* شماره پــرونـــده: هـ ع/9902686 شماره دادنامه: 140109970906000217 تاریخ: 1401/04/22

* شماره پــرونـــده: هـ ع/9902686 شماره دادنامه: 140109970906000217 تاریخ: 1401/04/22 * شـاکی: آقای … * طرف شکایت: هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده 10 آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 1393/3/24 هیات وزیران به شماره 21152/ت 49519 هـ *شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 10 آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب 1393/3/24 هیات وزیران به شماره 21152/ت 49519 هـ تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 10- رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولانی که برابر قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط، به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند، پس از فراغت از تحصیل یا ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد آمد، مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که براساس ضوابط این آیین‌نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- به موجب مواد 31 به بعد قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن انواع معافیت و شرایط بهره مندی از آن صریحا بیان گردیده است. در هیچ یک از مواد مذکور(فصل چهارم قانون)، استفاده اشخاص از معافیت های مذکور مشروط به عدم بهره مندی از دیگر معافیت ها نشده است. و در معافیت های پزشکی نیز این شرط مقرر نگردیده که متقاضی می بایست ترک تحصیل کرده و یا فارغ التحصیل باشد. 2- هیات وزیران برخلاف مواد قانونی که مشمولان معافیت پزشکی را به طور کلی حایز بهره مندی از این امتیاز دانسته با تصویب ماده 10 آیین نامه معترض عنه عملا دایره اجرای قانون را مضیق نموده است. 3- قانونگذار برای مشمولان معافیت تحصیلی قایل به یک نوع معافیت موقت شده و این حق موقت نمی تواند مانع برخورداری از معافیت دایم به موجب موارد پزشکی گردد. لازم به ذکر است که معافیت موقت تحصیلی مزایای معافیت دایم پزشکی را نخواهد داشت و در نتیجه شخص حایز شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی و پزشکی به طور همزمان چنانچه نتواند تا زمان فراغت یا ترک تحصیل از معافیت دایم پزشکی استفاده نماید از برخی حقوق خود بدون مجوز قانونی محروم خواهد شد و چه بسا تا زمان فراغت از تحصیل به علت تغییر شرایط قانونی استفاده از این حق، اعمال و اجرای آن ناممکن گردد. 4- این توجیه که نمی توان به طور همزمان برای یک شخص دو نوع معافیت صادر نمود نیز فاقد مبنای قانونی است چراکه امکان اخذ معافیت کفالت همزمان با معافیت تحصیلی به لحاظ قانون وجود دارد. 5- قانونگذار در تبصره 1 ماده 39 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 به طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی براساس مقاطع تحصیلی اشاره داشته که این امر مانع رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی مشمولان همزمان با اشتغال به تحصیل نمی گردد. زیرا مشمولین براساس آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده اقدام می نمایند و حسب تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه معترض عنه به لحاظ میزان تحصیلات و آخرین مدرک تحصیلی در دسته بندی موضوع ماده 2 آیین نامه معترض عنه قرار می گیرند. 6- مستند به رای شماره 211 مورخ 1383/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1365/4/25 که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی بوده، ابطال گردیده است. لکن مدت ها پس از صدور این رای هیات وزیران مجددا این موضوع را در ماده 10 آیین نامه معترض عنه به تصویب رسانده است. 7- بنابه مراتب ماده 10 آیین نامه معترض عنه علاوه بر کلیت قانون خدمت وظیفه عمومی با اصول 19 و 20 قانون اساسی نیز مغایر است. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا و مشاور رییس ستاد کل و رییس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لوایح شماره 2053/10/60/1/23 مورخ 1400/1/25 و 18/1122/1/3614 مورخ 1400/2/29 به طور خلاصه توضیح داده اند که: 1- در تبصره 1 ماده 39 اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 مقنن به صراحت طرز معاینه، ضوابط، طبقه بندی مشمولان براساس مقاطع تحصیلی را به تصویب آیین نامه منوط نموده است و آیین نامه معترض عنه با استناد به این تبصره تدوین و تصویب گردید. 2- از آنجایی که طبق تبصره مذکور و فهرست بیماری های آیین نامه معترض عنه، مقاطع تحصیلی در برخی از معافیت های پزشکی مشمولان تاثیر دارد، بنابراین در ماده 10 آیین نامه مذکور شرط رسیدگی به درخواست های معافیت پزشکی حین تحصیل برای بیماری هایی که در آن تاثیر ندارد بلامانع اعلام گردیده است. از 162 بیماری که در حین تحصیل توسط معاونت های وظیفه عمومی استان ها جهت اعطای معافیت رسیدگی می شود تنها چند مورد محدود است که مقید به دریافت مدرک تحصیلی شده است. همچنین مشمولان دارای بیماری می توانند قبل از ورود به دانشگاه تقاضای معافیت خود را ثبت نمایند. 3- به موجب تبصره 1 ماده 40 قانون خدمت وظیفه عمومی «مشمولان پزشک فقط در صورتی معاف دایم از خدمت دوره ضرورت شناخته میشوند که قادر به اشتغال به حرفه طبابت نباشند.» حال اگر قرار باشد این دسته از مشمولان در حین تحصیل تقاضای معافیت پزشکی نمایند اعمال حکم موضوع این تبصره بلااثر می گردد. همچنین نحوه استفاده از سربازان وظیفه برمبنای درجه و مدرک تحصیلی بوده و تفاوت هایی در نوع بیماری مشمولان جهت اخذ معافیت وجود دارد به عنوان مثال سرباز دارای مدرک دیپلم با نمره چشم 6 معاف از خدمت می شود درصورتی که برای مشمولان لیسانس و بالاتر این نمره می بایست بیش از 8 باشد. 4- قانون گذار در قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 انواع معافیت و شرایط برخورداری از آن را بیان نموده. در ماده 31 قانون مذکور نیز شرایط بهره مندی از معافیت تحصیلی بیان گردیده. ماده 10 آیین نامه معترض عنه نیز براساس تبصره 1 ماده 39 قانون فوق الذکر تصویب گردیده و مغایرتی با آن ندارد، بنابه مراتب مذکور و با امعان نظر به قاعده انصاف برخورداری همزمان از دو معافیت مذکور ب. غ. از موارد مصرح در ماده 10 آیین نامه معترض عنه ممکن نمی باشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 17365/م مورخ 1400/6/7 به طور خلاصه توضیح داده اند که: 1- آیین نامه اجرایی معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت نظام وظیفه بر اساس تبصره (1) ماده (39) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و برای اجرای این قانون در مورد طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی بر اساس مقاطع تحصیلی تدوین و تصویب شده است، بنابراین ادعای خواهان در مورد مضیق کردن قلمرو قانون توسط آیین نامه مورد اعتراض، بلاوجه بوده و ب. ت. ب. تصریح قانونگذار در خصوص طبقه بندی مقاطع تحصیلی به درستی تنظیم شده است. 2- خدمت مشمولین نظام وظیفه عمومی و به تبع آن معافیت از خدمت، ارتباط مستقیم با درجه و مدرک تحصیلی سربازان وظیفه دارد و بدیهی است که برای تعیین نوع و درجه خدمتی و همچنین امکان معافیت از خدمت توجه به میزان توانایی جسمانی و تخصص مشمولین ضروری است. به بیان دیگر ب. ت. ب. اینکه قانونگذار معیارهای متفاوتی را برای معافیت مشمولین دارای مدرک تحصیلی مختلف تعیین نموده است بنابراین برای تعیین اینکه شخص، مشمول کدام قواعد و معیارهای معافیت پزشکی می شود، ضروری است که وضعیت تحصیلی و مدرک موثر وی مشخص شود. 3- دادنامه شماره 211/83 مورخ 1383/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرارگرفته، در مقام ابطال تبصره ماده (109) آیین نامه اجرابی قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب 1363) بوده است. این در حالی است که آیین نامه مورد شکایت خود بر اساس تبصره (1) ماده (39) قانون اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390 به تصویب رسیده است. تبصره (1) ماده (39) سابق (مصوب 1363) چنین مقرر می داشت، نحوه طبقه بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها به موجب آیین نامه معاینه پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی خواهد بود و تبصره (1) اصلاحی ماده (39) (مصوب 1390) چنین مقرر داشته است: «نحوه طبقه بندی مشمولین و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آنها بر اساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است» چنانکه ملاحظه می شود، قانونگذار در اصلاحات سال 1390، معیار «مقطع تحصیلی مشمولین» را به موضوعات مورد تفویض در آیین نامه مصوب دولت افزوده است و این افزایش صلاحیت قانونی به روشنی بیانگر آن است که از نظر قانونگذار، یکی از معیارها و ملاک های مورد اعمال در تعیین ضوابط و ساز و کارهای معاینه و معافیت پزشکی در آیین نامه مصوب هیات وزیران، مقطع تحصیلی مشمولین خواهد بود. بنابراین رای هیات عمومی مورد استناد که مربوط به قبل از نظم حقوقی سابق و پیش از اصلاح قانونی هم به عمل در سال 1390 بوده است، در نظم حقوقی کنونی قابل استناد نیست. افزون بر آنکه هیات وزیران با افزودن قید «مگر در خصوص نقص عضو یا بیماری هایی که بر اساس ضوابط آیین نامه و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر نداشته باشد» به حکم مندرج در ماده (10) آیین نامه مورد شکایت، اطلاق موجود در آیین نامه سابق را مقید نموده و بررسی درخواست معافیت پزشکی در حین تحصیل را ممکن دانسته است. نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه ماده (10) آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی بر اساس اصلاحات به عمل آمده در تبصره (1) ماده(19) قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1390 و به موجب افزایش صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار به تصویب هیات وزیران رسیده است در نتیجه خارج از صلاحیت های عام و خاص هیات وزیران برای وضع مقررات به شمار نمی رود، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردّ شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده شماره هـ ع / 9902686 مبنی بر درخواست ابطال ماده (10) آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی (موضوع تصویب‌نامه شماره 21152/ت49519هـ مورخ 1393/03/24 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 1401/03/29 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی به موجب تبصره (1) ماده (39) قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی سال 1390 مقرر شده است که: «نحوه طبقه‌بندی مشمولان و طرز معاینه و ضوابط معافیت پزشکی آن‌ها براساس مقاطع تحصیلی مشمولین به موجب آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولین خدمت وظیفه عمومی است که ... به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و مستنبط از ماده یادشده این است که یکی از معیارهای مورد اعمال در تعیین ضوابط معاینه و معافیت پزشکی مشمولین توجه به مقطع تحصیلی آن‌ها م. ب. چرا که نحوه استفاده از سربازان وظیفه و به تبع آن معافیت از خدمت بر مبنای درجه و مدرک تحصیلی مشمولین است و تقاضای معافیت پزشکی حین تحصیل (جز در موارد مصرح در انتهای مقرره مورد اعتراض) امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا هیات وزیران بنا به حکم مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی مبادرت به پیش‌بینی و تبیین سازوکارهای لازم جهت استفاده از معافیت پزشکی با عنایت به مقطع تحصیلی مشمولین نموده است و بر همین اساس برخورداری توامان از دو معافیت تحصیلی و پزشکی (به استثنای نقض عضو یا بیماری‌هایی که براساس ضوابط آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1393 هیات وزیران و پیوست آن، مقطع تحصیلی در آن اثر ندارد) برای متقاضیان مشمول میسّر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، ماده (10) آیین‌نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی (موضوع تصویب‌نامه شماره 21152/ت49519هـ مورخ 1393/03/24 هیات وزیران) دایر بر ممنوعیت بهره‌مندی همزمان از دو معافیت تحصیلی و پزشکی در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قانون صدرالذکر نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری