شماره١١٤٢١ / ١٥٢ / ١١٠– ١٨ / ٤ / ١٣٩٩

شماره١١٤٢١ / ١٥٢ / ١١٠– ١٨ / ٤ / ١٣٩٩ مدیرعاملمحترم روزنامه رسمی کشور گزارشپرونده وحدت رویه قضایی ردیف ٩٩ / ١٠ هیاتعمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رایشماره ٧٨٩– ٣ / ٤ / ١٣٩٩ بهشرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد . معاونقضایی دیوان عالی کشور – غلامعلی صدقی رایوحدت رویه شماره ٧٨٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدماستماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکامورشکستگی خارج از مهلت های مذکور درماده ٥٣٧ قانونتجارت مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده وحدت رویه ردیف ٩٩ / ١٠ راسساعت ٣٠ : ٨ روزسه شنبه مورخ ٣ / ٤ / ١٣٩٩ به ریاست حجت الاسلام … مرتضوی مقدّم، رییس محترمدیوان عالی کشور و با حضور جنابآقای … محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان … معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد وپس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید وقرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریاتمختلف اعضای شرکت کننده در خصوص موردو استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد،به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٧٨٩– ٣ / ٤ / ١٣٩٩ منتهیگردید . الف : گزارشپرونده بهاستحضار می رساند آقای … دادگستری با ارسال آرای مختلف ازشعب ٢٥ و ١٠ دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان راجعبه اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی،درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور را نموده است . گزارشامر به شرح آتی تقدیم می شود : الف ) حسبمحتویات پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٣٧٦٣٣٠٠٨٦٥ شعبه ٢٥ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ، متعاقبصدور دادنامه شماره ٩٥١٨٨٩ مورخ ٦ / ١٠ / ٩٥ شعبهاول دادگاه عمومی بخش میمه مبنی بر حکمورشکستگی آقای … ... وسپس تقدیم دادخواست از ناحیه آقای … ... بهطرفیت خواندگان آقایان … ... وحسین ... بهخواسته اعتراض ثالث، شعبه مذکور، طیدادنامه شماره ٩٨١٣٣٩ مورخ ٩ / ٧ / ٩٨ بدینلحاظ که قانون تجارت و مقررات ورشکستگیخاص م. ب. و به موجب مقررات قانونتجارت باید حکم ورشکستگی آگهی و اشخاصذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین ومحدودی اعتراض نمایند و این امر در مواد ٥٣٧ ، ٥٣٨ و ٥٣٩ قانون تجارت قید شده است و توجه به اینکهدر پرونده مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگیگذشته است به استناد ماده ٥٣٧ قانون تجارت و ماده ٨٩ و بند ١١ ماده ٨٤ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی اعتراضثالث را صادر نموده است . پساز تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه ٢٥ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، طی دادنامهشماره ٩٨٢٢٥٢ مورخ ٣٠ / ٩ / ٩٨ چنینرای داده است : «... ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته بهاستناد ماده ٥٣٧ قانون تجارت و انقضای مهلت جهت اعتراضاشخاص ذینفع به حکم اعلان ورشکستگی صادرشده و ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ١ قانون آیین دادرسی مدنی قانون مذکور درمقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاویمدنی و بازرگانی به کار می رود و دعاویورشکستگی از جمله دعاوی بازرگانی می باشدو به موجب ماده ٥٢٩ قانون موصوف، سایر قوانین و مقررات درموارد مغایر ملغی گردیده است و با لحاظآمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و اینکهبه موجب ماده ٤١٧ آن قانون دعوی اعتراض ثالث نسبت به احکامدادگاه ها دارای مهلت نمی باشد، لذادادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص وبه استناد ماده ٣٥٣ قانون مذکور، قرار معترض عنه نقض وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدویاعاده می گردد . رایصادره قطعی است .» ب ) حسبمحتویات پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٣٧٦٣٣٠٠٩٥٩ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان،شعبه مذکور در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبتبه دادنامه شماره ١٥٧٩– ٣٠ / ٧ / ١٣٩٧ شعبهاول دادگاه عمومی بخش میمه که به موجب آنقرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر شده است،به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٣٦٩٢٠٢٨٤– ٢٧ / ١٢ / ١٣٩٧ چنینرای داده است : « تجدیدنظرخواهیبانک مهر اقتصاد به شماره ثبت ٤٢٩٧٠٩ به طرفیت آقایان ١ . محمدرضا ... ٢ . میثمک ... ٣ . دادستان ٤ . مدیرتصفیه اداره امور ورشکستگی خانم … .., ٥ . ناظراداره تصفیه اداره امور ورشکستگی آقایابراهیم ... ، ... نسبتبه دادنامه ١٥٧٩ - ٩٧٠– ٣٠ / ٧ / ١٣٩٧ ودادنامه اصلاحی ٩٧٠٣٩٨– ٦ / ٣ / ١٣٩٧ شعبهاول دادگاه عمومی بخش میمه متضمن قرار رددعوی اعتراض ثالث ... واردنمی باشد؛ زیرا اعتراض اشخاص ذینفعمطابق ماده ٥٣٧ قانون تجارت باید ظرف یک ماه از تاریخاعلان حکم ورشکستگی باشد و رای ورشکستگیدر تاریخ ١٤ / ١ / ١٣٩٧ ازطریق روزنامه نسل فردا اعلان شده و ت. ن. خ. در تاریخ ١٤ / ٥ / ١٣٩٧ اعتراضنموده که در خارج از مهلت قانونی اعتراضبه عمل آمده است، لذا مستند به ماده ٣٥٣ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهیرای تجدیدنظرخواسته تایید می گردد . رایقطعی است .» ملاحظهمی شود که شعب ٢٥ و ١٠ دادگاه های تجدیدنظر استان اصفهان درمورد مشابه با استنباط مختلف از ماده ٥٣٧ قانون تجارت از یک سو و ماده ١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی از سوی دیگر در خصوصرعایت مهلت در اعتراض ثالث نسبت به آرایصادره در امر ورشکستگی با لحاظ ماده ٤١٧ قانون اخیرالذکر، آرای متفاوت صادر نموده اند . بنابه مراتب اشعاری، به استناد ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای طرحموضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور صدور رای وحدت رویه را دارد . معاونقضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلیصدقی ب : نظریهنماینده دادستان کل کشور بهشرح آتی اظهار عقیده می گردد : ١ ـشعب محترم دهم و بیست و پنجم دادگاه هایتجدیدنظر استان اصفهان با استنباطاتمتفاوت از ماده ٥٣٧ قانون تجارت، آرای مختلفی صادر نموده اند . شعبهدهم دادگاه مذکور در اعتراض ثالث نسبت بهحکم ورشکستگی، رعایت مهلت یک ماه از تاریخاعلان حکم را ضروری دانسته، اما شعبه بیستو پنجم آن دادگاه رعایت چنین قیدی را لازمندانسته است . ٢ ـماده ٥٣٧ قانون تجارت مقرر می دارد :« اعتراضباید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روزو از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم اند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که درخارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عملآید ...» مقنندر این ماده به لحاظ عدم قابلیت شناساییاشخاص ذینفع در هنگام رسیدگی به دعویترافعی ورشکستگی، جهت حفظ حقوق آنان وبهره مندی از ظرفیت رسیدگی مرحله بدوی،بر خلاف سایر دعاوی، یک طریقه عادی اعتراضبه حکم را پذیرفته است و این طریقه عادیاعتراض را مقید به مهلت یک ماه از تاریخاعلان حکم ورشکستگی دانسته است . اگرچه در حکم ورشکستگی، ذکر مشخصات کلیهطلبکاران مقدور نیست، اما این حکم در غیابآنان صادر شده و نسبت به حقوق قانونی آنانتاثیر می گذارد و این اشخاص در حقیقتجزو اصحاب دعوی ورشکستگی محسوب می شوندو باید برای حفظ حقوق آنان درمرحله بدویحق اعتراض آنان را محفوظ دانست . همچنانکهدر سایر دعاوی برای حفظ حقوق غایبین حقواخواهی پیش بینی شده است، در دعویورشکستگی نیز برای غایبین ذینفع طریقهعادی اعتراض پذیرفته شده است . مویداین امر، پیش بینی مرحله استیناف درماده ٥٣٩ قانون مذکور، بعد از پذیرش اعتراض ذینفعدر ماده ٥٣٧ آن قانون است . اینمنطقاً قابل پذیرش نیست که بگوییم قانونگذاراول اعتراض ثالث را پذیرفته و بعداً مرحلهتجدیدنظر و استیناف را . ٣ ـمقنن در ماده ٤١٧ قانون آیین دادرسی مدنی، در مقام بیانطرق اعتراض فوق العاده از آرای محاکماست و د. ا. م. از رسیدگی شخص ثالثبدون رعایت هیچ مهلت قانونی می تواندنسبت به آرای محاکم اعتراض نماید و حکممقرر در این ماده هیچگونه تداخل قلمرویبا حکم مقرر در ماده ٥٣٧ قانون تجارت ندارد؛ چرا که مقنن در فصلیازدهم قانون تجارت که شامل مواد ٥٣٦ تا ٥٤٠ آن قانون است حکمی در رابطه با اعتراضثالث و اعاده دادرسی بعد از استیناف بیانننموده است . ٤ ـماده ١ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابدر امور مدنی به رعایت مقررات آن در اموربازرگانی تاکید دارد و این قاعده آمرهاست . امادر رابطه با اینکه ماده ٤١٧ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ٥٣٧ قانون تجارت را نسخ نموده است به لحاظاختلاف در قلمرو، اعمال بحث ناسخ و منسوخمنتفی است . ٥ ـ در عمل نیز چنانچه حکم ورشکستگی صحیحاًصادر شده باشد، اعتراض ثالث بر آن تاثیرینمی گذارد، اما اگر حکم ورشکستگی صحیحاًصادر نشده است، فلسفه اعتراض فوق العادهاحکام بر آن جاری و ساری است . مضافاًاز جنبه اجرایی، اقدامات مدیر تصفیهبالاتر از اقدامات اجرایی، دوایر اجرایاحکام مدنی دادگستری نیست . همچنانکهدر قانون اجرای احکام مدنی، اعاده اجرابه موجب حکم نهایی پذیرفته شده است دراینجا نیز مطابق حکم نهایی اقدام خواهدشد . براین اساس، رای صادره از شعبه بیست و پنجمدادگاه تجدیدنظر استان اصفهان از حیثنتیجه مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیتوحدت رویه قضایی را دارد . ج : رایوحدت رویه شماره ٧٨٩– ٣ / ٤ / ١٣٩٩ هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگیو احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجامعملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارتوضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایتاز احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همینعنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکمورشکستگی الزامی شده و در ماده ٥٣٧ همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع بهنحو مطلق، تاریخ اعلان ( آگهی ) احکامراجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینهکافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجبمقررات عام قانون موخر التصویب آییندادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصلعدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع بهاحکام ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکوردر ماده ٥٣٧ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکمقابلیت استماع ندارد . بنابه مراتب، رای شماره ٢٨٤ مورخ ٢٧ / ١٢ / ١٣٩٧ شعبهدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بااین نظر انطباق دارد به اکثریت قاطع آرایهیات عمومی صحیح و مطابق قانون تشخیص دادهمی شود . اینرای طبق ماده ٤٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برایشعب دیوان، دادگاه ها و سایر مراجع اعماز قضایی و غیر آن لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عالی کشور