شماره8284 /152 /110 - 11 /3 /1393

شماره8284 /152 /110 - 11 /3 /1393 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 91 /14 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 732 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 91 /14 راس ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 19 /1 /1393 به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین … احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 732 – 19 /1 /1393 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده با احترام، به استحضار می رساند رییس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شماره 00521 – 15 /11 /1390 و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره 00463 – 13 /12 /1390 که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است، تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیات نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است: الف- خانم … آبادی د. ب. ط. آقای … و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ 1 /1 /1370 تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0001488 مورخ 8 /10 /1389 حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله مردانی علی آبادی به تاریخ 1 /1 /1370 صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه 00052 مورخ 22 /1 /1390 تایید شده است. از این رای تجدیدنظرخواهی شده و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است. این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده 29 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه چهارم دیوان عالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی می بایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام می نمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده اند. دادگاه عمومی خواف بدون اظهارنظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 000983 مورخ 1 /8 /1390 با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره 000521 مورخ 15 /11 /1390 تصمیم شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تایید، آن پرونده را اعاده کرده اند. (هیات حل اختلاف را صالح دانسته اند) ب - در پرونده مشابه خانم … به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین شجاعی دادخواستی تقدیم می نماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره 000976 – 27 /6 /1390 با استناد به بند یک ماده 3 قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند. شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 463 /3 – 13 /12 /1390 استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضایی م. ب. لذا رای بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده اند. ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 3 اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از شعبه محترم چهارم دیوان عالی کشور دارد؛ علیهذا مراتب جهت طرح در هیات عمومی به خدمت اعلام می گردد. دادستان کل کشور - غلامحسین محسنی اژیه ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبته ای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضایی دارد و مرجع صالح قضایی می بایست به این خواسته رسیدگی کند رای شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صایب و مورد تایید م. ب.. د: رای وحدت رویه شماره 732 – 19 /1 /1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-956-a_0815110236605">ماده 956 قانون مدنی</a> اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، ب. ت. ب. آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقای و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت، تعیین یا تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تایید است. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 /6 /1378 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور