شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001573 شماره دادنامه: 140109970906000166 تاریخ: 1401/03/25

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0001573 شماره دادنامه: 140109970906000166 تاریخ: 1401/03/25 * شاکی : امیر سبحان شهنازی سنگاچین *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : 1-ابطال کل تصویب نامه 17598 مورخ 22/3/62 هیات وزیران 2- ابطال کل تصویب نامه 3591/ت17296 هـ مورخ 1/3/78 هیات وزیران به لحاظ مخالفت با شرع * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال 1-ابطال کل تصویب نامه 17598 مورخ 22/3/62 هیات وزیران 2- ابطال کل تصویب نامه 3591/ت17296 هـ مورخ 1/3/78 هیات وزیران به لحاظ مخالفت با شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : هیات وزیران در جلسه 1362/3/11 بنا به پیشنهاد شماره 1086/21 مورخ 1362/2/17 سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت را به شرح زیر تصویب نمودند. 1-منظور از خرید خدمت در این دستورالعمل عبارت است : استفاده از خدمات افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف و مسیولیت های مشخص و مدت معین و در مواردی که امکان جذب افراد در دستگاه دولتی برای انجام وظایف ومسیولیت های مشخص ومدت معین و در موادی که امکان جذب افراد از طریق قوانین ومقررات و ضوابط استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه به آنها وجود نداشته باشد. 2-استفاده از خدمات افراد باید بر حسب قراردادی باشد که در چهار چوب ضوابط مربوط بین دستگاه دولتی و افراد که واجد شرایط لازم برای انعقاد قرار داد می باشند منعقد می گردد. 3- اجرت قابل پرداخت به افراد خرید خدمت در قبال انجام کار به شرح زیر خواهد بود. مدرک تحصیلی میزان حداقل و حداکثر الف- ابتدایی و قدیمه بیست و پنج هزار 25000 ریال سی هزار 30000 ریال ب-سیکل و پایان دوره راهنمایی بیست و هفت هزار و یک صد 27100 ریال سی و پیج هزار 35000ریال ج- دیپلم های متوسط بیست و نه هزار و یکصد 29100 ریال چهل هزار 40000 ریال د- فوق دیپلم سی و چهار هزار و هشتصد 34800 ریال چهل و پنج هزار 45000ریال هـ - لیسانس چهل و دو هزار 42000 ریال پنجاه و پنج هزار 55000 ریال و- فوق لیسان چهل و دو هزار 42000 ریال شصت هزار 60000 ریال ز- دکتری غیر تخصصی شصت و یک هزار و ششصد 61600 ریال هشتاد هزار 80000ریال ح- دکتری تخصصی شصت و هشت هزار و سیصد 68300 ریال نود هزار 90000 تبصره- در صورت ضرورت و برای مواردی از قبیل حق تاهل و مسکن و .... با تصویب وزیر یا بالاترین مقام موسسه دولتی مربوط می تواند به کارکنان خرید خدمت مبالغ زیر علاوه بر وجه فوق پرداخت نمود. به مشمولین بند الف حداکثر پنج هزار 5000 ریال به مشمولین بند ب حداکثر هفت هزار و پانصد 7500 ریال به مشمولین بند ج حداکثر ده هزار 10000ریال به مشمولین بند د حداکثر دوازده هزار و پانصد 12500 ریال به مشمولین بند هـ حداکثر هفده هزار و پانصد 17500 ریال به مشمولین بند و حداکثربیست هزار 20000 ریال به مشمولین بند ز حداکثر سی هزار 30000 ریال به مشمولین بند ح حداکثرسی و پنج هزار 35000 ریال تبصره 2- برای مشاغل تخصصی و مشاغلی که به دلایل مختلف ضرورت پرداخت بیشتری را ایجاب نماید با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام موسسه مربوط و تصویب شورای حقوق و دستمزد می توان حداکثر تا دو برابر مبلغ مندرج در تبصره 1 حسب مورد پرداخت نمود. 4- حداکثر مدت استفاده از خدمات افراد موضوع این دستورالعمل با رعایت مراتب قانونی مربوط یک سال است و تمدید آن در صورت نیاز مجاز خواهد بود. 5- دستگاه های دولتی می توانند در مورد مرخصی و معذوریت کارکنان خرید خدمت و همچنین فسخ وانقضای قرارداد از مقررات مورد عمل در خصوص کارکنان پیمانی یا مشابه آن در همان دستگاه استفاده نمایند. 6- به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه اجرای این دستورالعمل کمیسیونی مرکب از بالاترین مسیول اداری و مالی و مسیول واحد متقاضی در هر دستگاه دولتی تشکیل و در هر مورد صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی، علمی و تخصصی و همچنین ضرورت استفاده از خدمات این افراد را بررسی و پس از تایید وزیر یا بالاترین مقام موسسه مربوط برای انعقاد قرارداد معرفی خواهند نمود. تبصره – وزرا و روسای دستگاه دولتی می توانند در صورت لزوم انجام امور فوق رابه واحد گزینش دستگاه مربوط ارجاع دهند. 7-مشاغل تخصصی پزشکی و مشاغل فنی و مهندسی و امور مالی مانند حسابدار و حسابرسی شامل محدودیت این آیین نامه نخواهند بود. 8- این آیین نامه از تاریخ اول تیر ماه 1362 قابل اجرا خواهد بود . میرحسین موسوی – نخست وزیر چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی 3591/ت17296هـ 1378/3/1 & سازمان امور اداری و استخدامی کشور & استخدامی کشور – سازمانهای دولتی – سازمانهای مستقل 1377/6/25 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیر تصویب نمود: چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی 1-آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب نامه شماره 17598 مورخ 1392/3/23 و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند مکلفند (شش ) ماه ب. ر. م. مربوط، وضعیت استخدامی آنان را پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی – موضوع تصویب نامه شماره 52282/ت 664 مصوب 1368/6/15 هیات وزیران- هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت جزء خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود. 2- ادامه خدمت آن دسته از کارکنان خرید خدمت که در مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 19/1301 مورخ 1364/6/6 و بند 3 ضوابط اجرایی رسته خدمات موضوع بخشنامه شماره3030/42 مورخ 1371/5/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اشتغال دارند مطابق مقررات قانون کار خواهد بود. 3- دستگاه های مشمول این تصویب نامه مکلفند قراردادهای آن دسته از کارکنان خرید خدمت را بدون کسب مجوزهای قانونی اشتغال یافته اند یا تبدیل وضعیت طبق شرایط بند 1 این تصویب نامه را نمی پذیرد، حداکثر تا پایان مهلت مقرر موضوع بند (1) لغو نموده و بر اساس مقررات با آنها رفتار نمایند. 4- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و دستگاه ذی ربط تسهیلات لازم رابه منظور تبدیل یا ایجاد پست سازمانی موقت متناسب با حجم کارکنای که از خرید خدمت به پیمانی تبدیل وضع شده اند فراهم نماید. 5- درصورتی که مجموع دریافتی کارکنان موضوع این تصویب نامه پس از تطبیق وضع با آیین نامه استخدام پیمانی از مبالغ دریافتی قبلی آنان کمتر باشد دستگاه های یاد شده از محل اعتبارات مربوط نسبت به پرداخت مابه التفات اقدام می کنند و هر گونه افزایش بعدی که براساس مقررات استخدام پیمانی صورت می گیرد تا استهلاک کامل، از مبلغ مزبور کسر می شود. 6- قرارداد خرید خدمت افرادی که براساس نامه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 به استخدام درآمده اند تا هنگام تبدیل وضعیت که به هر حال بیش از (شش ) ماه نخواهد بود، به قوت خود باقی است. 7- از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع است . 8- کسانی که در قالب طرحهای عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی، به صورت خرید خدمت با دستگاه ها همکاری می نمایند، مشمول مقررات این تصویب نامه نیستند و با رفع نیاز به آنان، در طول اجرای طرح یا پس از پایان طرح نسبت به خاتمه همکاری و فسخ قرارداد خرید خدمت آنان اقدام می شود. 9- سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را در جهت اجرای این تصویب نامه با دستگاه های مشمول به عمل می آورد. حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خلاف موازین شرعی قاعده اکل مال بالباطل و قاعده الاضرر و عدم ولایت غیر وغصب * خلاصه مدافعات طرف شکایت : باسخی واصل نشده * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42650/30/90 اعلام کرده است که: عطف به نامه شماره 9803097 مورخ 1398/10/28 – 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران در جلسه مورخ 1399/9/27 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد: مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشده تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. * نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه ابطال مصوبات موضوع شکایت شاکی به لحاظ مغایرت با شرع بوده و شورای نگهبان آنها را خلاف شرع ندانسته عقیده بر رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش : حمید اسدی پرونده شماره هـ ع/0001573 مبنی بر درخواست ابطال کل دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران در جلسه مورخ 1401/2/25 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: با عنایت به اینکه بر اساس نامه شماره 21818/102/99 مورخ 1399/11/26 قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان بند یک تصویب نامه معترض عنه از نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است و به موجب نامه شماره 28460/102 مورخ 1400/9/2 قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان اعلام گردیده درخصوص دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران قبلا طی نظر 21818/102/99 مورخ 1399/11/26 اظهارنظر شده است، لذا در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و با تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران مغایرتی با شرع نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرونده شماره هـ ع/0001573 مبنی بر درخواست ابطال کل دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 هیات وزیران و بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران در جلسه مورخ 1401/2/25 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: نظریه هیات تخصصی استخدامی الف) درخواست ابطال کل دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 هیات وزیران با عنایت به اینکه درخواست ابطال کل دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 هیات وزیران سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 139 مورخ 1376/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «نظر به این‌که استخدام با تنظیم قرارداد خرید خدمت مورد تایید و تنفیذ قانونگذار قرار گرفته و استخدام به نحو مذکور از مقوله استخدام در واحدهای دولتی پذیرفته و منظور شده است، لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.» همچنین به موجب قرار شماره 140009970905810723 مورخ 1400/4/8 معاون قضایی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «در خصوص دادخواست شاکیان به طرفیت امور حقوقی دولت و هیات وزیران و به خواسته ابطال کل تصویب نامه شماره 17598- 22؍3؍1362 هیات وزیران؛ ن. ب. ا. اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 21818؍102؍99 مورخ 26؍11؍1399 تصویب نامه مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده و ثانیاً پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده که به صدور دادنامه شماره 139 مورخ 22؍09؍1376 منجر شده است، بنابراین از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود. این قرار قطعی است.»، لذا در خصوص ابطال دستورالعمل هماهنگی در استفاده از خدمات نیروی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت موضوع تصویب نامه شماره 17598 مورخ 1362/3/22 هیات وزیران هم از لحاظ بعد قانونی و هم از لحاظ بعد شرعی سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان رای شماره 139 مورخ 1376/9/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قرار شماره 140009970905810723 مورخ 1400/4/8 معاون قضایی دیوان عدالت اداری و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. ب) درخواست ابطال بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران با عنایت به اینکه درخواست ابطال بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و براساس رای شماره 140009970906010100 مورخ 1400/2/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مقرر گردیده: «از آنجایی که اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 21818؍102؍99 مورخ 26؍11؍1399 تصویب نامه مورد شکایت را مغایر با شرع تشخیص نداده است که در نتیجه رسیدگی به ابطال از جهت شرعی منتفی م. ب. و ثانیاً پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 139 مورخ 22؍9؍1376، تصویب نامه شماره 17598 مورخ 22؍3؍1362 هیات وزیران در خصوص مجوز استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت که مستند مصوبه مورد شکایت م. ب. را قابل ابطال تشخیص نداده است، ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد خصوصاً دادنامه های وحدت رویه شماره 555-19؍8؍1387 و 460-20؍10؍1389 مقرره مورد شکایت را به عنوان مبنای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را در زمان حاکمیت این مقرره که مربوط به قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد ممنوعیت های قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی م. ب. معتبر دانسته و نه تنها آن را مغایر قانون تشخیص نداده بلکه حکم به لزوم رعایت آن صادر کرده است ، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود.»، لذا در خصوص ابطال بند یک دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی موضوع تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 هـ مورخ 1378/3/1 هیات وزیران هم از لحاظ بعد قانونی و هم از لحاظ بعد شرعی سابقا تصمیم گیری گردیده و موضوع شکایت تابع همان رای شماره 140009970906010100 مورخ 1400/2/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ب.. بنابه مراتب مذکور پرونده در اجرای تبصره 2 ماده 15 آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به محضر رییس محترم دیوان عدالت اداری تقدیم می گردد. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری