شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396

شماره10179 /152 /110 – 21 /9 /1396 مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف 96 /16 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96 /16 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/8/9 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای ... دیوان عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای ... محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان ... و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 763 - 1396/8/9 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده براساس گزارش واصله از بانک کشاورزی، از شعب چهل و نهم و شانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با اختلاف استنباط از مقررات فصل دوم قانون تجارت، درباره اعلان ورشکستگی و اثرات آن، آرای متفاوت صادر گردیده است که خلاصه قضیه به شرح ذیل گزارش می‌شود: الف. طبق محتویات پرونده 4706 شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقایان ... تولیدی ... در تاریخ 17 /5 /1386 به طرفیت ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به خواسته صدور حکم به توقف شرکت موکل از تادیه بدهی‌های جاری و اعلام ورشکستگی آن اقامه دعوی کرده‌‌اند که در شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی پرونده 500066 مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه 1009 - 1388/10/14 به علت عدم رعایت مقررات مواد 413 و 414 قانون مرقوم، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت تعاونی تولیدی ... با تاریخ توقف از 1385/4/31 صادر گردیده است که موضوع، پس از اعتراض محکوم‌ٌعلیه در شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1189 - 1390/8/23 ورشکستگی عادی تشخیص داده شده و به ترتیب زیر مورد تایید قرار گرفته است: «درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ... ... به وکالت از شرکت ... با مدیریت عاملی آقای ... ... به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 1009 مورخ 1388/10/14 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در جهت رسیدگی به دعوی ت. ن. خ. مبنی بر صدور حکم ورشکستگی و توقف شرکت از تادیه بدهی‌های جاری با تشخیص صحت ادعا، حکم بر ورشکستگی به تقصیر شرکت با تاریخ توقف 1385/4/31 صادر و ت. ن. خ. نسبت به آن قسمت که تقصیر اعلام شده، اعتراض و ورشکستگی عادی را قبول دارد. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، ن. ب. ا. ب. ت. ب. اعلام مدیرعامل شرکت و نظریه ابرازی کارشناس ورشکستگی شرکت محرز لکن با التفات به رسیدگی معموله و نظریه کارشناس و مدافعات تجدیدنظرخواه، تقصیر مدیران احراز نمی‌گردد، لذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه که حکم بر ورشکستگی شرکت به تقصیر صادر شده، ورشکستگی شرکت به عادی اعلام و سایر قسمت‌های دادنامه در تعیین تاریخ توقف و امر به مهر و موم اموال و دارایی شرکت و عدم مداخله تاجر در تمام اموال و دخالت اداره تصفیه و امور ورشکستگی به قوت خود باقیست. رای قطعی است.» ب. به حکایت اوراق پرونده 600602 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر، شرکت ... در 1389/8/29 به خواسته صدور حکم بر توقف عملیات تجاری و ورشکستگی به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب تهران اقامه دعوی کرده که پس از ثبت به شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و به موجب دادنامه 786 - 1390/8/30 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: «درخصوص دعوی آقای ... ... به وکالت از شرکت ... سهامی خاص با مدیرعاملی آقای ... ... به طرفیت دادستان محترم تهران به خواسته تقاضای صدور حکم بر اعلام توقف عملیات تجاری و ورشکستگی شرکت موکل وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «شرکت موکل در امر خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز فعالیت داشته که متاسفانه به جهت رکود اقتصادی و تورم و عدم ثبات قیمت‌ها دچار وقفه در فعالیت و رکود گردیده و تاکنون موفق نگردیده که از این وضع و بحران خلاصی یابد و نهایتاً ادامه فعالیت اقتصادی میسر نمی‌باشد. تقاضای صدور توقف از تاریخ 1387/2/14 را خواهانم» دادگاه ب. ت. ب. شبهه موضوعیه جهت بررسی این موضوع که آیا دیون شرکت خواهان بیش از دارایی آن م. ب. یا خیر و اینکه آیا توقف از پرداخت دیون حاصل شده است یا خیر، مراتب را به کارشناس ارجاع که ب. ت. ب. حجم کار راساً هیات سه نفره معین نموده است. کارشناس منتخب طبق نظریه مبسوط شماره 909 - 1390/4/15 ثبت دفتر دادگاه اعلام نموده‌اند: «شرکت ... (خواهان) از تاریخ 1386/12/29 عملاً از پرداخت دیون خود متوقف بوده و از تاریخ 1387/2/28 به طور واقعی از پرداخت دیون و تعهدات خود متوقف شده است.» این نظریه ابلاغ گردیده و اعتراضی واصل نشده است و به استناد دادگاه با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع تطابق دارد. بنابراین دادگاه به استناد به مواد 514، 417، 416، 412، و 440 ضمن اعلام ورشکستگی شرکت خواهان تاریخ توقف را تاریخ 1387/2/28 معین نموده و امر مهر و موم و کلیه اموال دارایی ورشکسته و تصفیه دیون آن را با رعایت موازین قانونی به اداره کل تصفیه و ورشکستگی تهران محول می‌نماید و حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است لکن موقتاً قابل اجرای م. ب..» ولی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه 960 - 1391/8/27 به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت دعوی را غیر قابل استماع اعلام کرده است که عیناً نقل می‌شود: «درخصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب تهران به طرفیت شرکت ... با وکالت خانم ... ... از دادنامه شماره 786 - 1390/8/30 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر اعلام تاریخ توقف و ورشکستگی شرکت ت. ن. خ. م. ب. دادگاه د. ا. م. از دادرسی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته نقض می‌داند زیرا مطابق ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب ورشکستگی که از مقررات آمره بوده تاجر می‌بایستی در ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خ. ر. ب. دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خ. ر. ب. دفتر محکمه تسلیم نماید. در مانحن‌فیه ت. ن. خ. در زمان تقدیم دادخواست حقوقی به تکلیف مقرر در این ماده عمل ننموده و صورت دارایی و همچنین دفاتر تجاری خ. ر. ب. دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده ارایه‌ ننموده، مقررات ماده 435 از قانون تجارت منصرف از مواردی است که تاجر ورشکسته شخصاً درخواست صدور حکم ورشکستگی می‌نماید. با وصف مذکور دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به عدم رعایت مقررات آمره ماده 413 و 414 از قانون تجارت در باب ورشکستگی دعوی با کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.» ب. ت. ب. مراتب مذکور در فوق، چون شعبه چهل و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلالت دادنامه 1189 - 1390/8/23 صادر شده در پرونده 4706 آن شعبه، دعوی اعلان ورشکستگی را علیرغم رعایت نشدن مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت قابل رسیدگی دانسته ولی شعبه شانزدهم در نظیر مورد، رعایت آنها را در رسیدگی به درخواست اعلان ورشکستگی لازم و در غیر این صورت دعوی را غیر مسموع اعلام کرده و به این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مرقوم، از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آرای متهافت صادر گردیده است لذا مستنداً به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید. حسین مختاری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ب: نظریه دادستان کل کشور «موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از نتیجه عدم رعایت ماده 413 قانون تجارت توسط تاجر که مقرر می‌دارد: «تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خ. ر. ب. دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خ. ر. ب. دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم عدم رعایت مقررات ماده 413 قانون تجارت توسط تاجر، موضوع را قابل استماع دانسته و حکم به ورشکستگی وی صادر کرده است، ولیکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر در پرونده مشابه به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 413 قانون تجارت، دعوی غیر قابل استماع دانسته و قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است به نظر می‌رسد استنباط شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر اقرب به صواب است زیرا اولاً، ورشکستگی تاجر مقوله‌ای است که با نظم عمومی و نظم اقتصادی و تجاری جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد و دادگاه نمی‌تواند به صرف اینکه تاجر به تعهداتش عمل نکرده است از رسیدگی به دعوی ورشکستگی امتناع نماید و ثانیاً ضمانت اجرایی تخلف از مقررات مواد 413 و 414 قانون تجارت در مواد 435 و 542 و 543 همان قانون پیش‌بینی شده است و اگر نظر قانونگذار در فرض مساله بر عدم استماع دعوی می‌بود تصریح می‌کرد همانگونه که در مواردی از جمله موضوع ماده 538 به صراحت اعلام کرده است که دعوی قابل استماع نیست و ثانیاً، براساس قانون اساسی و نیز قوانین عادی قوه قضاییه مکلف است نسبت به دعاوی اصحاب دعوی رسیدگی نماید و اگر در موردی شک حاصل شد که آیا در این مورد خاص وظیفه دستگاه قضایی (دادگاه) رسیدگی است یا عدم رسیدگی باید به اصل مراجعه کرد و اصل در این مقام ضرورت رسیدگی است بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق با نظر شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافق هستم.» رای وحدت‌ رویه شماره 763 - 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده 413 قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده 414 آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف ب. ت. ب. ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده 435 و بند 2 ماده 542 همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رای شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور