شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003539 شماره دادنامه: 140109970906000267 تاریخ: 02/ 05 /1401

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003539 شماره دادنامه: 140109970906000267 تاریخ: 02/ 05 /1401 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد 3 و 9 آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مواد 3 و 9 آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب سال 1362 با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب سال 1362 ماده 3 ـ دستگاههای دولتی موضوع این آییننامه مکلفند در حدود امکانات بمنظورکمک به موسسات تعاونی مربوط اقدامات زیر را معمول دارند: الف ـ محل مناسب کار، انبار، فروشگاه و وسایط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تاسیسات الزام را برای استفاده مجاناً در اختیار آنها قرار دهند، تا زمانی که ساختمان و تاسیسات مورد نیاز فوق فراهم نگردیده است اجاره بهای این قبیل امکنه و تاسیسات از محل اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت خواهد شد. ب ـ وسایل و تجهیزات مورد نیاز موسسات تعاونی را از محل اعتبارات خود تهیه و به اقساط به آنان واگذار نمایند. ج ـ کارکنان مورد نیاز موسسات تعاونی مربوط را با حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار آنها قرار دهند. د ـ اعتبارات مورد نیاز برای کمکهای موضوع این آیین نامه را دراعتبارات سالیانه خود پیش بینی نمایند. تبصره 1 ـ فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز موسسات تعاونی توسط سازمان مرکزی تعاون کشور تهیه و به دستگاه های ذیربط اعلام خواهد شد. تبصره 2 ـ در مواردی که موسسات تعاونی با عضویت کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی مختلف تشکیل شده باشد، سهم کمکهای موضوع ماده 3 مربوط به هریک از دستگاههای مزبور به نسبت تعداد اعضاء هر دستگاه در شرکت تعاونی تامین خواهد شد. تبصره 3 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع این آیین نامه می توانند در صورت رسیدن هریک از موسسات تعاونی کارکنان مربوط به مرحله خودکفایی به تشخیص و تایید سازمان مرکزی تعاون کشور نسبت به قطع تمام یا قسمتی ازکمکهای موضوع این ماده اقدام نمایند. ماده 9 ـ موسسات تعاونی مکلفند همه ساله کمکهای دریافتی خود را از دستگاه یا دستگاه های دولتی کمک کننده تقویم و در صورت فزونی درآمد ویژه از کمکهای مذکور مازاد را طبق مقررات بین اعضاء تقسیم و معادل کمکهای تقویم شده به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات ماده 3 و 9 آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مغایر با ماده 73 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، ماده 122 قانون برنامه ششم توسعه ناظر به مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، ماده 10 قانون برنامه ششم، ماده 10 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1371، مواد 4، 5 و 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 است لذا چون هیچ یک از دستگاه های دولتی مجاز به اعطاء کمک به موسسات تعاونی نیستند و عبارت تقسیم فزونی درآمد ویژه از محل کمک های مزبور بین اعضای تعاونی، مندرج در ماده 9 آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی مصوب 1362 و دستور تکلیف به دستگاه های دولتی مبنی بر کمک غیرقانونی به موسسات تعاونی مندرج در مقررات ماده 3 آیین نامه، متضمن توالی فاسد بیشماری خواهد بود و این کمک ها مستلزم تامین غیرقانونی محل کار، انبار، فروشگاه و وسایط حمل و نقل کالاهای تعاونی و سایر تاسیسات و استفاده غیرقانونی از اعتبارات دستگاه های اجرایی برای پرداخت اجاره بها و غیره م. ب. که بر طبق مقررات بند (الف) ماده (1) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 ارتکاب مسلم فساد تلقی می شود و همچنین در مغایرت با اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را دارم؛ *خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی ارسال نکرده است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه مطابق ماده 52 قانون استخدام کشوری "دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را‌ بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید." آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی در سال 1362 به تصویب رسیده است در حالی که قوانین و مقررات استنادی شاکی بعد از تصویب آیین نامه مذکور به تصویب رسیده است؛ ب. ت. ب. اینکه ابطال مقررات بر اساس قانون حاکم بر زمان وضع ممکن است بنابراین از این حیث موجبی برای ابطال مقرره موخر به استناد قوانین و مقررات لاحق نیست؛ دوم اینکه هیات تخصصی استخدامی پیش از این به موجب دادنامه شماره 97 مورخ 1400/2/27 و با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مبنا و ریشه تاسیس این قبیل موسسات رویکرد اصول 44 و 141 قانون اساسی است ضمن پذیرش اصل کمک و همکاری دولت به موسسات تعاونی رسمی، توسعه قلمرو آن به کارکنان قراردادی و در نتیجه اصلاحیه آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت موضوع تصویب نامه شماره 38498 مورخ 1363/6/17 هیات وزیران و همچنین اصلاحیه مقدمه آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره 66778 مورخ 1363/9/25 هیات وزیران را نیز مغایر قانون تشخیص نداده است؛ سوم اینکه مطابق اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد." بنابراین ماده 9 آیین نامه که صرفاً بر دریافت کمک های دولت و النهایه منظور کردن معادل آن به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و تمرکز آن در خود شرکت تعاونی تصریح دارد نه تنها مغایرتی با آن ندارد بلکه اساساً منصرف از اصل 53 قانون اساسی است؛ نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت را غیر قابل ابطال می دانم. تهیه کننده گزارش : یدالله اسمعیلی فرد رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق ماده 52 قانون استخدام کشوری "دولت مکلف است تاسیس موسسات تعاونی مستخدمین رسمی را تشویق و با موسسات مذکور همکاری و نسبت به آنها کمک لازم را‌ بنماید. نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به ‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید." در این راستا آیین نامه و نحوه همکاری و کمک دولت به موسسات تعاونی مستخدمین رسمی در سال 1362 به تصویب رسیده در حالی که قوانین و مقررات استنادی شاکی بعد از تصویب آیین نامه مذکور به تصویب رسیده است؛ دوم اینکه هیات تخصصی استخدامی پیش از این به موجب دادنامه شماره 97 مورخ 1400/2/27 و با تاکید بر اینکه بخش تعاون یکی از پایه های سه گانه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مبنا و ریشه تاسیس این قبیل موسسات رویکرد اصول 44 و 141 قانون اساسی است ضمن پذیرش اصل کمک و همکاری دولت به موسسات تعاونی رسمی، توسعه قلمرو آن به کارکنان قراردادی و در نتیجه اصلاحیه آیین نامه نحوه همکاری و کمک دولت موضوع تصویب نامه شماره 38498 مورخ 1363/6/17 هیات وزیران و همچنین اصلاحیه مقدمه آیین نامه مذکور موضوع تصویب نامه شماره 66778 مورخ 1363/9/25 هیات وزیران را نیز مغایر قانون تشخیص نداده است؛ سوم اینکه مطابق اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد." بنابراین ماده 9 آیین نامه که صرفاً بر دریافت کمک های دولت و النهایه منظور کردن معادل آن به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم و تمرکز آن در خود شرکت تعاونی تصریح دارد نه تنها مغایرتی با آن ندارد بلکه اساساً منصرف از اصل 53 قانون اساسی است؛ ن. ب. ا. ابطال آیین نامه مورد شکایت بر اساس قوانین موخر بر وضع مقرره فاقد مبنای قانونی است و از سوی دیگر مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری