شماره پــرونـــده : هـ ع؍9902685 شماره دادنامه: 140109970906010875 تاریخ: 1401/11/10

شماره پــرونـــده : هـ ع؍9902685 شماره دادنامه: 140109970906010875 تاریخ: 1401/11/10 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : فصل اول: تعاریف و اصطلاحات: 1-.... 2- قایم مقام کارفرما: عبارت است از ورثه کارفرما و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته یا اداره تصفیه و مدیر تصفیه شرکت های منحله که جانشین کارفرمای متوفی یا شرکت های ورشکسته منحله می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار با قبول حقوق و تکالیف اشخاص نسبت به یکدیگر، انتقال موقت یا دایم حقوق و تکالیفی که قایم به شخص نباشد را در صورت دارا بودن معیارها و شرایط بانونی مورد حمایت قرار داده است و در همین راستا به عنوان یکی از مصادیق حمایتی از جایگاه و سمت «قایم مقام» نام برده است بدیهی است منظور از قایم مقام شخصی است که وظیفه یا حقی را به جانشینی فرد دیگری بر عهده گرفته یا دارا م. ب. و این قایم مقامی در لفظ قانونگذار مطلق و بدون قید و محدود به بعد از فوت نبوده و قطعاً شامل قبل از فوت نیز م. ب.. قانونگذار در قوانین آیین دادرسی مدنی، مدنی، تجارت و سایر قوانین از جمله ماده 105 قانون برنامه پنجم و ماده 12 قانون کار به این مساله اشاره نموده است. اما سازمان تامین اجتماعی، با تعریف ارایه شده در بخشنامه سایر انواع قایم مقامی را از دایره شمول خارج نموده است. لذا مغایر قانون و شرع م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3456؍1400؍7100 مورخ 13؍4؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی در دادخواست ارایه شده مدعی است که سازمان قایم مقام خاصی را مورد نظر قرار نداده و این امر موجب ورود زیان به چنین شخصی می‌شود، در حقیقت سازمان در بند بخش‌نامه معترض عنه تنها قایم مقام عام را مدنظر قرار داده است و به قایم‌مقام خاص که علی‌الاصول انتقال گیرنده کارگاه است توجهی ننمود. در این ارتباط لازم به توضیح است، سازمان تامین اجتماعی براساس قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی و رویکرد حقوق تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخش‌نامه معترض عنه نموده است. به عنوان مقدمه لازم به یادآوری است که سازمان تامین اجتماعی به منظور تسهیل امر ابلاغ به کارفرمایان و به طور کلی، تمام کسانی که به نوعی دریافت کننده اوراق ابلاغی این سازمان به شمار می‌آیند، ضوابطی را با الهام از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی (صادره از سوی رییس قوه) و آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی تنظیم نموده است. در بخشنامه مذکور، اهتمام سازمان بر این بوده است که تمام قواعد آمره و الزام آور قانون آیین دادرسی مدنی و بخش نامه قوه قضاییه رعایت گردد. در این راستا بند 65 بخش‌نامه مذکور مقرر می‌دارد «در صورت وجود ابهام در تفسیر مقررات یا در موارد سکوت این بخشنامه، مقررات ابلاغ آیین‌ دادرسی مدنی و مراد مربوط به ابلاغ الکترونیک در آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی (مصوب قوه قضاییه) ملاک عمل خواهد بود.» بنابراین چنانچه ملاحظه می‌گردد مقررات قانونی موجود در حوزه ابلاغ مجری در قوه قضاییه راهنما و الگوی سازمان جهت صدر بخشنامه ابلاغ بوده است و در بخش‌نامه مذکور نه تنها عدم مخالفت یا مغایرت بخش‌نامه با قوانین و مقررات موضوعه مدنظر قرار گرفته بلکه کوشش شده است که مقررات آن مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی و پخش نامه مربوطه در این زمینه باشد. صرف‌نظر از این شکایتی که شاکی محترم در خصوص انتقال گیرنده کارگاه مطرح نموده، هیچ ضرری به انتقال گیرنده کارگاه به عنوان قایم مقام قانونی وارد نمی‌کند و در حقیقت در قانون تامین اجتماعی بحث انتقال گیرنده کارگاه به صورت خاص تعیین تکلیف شده است و قایم مقامی چنین شخصی نه تنها مورد نیاز نیست بلکه در مواقعی شخص وگذارنده و انتقال گیرنده هم‌زمان و متضامناً در مقابل سازمان مشمول پرداخت مطالبات سازمان می گردند. در این راستا ماده 37 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده؛ «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی- شرطی - رهنی- صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند. درصورتی‌که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به اعلام سازمان، واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق‌بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسیولیت تضامنی خواهند بود...» بنابراین، وضعیت قایم‌مقام خاص در قانون تامین اجتماعی تعیین و مشخص است و در صورت انتقال دو حالت متصور است؛ 1-یا شخص انتقال گیرنده با رعایت این قانون، این این انتقال صورت گرفته است،که دیگر از نظر سازمان،کارفرمای پیشین از سیستم حذف و شخص انتقال گیرنده کارفرمای جدید محسوب می‌شود و در سیستم ابلاغ به عنوان کارفرما محسوب می‌شود. 2- یا اینکه انتقال بدون رعایت ماده یاد شده صورت پذیرفته باشد، که در این صورت سازمان با دو کارفرما یا مسیول پرداخت دیون سازمان طرف خواهیم بود که بحث قایم مقامی در اینجا به طور کلی منتفی است و مسیولیت تضامنی موجب می‌شود که به هر دو نفر ابلاغ انجام شود. افزون بر این، لازم به ذکر است ب. ت. ب. اینکه بی‌اعتباری یا عدم ابلاغ صحیح به اشخاص، موجب بطلان و بی‌اعتباری کلیه فرآیندهای بعدی اجرا می‌گردد. بنابراین چنانچه اهمال و اشتباهی از ناحیه سازمان در امر ابلاغ و اشتباه در این خصوص، صورت پذیرفته باشد، ضرر و زیان در وهله نخست متوجه سازمان بوده و به همین دلیل بخش‌نامه معترض عنه، ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تنظیم به واحدهای اجرایی ابلاغ گردیده است و همچنین برخی از مقررات دیگر آن از قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی الهام گرفته است که این امر ب. ت. ب. جایگاه ویژه ابلاغ در نظام تامین اجتماعی بوده است . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 32662؍102 اعلام کرده است که : انحصار قایم مقامی در امور تعریف شده در بند 2 بخشنامه مورد شکایت چنانچه منشا اثر در تضییع حقوق شرعی اشخاص شود، خلاف موازین شرع شناخته شد. پرونده شماره هـ ع؍ 9902685 مبنی بر ابطال بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ 29؍08؍1401 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء (12 نفر از 13 نفر) به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً، شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 32662؍102 مورخ 01؍06؍1401 اعلام نموده است: «انحصار قایم مقامی در امور تعریف شده در بند 2 بخشنامه مورد شکایت چنانچه منشا اثر در تضییع حقوق شرعی اشخاص شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ثانیاً، موضوع بخشنامه مورد شکایت «ابلاغ احکام و اوراق» است و بند (2) از فصل اول بخشنامه در خصوص تعریف قایم مقام کارفرما جهت ابلاغ اوراق می باشد. ثالثاً، اگر چه به موجب ماده (12) قانون کار مقرر شده است: «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی ‌باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود‌.« لیکن مراد از قایم مقامی در این ماده، قایم مقامی در حقوق و تعهدات کارفرمای پیشین است وگرنه کارفرمای جدید اگرچه قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق است اما خود عنوان کارفرما دارد و در قالب کارفرما ابلاغ به وی انجام می شود. بنا به مراتب فوق بند 2 فصل اول بخشنامه (تلخیص، تجمیع و تنقیح ابلاغ احکام و اوراق) به شماره 8971؍99؍1000 مورخ 1؍10؍1399 سازمان تامین اجتماعی که در مقام تعریف کارفرما عنوان داشته است: «قایم مقام کارفرما عبارت است از ورثه کارفرما و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته یا اداره تصفیه و مدیر تصفیه شرکت های منحله که جانشین کارفرمای متوفی یا شرکت های ورشکسته منحله می شود.» مغایر شرع و قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری