. ب." مندرج در تبصره الحاقی به بند 6 تصویب نامه شماره 8013/ت58708 هـ مورخ 1400/1/29 موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 38801/58939 هـ مورخ 1400/4/9 را حذف کرده ن. ب. ا. تبصره الحاقی به بند 6 موضوع تصویب نامه شماره 38801/58930 هـ مورخ 1400/4/9 (اصلاحی تصویب نامه 8013/58708 هـ مورخ 1400/1/29) در راستای حکم مذکور در قانون بودجه وضع شده است لذا مغایرتی با قانون ندارد؛ تهیه کننده گزارش : سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه هیات وزیران بر مبنای صدر ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی مشمولان این حکم را تعیین می کند؛ حکم مذکور ضمن تاکید بر تفاوت حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها بر اختیار هیات وزیران در تعیین سقف افزایش حقوق و مزایا تصریح دارد؛ دوم اینکه قانونگذار در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با ذکر پرداخت های موضوع مواد 65 و تبصره های آن و ماده 66 از آن به حقوق ثابت یاد کرده و در مواد 1 به بعد قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به تبیین حقوق مبناء مستخدمین رسمی و افزایش سنواتی و در‌ ماده 30 به بعد مذکور در فصل سوم قانون استخدام کشوری ناظر به حقوق و مزایای مستخدمین رسمی، حقوق پایه و گروه را برشمرده است؛ همچنین قانونگذار در کنار موارد مذکور به عنوان حقوق ثابت، مبنا، پایه و ... پرداخت فوق العاده هایی را نیز تحت شرایط مقرر تجویز کرده است؛ سوم اینکه جزء (1) بند «الف» تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و محدودیت مقرر مبنی بر اینکه "افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال 1399 از 25 میلیون ریال تجاوز نکند" با به کارگیری واژه حقوق و حکم کارگزینی، بر اراده صریح مجلس شورای اسلامی نسبت به انصراف حکم مقنن به "حقوق" با تعبیری که قانونگذار در مواد ذکرشده از قوانین مختلف بیان کرده است، دلالت آشکار دارد؛ مخصوصاً اینکه جزء 4 از همین بند نیز با تفکیک میان حقوق و مزایا بر تکلیف به پرداخت مالیات نسبت به هر دو مورد تصریح کرده است؛ نظر به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه هیات وزیران بر اساس تصویبنامه جلسه مورخ 1400/5/6 عبارت "فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی م. ب." مندرج در تبصره الحاقی به بند 6 تصویب نامه شماره 8013/ت58708 هـ مورخ 1400/1/29 موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 38801/58939 هـ مورخ 1400/4/9 را حذف کرده است ن. ب. ا. تبصره الحاقی به بند 6 موضوع تصویب نامه شماره 38801/58930 هـ مورخ 1400/4/9 (اصلاحی تصویب نامه 8013/58708 هـ مورخ 1400/1/29) در راستای حکم مذکور در قانون بودجه وضع شده است و مغایرتی با قانون ندارد بنابراین مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری