رأی
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101298 شماره دادنامه: 140109970906010904 تاریخ: 1401/12/02
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ 0101298 شماره دادنامه: 140109970906010904 تاریخ: 1401/12/02
* شاکی : آقای … بافقی
*طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی – شهرداری کوهسار
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 20 اردیبهشت 1400شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه حریم کوهسار
* شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی – شهرداری کوهسار به خواسته ابطال مصوبه مورخ 20 اردیبهشت 1400شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه حریم کوهسار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
نامه شماره 300؍35805 مورخ 18؍3؍1400 معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز
اعلام مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه حریم شهر کوهسار
به استحضار می رساند: شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20؍2؍1400 پیرو تکلیف مقرر در بند "ب" مصوبه مورخ 25؍8؍1394 خود موضوعات مربوط به حریم شهر کوهسار (1- عرصه های 9 گانه 2- تداخل مرز حریم شهر کوهسار با شهرهای همجوار و اصلاحات نقشه پهنه بندی حریم) را بر اساس مصوبه مورخ 23؍8؍1398 شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز و جلسه مورخ 26؍11؍1399 کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرارداد و ضمن تایید مفاد صورتجلسه کمیته فنی در خصوص تغییرات مرز حریم شهر و پهنه بندی آن، موضوع را جهت تکمیل و تدقیق ضوابط یکپارچه در کل سطح حریم به کمیته فنی شماره یک ارجاع داد. از آنجا که بنا برگزارش ارایه شده توسط دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران، ساخت و ساز خلاف و مغایر با ضوابط قانونی در حریم این شهر از گستردگی قابل توجه برخودار است، کمیته فنی موظف است به جهت تبیین ضوابط احداث بنا و تاسیسات در کل سطح حریم و پرهیز از تفاسیر متعارض و موردی، با هماهنگی و همکاری موثر سازمان امور اراضی کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، ضوابط احداث بنا را در کل پهنه های مصوب در حریم شهر کوهسار حداکثر ظرف مدت دو ماه آتی تدقیق و به عنوان نظر شورایعالی شهرسازی و معماری در قالب سند پهنه بندی حریم کوهسار به مراجع استانی ابلاغ نماید .
ضمنا مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص عرصه های 9 گانه واقع در حریم شهر کوهسار مورد تایید قرار گرفت. مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با ابلاغ مصوبه 20؍2؍1400 مذکور به استان البرز صدور پروانه ساخت در عرصه 9 گانه و از جمله شهرک ولیعصر (عج) در اراضی هلجرد متوقف گردیده است. لذا ب. ت. ب. اینکه به استناد مصوبات قانونی صدها پروانه در این شهرک صادر گردیده است و صدور 2787 جلد سند ملکی سربی و بیش از هزار برگ سند تک برگ مسکونی و احداث بنا در شهرک و حقوق مکتسبه مالکان و خریدارانی که در این شهرک زمین خریده اند این مصوبه با حقوق مکتسبه در تعارض است. همچنین این مصوبه با اصل 47 قانون اساسی که مالکیت شخصی را محترم می داند در تعارض با قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم هماهنگ نمی باشد. زیرا در این قانون تاسیس تغییر کاربری از مسکونی به زراعی به آن شورا و کمیته ها و شورای مربوطه محول شده است و مصوبه مورد نظر با ماده 4 قانون مدنی نیز مغایرت دارد که قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.
*در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه شماره 320؍120590 مورخ 17؍9؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که :
طرح ویژه حریم شهر کوهسار بخشی از طرح توسعه و عمران شهر کوهسار بوده و طرح های توسعه و عمران شهری برابر قانون مبتنی بر الزامات اسناد و طرح های بالادستی به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری متشکل از وزاری دستگاهها و روسای سازمان های عضو شورا می شود که هدف غایی اینگونه طرح ها علاوه بر ایفای نقش و عملکرد ویژه شهر مزبور در پهنه سرزمین، تامین رفاه و آسایش و امنیت شهروندان و حفظ محیط زیست و تحقق فعالیت های اقتصادی فرهنگی اجتماعی برای یک افق مشخص است. لذا مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری از جنس سایر مصوبات و تصمیمات و اقدامات دولت موضوع مواد 10و 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و به استناد ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، تصویب طرح های جامع شهرها که مشتمل بر حریم شهر و ضوابط آن نیز م. ب. بر عهده شورایعالی شهرسازی و معماری م. ب. و همچنین بر اساس ماده 2 قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح جامع امکان پذیر خواهد بود. لذا شورایعالی شهرسازی و معماری در تصویب طرح ویژه حرین شهر کوهسار در چارچوب قوانین موضوعه و در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود عمل نموده است. لذا مصوبه مورد شکایت شورایعالی شهرسازی و معماری هیچ تعریضی به پروانه هایی که در چارچوب اسناد مثبته و موازین قانون صادر شده باشند ندارد.
پرونده شماره هـ ع؍0101298 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مورخ 20؍2؍1400 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح ویژه حریم شهر کوهسار) ابلاغی به شماره 300؍18469 مورخ 15؍2؍1400 معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 16؍11؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
ن. ب. ا. اولاً مطابق بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22؍12؍1351) که یکی از وظایف شورای مذکور را «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی» اعلام کرده، بنابراین تصویب طرح مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نمی باشد.
ثانیاً ب. ت. ب. ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها (مصوب 14؍10؍1384) که بیان می دارد «به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود»، علیهذا مصوبه مورد شکایت که به تعیین ضوابط مربوط به امور شهرسازی پرداخته، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده م. ب..
بنا به مراتب فوق، مصوبه مورخ 20؍2؍1400 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح ویژه حریم شهر کوهسار)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح صدور حکم اخراج کارمند پس از قطعی شدن حکم استخدام
مواد 1 و 2 و 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم بهره مندی سرباز معلم از مزایای قانونی استخدام در آموزش و پرورش
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاک
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی کارمند و تنزل مقام وی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اظهار نظر مجدد کمیته تجدید نظراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست مستخدم
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن و شغل رانندگی جرثقیل
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی
مواد 10 و 58 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملت
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق بیمه به دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلح
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل تکنسین برق
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط لغو حکم استخدام رسمی قطعی اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به نحوه جذب اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام به جبران خسارت و صلاحیت دیوان
مواد 10 و 30 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1840 مورخ 1397/06/17
ماده 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/702 — 1399/07/16
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1749 — 1399/11/15
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1920 — 1399/12/10
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1921 — 1400/01/22
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/883 — 1400/12/28
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1571 — 1401/01/23
ماده 2 و 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/454 — 1401/08/29
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 10و 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و به استناد ماده 2 قانون تاسیس ش
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 22؍12؍1351
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و به استناد ماده 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
طرح جامع شهر ادیمی
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
