Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

شماره11761/ 152/ 110– 17/ 8 / 1399 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 37 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 799 – 15 / 7 / 1399 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رای وحدت رویه شماره 799 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حدود مسیولیت سارقان در رد مال مسروقه مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 99 / 37 راس ساعت 30 : 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 15 / 7 / 1399 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … رییس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌ الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی ‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 799 ـ 15 / 7 / 1399 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می ‌رساند، آقای … کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسیولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی ( مساوی) ، آرای مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می ‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9709970369701690 ـ 11 / 10 / 1397 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان … ... و جمال ... دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه 112 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1524 ـ 21 / 9 / 1396 چنین رای داده است:«... مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می ‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: ن. ب. ا. ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قراین و امارات موجود در پرونده من حیث ‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می ‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض ‌عنه تایید می‌ گردد، لیکن مجازات حبس وی به 6 ماه تبدیل و تقلیل داده می ‌شود.» ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970376700411 ـ 28/ 2/ 1399 شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان …... و مهدی ... دایر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه 105 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 2455 ـ 5/ 12/ 1398 چنین رای داده است:«... بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 18، 19،125، 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم آن ( تعزیرات) ، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و 70 ضربه شلاقتعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه 47 پرونده صادر می ‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است: « تجدید نظرخواهی... وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و ب. ر. م. قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تایید می ‌نماید.» چنانکه ملاحظه می ‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسیولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف ‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تایید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تایید کرده است. ( بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسیولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد) بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌ گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 99 / 37 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می ‌گردد: الف ـ حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده 667 قانون مجازات اسلامی آرای مختلفی صادر نموده ‌اند. شعبه 112 کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت ‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه 15 تجدید نظر استان اصفهان به همان کیفیت تایید گردیده و از طرفی شعبه 105 کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌ کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رای نیز توسط شعبه 27 تجدیدنظر استان اصفهان تایید شده است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسیولیت سارقین مشارکت ‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسیولیت نقش مداخله ‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چرا که اصل شخصی بودن مسیولیت در امور کیفری چنین اقتضایی را دارد ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرایم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان ‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکای در جرم به گونه ‌ای بود که تاثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسیولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسیولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد ورود به بحث مسیولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رای شعبه 27 تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 799 ـ 15 / 7 / 1399 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در موارد شرکت در سرقت، مسیولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسیولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می ‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، ب. ت. ب. اصل تساوی مسیولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسیولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاهتجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین